إضراب للمحامين في تونس بعد توقيف زميلة لهم بالقوة

نظم المحامون التونسيون، اليوم الإثنين، إضراباً في جميع محاكم البلاد، احتجاجاً على التوقيف العنيف الذي تعرضت له زميلة لهم، حسبما أفادت نقابة المحامين في العاصمة.

وقال العروسي زقير نقيب المحامين في تونس العاصمة للصحافة، إنه "تم الالتزام بالإضراب بنسبة 100 في المئة".

وذكرت المسؤولة بنقابة الصحافيين أميرة محمد "المحاماة والصحافة من ركائز الحرية واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيوداً مستمرة ويلاحقون فقط بسبب آرائهم".

جاءت هذه التعبئة بعد التوقيف بالقوة، مساء السبت، للمحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.

وقالت محاميتها دليلة مصدق لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قاضية تحقيق في المحكمة الابتدائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الدهماني الإثنين من دون استجوابها.

وأضافت المحامية أن "القاضية اعتبرت أن الظروف داخل المحكمة غير مناسبة لعقد جلسة" تحقيق.

وتنديداً بـ"الأمر القضائي"، تظاهر عشرات المحامين صباح الإثنين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج "الفوري" عن الدهماني.

وكانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بث في السابع من مايو (أيار) الحالي، "ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدث عنه؟"، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إن المهاجرين الذين يأتون من بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.

والسبت، دخل عناصر شرطة ملثمون بملابس مدنية مقر نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سونيا الدهماني، وفقاً لمقاطع فيديو وشهود.

وقال محامو الدهماني إنها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54.

ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر (أيلول) 2022، "بالسجن مدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وليل السبت الأحد، أوقف كاتبا عمود آخران بموجب هذا المرسوم، بسبب تصريحات أدليا بها لوسائل الإعلام.

ومدد قاضي تحقيق فترة الحبس الاحتياطي التي يخضعان لها لمدة 48 ساعة.

وأمس الأحد، تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي.

جاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طاولت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين.

ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، إضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبدالحميد الجلاصي وخيام التركي بشبهة التآمر على أمن الدولة.

تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول، إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.