الصين لن تكون قادرة على الإيفاء بتعهداتها شراء الطاقة الأميركية

ألقت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بظلالٍ من الشك على ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق أهدافها لشراء السلع الأميركية بموجب "المرحلة الأولى" من الاتفاقية التجارية التي وقّعتها الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تعهّدت فيها بكين شراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، مع ظهور الطاقة كضحية أكبر.

وتشير الأهداف الواردة في الصفقة إلى أن الصين ستشتري نحو 25 مليار دولار من الطاقة الأميركية في عام 2020، وأكثر من ذلك في عام 2021. في حين تظهر أحدث البيانات المتعلقة بالصادرات الأميركية لمايو (أيار) أن الصين اشترت حتى الآن ملياري دولار من هذا المبلغ، رغم مرور نصف السنة، حسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في يونيو (حزيران) أن الاتفاق التجاري مع الصين "لا يزال قائماً"، إذ غرّد على "تويتر" قائلاً: "نأمل أن تواصل الصين التزام شروط الاتفاق"، مناقضاً بذلك تصريحات سابقة لمستشاره التجاري بيتر نافارو التي قال فيها إن "الاتفاق انتهى"، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، قائلاً إن تصريحاته اقتُطعت من سياقها، مضيفاً "الاتفاق لا يزال سارياً"، ما يعكس الانفصال القائم في المواقف بين سيد البيت الأبيض ومستشاريه التجاريين حيال الصين.

الصين تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها

خطّت الصين خطوات كبيرة نحو أهدافها الزراعية والصناعية، لكنها لا تزال متخلفة كثيراً، ويبدو أن هدفها الطموح لشراء النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة الأميركية، مثل البروبان والبيوتان والفحم بعيدة المنال، ما أثار مخاوف لدى صناعة الطاقة الأميركية، وهو ما شجّع مكتب التمثيل التجاري الأميركي لزيادة الضغط على الصين للوصول إلى الهدف.

يفسّر الانهيار في الطلب على الطاقة وأسعار الطاقة وسط جائحة "كوفيد 19" جزءاً من سبب تأخر الصين في الوفاء بتعهداتها حتى الآن. ومع ذلك، فإن مشتريات الصين من الطاقة في الولايات المتحدة تتناقض مع الخطوات التي قطعتها نحو أهداف الحصول على السلع الزراعية والمصنعة.

وقالت آن برادبري، الرئيس التنفيذي لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأميركي، الذي يمثل شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي للصحيفة: "إنه أمر غريب ومثير القلق، لقد تضرر قطاع الطاقة بشدة من هذا الوباء، والآن وأكثر من أي وقت مضى تعدُّ هذه الاتفاقية مهمة للصناعة".

5.4 مليار دولار مشتريات الصين من السلع الزراعية

حتى مايو (أيار)، اشترت الصين سلعاً زراعية أميركية بقيمة 5.4 مليار دولار، رغم هدف الشراء المستهدف حسب الاتفاقية بين البلدين، إذ التزمت الصين شراء ما قيمته 33 مليار دولار من السلع الزراعية الأميركية هذا العام. لكن لا يزال بإمكانها تحقيق أهدافها، وفقاً لحسابات تشاد باون، وهو زميل أول ومتخصص بيانات تجارية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

المشتريات الزراعية تشكّل 39 في المئة من الوتيرة اللازمة لبلوغ هدف المرحلة الأولى. لكن المشتريات الزراعية موسمية بشكل كبير في الخريف، عندما يُجرى حصاد المحاصيل الرئيسة مثل فول الصويا، ما يمنح الصين الوقت للحاق إذا بقيت الصفقة سليمة.

19.5 مليار دولار مشتريات الصين من السلع الصناعية

واشترت الصين 19.5 مليار دولار من السلع الصناعية الأميركية، إذ كان هدف الشراء هذا العام 84 مليار دولار، وهذا يضع السلع المصنعة بنسبة 56 في المئة حيث من السرعة المطلوبة لبلوغ الهدف، وفقاً لحسابات باون.

3 مليارات دولار شهرياً لشراء الطاقة

لكن، الطاقة متخلفة كثيراً، إذ تعمل بنسبة 18 في المئة فقط من السرعة المطلوبة للوصول إلى الهدف، سيتطلب اللحاق بالركب في الأشهر السبعة المقبلة عمليات شراء ضخمة للبدء على الفور.

لبلوغ الهدف، ستحتاج الصين إلى البدء في شراء أكثر من ثلاثة مليارات دولار شهريّاً من الطاقة كل شهر، أكثر مما كانت قادرة على شرائه في الأشهر الخمسة الماضية مجتمعة.

