دعوة مصرية أردنية لاعتماد "التسوية السياسية" في ليبيا

دعا وزيرا خارجية الأردن ومصر الأحد 19 يوليو (تموز)، إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا، بعيداً من التدخلات الخارجية.

أقلمة الأزمة الليبية

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة عمان، "كلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، أقلمة الأزمة الليبية ستجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، بالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف للتوصّل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وتماسكها، ويحول دون أن تصبح ساحة للصراعات الإقليمية".

وأضاف "نحن ندعم كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون، ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، ومستمرون بالتنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا ومصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمّتها من تبعات تدهور الأمور في البلاد".

مصر ستظلّ تراقب

من جهته، أكد شكري أن "الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب إلى هذه الساحة، يشكّل تهديداً جسيماً للأمنَيْن القوميَّيْن المصري والعربي".

وأضاف أن بلاده "تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي - ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستقرارها وأمنها وتحقيق إرادة الشعب بعيداً من تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية، التي لا تسعى إلّا إلى زعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق".

وشدّد على أن "مصر ستظلّ تراقب هذه الأوضاع بكل جدية، وتتّخذ الإجراءات الحاسمة، ما يؤمّن الأمن القومي العربي".

القاهرة "لن تقف مكتوفة الأيدي"

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، نزاعاً بين سلطتين: حكومة "الوفاق" ومقرّها طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عقده الخميس بعد لقاء جمعه مع شيوخ قبائل ليبية، أن القاهرة "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة أي تحرّكات قد تشكّل تهديداً للأمن في البلدين.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر النافذ في شرق البلاد، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التركي.