أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بتخفيف العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه القديم روجر ستون ليجنّبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونغرس خلال التحقيق في مزاعم تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويعدّ قرار ترمب تخفيف العقوبة عن ستون (67 سنة) قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن، أبرز تدخل للرئيس الجمهوري في قضية جنائية، وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.
وقال البيت الأبيض في بيان "عانى روجر ستون كثيراً، لقد لاقى معاملة غير عادلة للغاية شأن كثير آخرين في هذه القضية. روجر ستون الآن رجل حرّ".
ويرتبط السياسي الجمهوري المخضرم بصداقة مع ترمب منذ عقود. وكان من المقرّر أن يسلّم نفسه إلى سجن اتحادي في ولاية جورجيا سابقاً ليبدأ قضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر. وآثر ترمب، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تخفيف العقوبة عن ستون وهو إجراء لا يلغي إدانة جنائية، لكنه يمنح عفواً كاملاً.
الديمقراطيون يندّدون
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، ندّد الديمقراطيون بالإجراء ووصفوه بأنه هجوم على حكم القانون. وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن "قرار ترمب تخفيف عقوبة مستشار حملته روجر ستون (...) فساد مثير للذهول". وأضافت في بيان أن "الكونغرس سيتخذ تدابير لمنع هذا النوع من المخالفات الوقحة". وتابعت "نحتاج إلى سنّ تشريع لضمان عدم إصدار أي رئيس عفواً أو تخفيفاً لعقوبة بحق شخص متورّط في حملة تستّر لحماية الرئيس نفسه من الملاحقات القانونية".
وقال النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي قاد الحملة لعزل الرئيس، "بوجود ترمب أصبح هناك نظامان قضائيان في أميركا: واحد لأصدقاء ترمب المجرمين وواحد لأي شخص آخر".
وضمّ السناتور الجمهوري ميت رومني صوته إلى أصوات الديمقراطيين، واعتبر قرار ترمب الصادر من قبيل "الفساد".
وينتقد رومني ترمب باستمرار، وهو أوّل عضو مؤثر في الحزب الجمهوري يهاجم القرار علناً، كما أنه السناتور الوحيد في الحزب الذي صوّت لعزل الرئيس في فبراير (شباط). وقال على تويتر إن ما حصل "فساد تاريخي، غير مسبوق: رئيس أميركي يخفّف عقوبة بالسجن على شخص دانته هيئة محلفين بالكذب لحماية هذا الرئيس".
قضية ستون
وروجر ستون واحد من ستة أشخاص من المقربين بدرجات متفاوتة من ترمب اتهموا أو صدرت أحكام عليهم في إطار التحقيق في تدخّل روسي في الاقتراع الرئاسي السابق. وستون الذي يصف نفسه بأنه "معتاد على الضربات"، دين بالكذب على الكونغرس بشأن اتصالاته مع منظمة "ويكيليكس" في مسألة رسائل إلكترونية للديمقراطيين تمّت قرصنتها خلال حملة انتخابات 2016.
وقدّم المدّعون أدلةً على كذبه وترهيبه شهوداً لتجنّب إرباك ترمب، الذي تدخّل خصوصاً خلال المحاكمة منتقداً في تغريدات التوصيات الأولى للمدعين المكلفين التحقيق في القضية. وبعدما اتُهم بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات والضغط على هؤلاء المدعين، أوضح الرئيس أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبراً أن "الوضع غير عادل" وأن هناك "خطأً قضائياً".
وانسحب المدعون المكلفون الملف بينما خُفّضت العقوبة التي طلبتها وزارة العدل وهي السجن بين سبعة وتسعة أعوام، إلى عقوبة السجن لثلاثة أو أربعة أعوام، قبل أن تحكم القاضية الفدرالية في نهاية المطاف على ستون بالسجن 40 شهراً.
وأشاد ترمب بوزير العدل بيل بار على تدخّله وهنأه بـ"اهتمامه بقضية كانت خارجة تماماً عن السيطرة". لكن بار الذي أربكته تصريحات ترمب لأنه مكلّف ضمان استقلالية القضاء الفدرالي الأميركي وعدم انحيازه، نفى أن تكون هذه التعليقات قد أثّرت على قرار القضاء.
وانتقد الرئيس أيضاً طرق عمل مكتب التحقيقات الفدرالي خلال توقيف ستون الذي قام به رجال مدجّجون بالسلاح أمام عدسات كاميرات تلفزيون "سي إن إن"، وشكّك في عدالة محاكمته.