وتقول الصحيفة، إن الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة المحلية على مدى العقد الماضي، جعلت صناعة الطاقة الأميركية مصدِّراً بعد عقود من الاعتماد الأجنبي. والصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تمثل أكبر سوق محتملة للصادرات مثل النفط الخام الأميركي والغاز الطبيعي المسال.

وقال فريد هاتشيسون، رئيس رابطة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، نعتقد أن الصين والولايات المتحدة مقدرتان امتلاك علاقة قوية جدّاً طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال، ونحن بحاجة إلى مواصلة دفع الأمور إلى المسار الصحيح.

حثّ الصين على شراء النفط الأميركي

وكشفت البيانات التجارية التي جرى الإبلاغ عنها في الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 أن الصين اشترت كمية صغيرة جدّاً من النفط الخام الأميركي في عام 2020، بينما زادت في الوقت نفسه وارداتها من السعودية وروسيا.

ودعا هاتشيسون إلى مواصلة حثّ الصين ومحاسبتها على جميع التزاماتها، قائلاً: "على وجه التحديد، ينبغي أن يضغط الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر على الصين، لشراء النفط الخام الأميركي بدلاً من شراء مزيد من الخام من الدول المعروفة بتشويه سوق النفط العالمية".

لكن، الانسحاب من الصفقة أو معاقبة الصين ليسا خطوة سهلة على الولايات المتحدة أن تتخذها من دون تعريض التقدّم الذي أحرزته بكين في شراء السلع الزراعية أو المصنعة للخطر. خلال الحرب التجارية التي استمرت عامين تقريباً، عندما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على الصين، استجابت بكين مراراً بإغلاق مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية، وهي ديناميكية أثرت في الحزام الزراعي الأميركي.

ودافع لايتهايزر عن اتفاقيات الشراء، قائلاً "بيانات التجارة تعكس فقط الصادرات النهائية، ولا تعكس اتفاقيات الشراء التي جرى إجراؤها، لكن لم يتم الوفاء بها بعد".

يوجد تعقيد آخر يواجه الولايات المتحدة، وهو أنه على الرغم من تأخّر الصين في أهداف الشراء في صفقة المرحلة الأولى، فهي أيضاً واحدة من الاحتياطيات القليلة من القوة الاقتصادية على الصعيد العالمي للصادرات الأميركية.

الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة

أدّى وباء كورونا وحالات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس إلى شلّ التجارة حول العالم. لكن باعتبارها أول من أعاد فتح اقتصادها بعد الوباء، كانت الصين شريكاً تجارياً قويّاً. في أبريل ومايو استعادت بكين عباءتها كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة خلال معظم العامين الماضيين وخلال الحرب التجارية، تراجعت الصين إلى المركز الثالث خلف كندا والمكسيك.

وقال ستيفن كومستوك، نائب رئيس معهد البترول الأميركي لـ"وول ستريت جورنال"، "أعتقد أن التوقعات هي أن الطلب الصيني على الطاقة سيكون قويّاً مع استمرار نموه، ولدينا القدرة على البيع في تلك السوق".

شراء بالدولار وانخفاض أسعار الطاقة

ويرى هاتشيسون أن أهداف صادرات الطاقة كانت دائماً قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد تصديراً أميركيّاً جديداً نسبيّاً. وقال إن الوباء جعل الأهداف أكثر صعوبة.

ولأن البلدين اتفقا على هدف للدولار، فإن الأهداف تصبح أكثر صعوبة عندما تنخفض أسعار الطاقة.

وقال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "التزامات الشراء تُجرى بالدولار (القيمة)، وليس بشروط الحجم، لذلك حتى لو قامت الصين بعمليات شراء كبيرة الحجم، إذا كانت الأسعار قريبة من الصفر فلن تصل إلى أهداف القيمة بالدولار".

لكن، هذا التفسير لم يمنع الكونغرس والمجموعات الصناعية من حثّ مكتب الممثل التجاري الأميركي على زيادة الضغط على الصين لزيادة مشتريات الطاقة.

وفي يونيو (حزيران)، أرسل أعضاء الكونغرس بقيادة النائب جودي أرينجتون، عضو الكونغرس الجمهوري من منطقة حقول النفط في غرب تكساس والجمهوري السويدي ستيف سكاليز من لويزيانا، رسالة إلى روبرت لايتهايزر، كبير المفاوضين التجاريين للرئيس ترمب ورئيس مكتب التمثيل التجاري الأميركي، لحثه على بذل المزيد لدفع الصين لشراء النفط الخام الأميركي.