ارتدت أسعار النفط اليوم مدعومةً بشحّ الإمدادات العالمية، إذ زاد خام برنت القياسي تسليم سبتمبر (أيلول) 51 سنتاً بما يعادل 1.19 في المئة إلى 43.31 دولاراً للبرميل، بعدما صعد 4.3 في المئة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الخام الأميركي 7 سنتات أو 0.1 في المئة عن سعر التسوية السابق يوم الخميس.
وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو (تموز)، بينما جاء ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط بنحو أقل، نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.
التوقعات مفتوحة
وبينما يردّ متخصّصون تأرجح الأسعار إلى استمرار ضبايبة السوق مع عودة انتشار كورونا، يؤكد أنس الحجي، المحلّل في شؤون النفط والطاقة "أن ارتفاع أسعار النفط وعلى الرغم من الزيادة، إلّا أنّها تراوح ضمن نطاق ضيق، فتكثر الأسئلة، والأمر الوحيد المؤكد هنا أن التوقعات ستظلّ مفتوحة ومتعدّدة، وتتراوح بين التشاؤم الزائد والتفاؤل المفرط وما بينهما... إذا كانت هذه حال الخبراء والمحلّلين فما بالك بغيرهم؟".
ويتابع: "الواقع يشير إلى ضباب كثيف في السوق النفطية، تتعذّر فيه الرؤية، ولا تنفع فيه التكنولوجيا، وإنّ ما نراه من تقارير وتوقّعات، هو مجرد تكهنات بعضها لا أساس لها، فتنوّعها يعني أن جزءًا منها سيصيب الحقيقة، أما ما تبقّى، فعلى خطأ.
ويضيف "من الواضح أن الأسوأ قد مرّ، وأن الأسواق ما زالت تئنّ تحت وطأة كورونا وما تبعها من ركود اقتصادي وتراجع على الطلب. وتزداد الأمور ضبابية وظلاماً إذا بدأنا الحديث عن عودة الوباء في فصل الشتاء المقبل. وفي هذه الحالة، كل التوقعات المتفائلة بعودة الطلب على النفط إلى ما كان عليه عام 2019 ستُعدّل، وسيتم تأخير عودة الطلب إلى ما كان عليه، أشهراً وربما عاماً آخر".
تراجع الطلب
أما هوي لي، الاقتصادي لدى بنك "أو سي بي سي"، فيشير الى أنه "سيكون هناك تراجع على الطلب نوعاً ما إذا استمرت زيادة الحالات لأن الأشخاص سيلزمون منازلهم... وتيرة تعافي الطلب على الخام في الولايات المتحدة لن تكون حادّة كما كان متوقعاً من قبل".
بينما يقول بنك "أي إن جي" في مذكرة بحثية، إن البيانات من مدن عدّة في الولايات المتحدة لا تظهر حتى الآن أي تراجع كبير للحركة على الطرقات من أسبوع إلى آخر، مضيفاً "سنحصل على صورة أوضح لتأثير تشديد القيود في ولايات عدّة على الطلب على البنزين من تقرير إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع".
من جانبها، توقّعت الوكالة الدولية للطاقة بأن يتراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل يومياً، أي بنحو 8 في المئة عن العام السابق.
وبينما تشير الوكالة إلى انتعاش بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً العام المقبل، إلا أنها تتوقع بأن الطلب الإجمالي سيكون أقل من ذاك الذي سُجّل في 2019، نظراً إلى تواصل الضبابية في قطاع الطيران.
وفي تصريح سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم (بي بي)" برنارد لوني "لا أعتقد أننا نعرف كيف ستكون الأمور. لا أعرف بكل تأكيد". وتساءل في تصريح إلى صحيفة "فاينانشال تايمز" "هل وصل العالم إلى ذروة النفط؟ لا يمكنني استبعاد ذلك".
عودة الإنتاج إلى حقل الوفرة
على صعيد متصل، أعلنت الكويت أنّ إنتاج الخام من حقل الوفرة النفطي، المشترك مع السعودية، استؤنف أوائل تموز (يوليو) الحالي، بعد توقّف لخمس سنوات، فيما عاد أيضاً حقل مشترك آخر هو حقل الخفجي إلى الإنتاج بعد توقّف لشهر واحد.
ولم تذكر وزارة النفط الكويتية التي أوردت الخبر على تويتر تفاصيل الإنتاج، علماً أن الكويت والسعودية كانتا نجحتا في التوصّل إلى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، ما يعزّز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو نصف مليون برميل يومياً.
والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها في تموز (يوليو) 2000 وتهدف إلى ترسيم الحدود البحرية وهي آخر مرحلة من ترسيم الحدود بين البلدين. وتشمل المنطقة المحايدة بينهما حقلَيْ "الخفجي" و"الوفرة"، اللذين يتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين. وأغلق البلدان، العضوان في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
ويقسّم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بالتساوي بين السعودية والكويت. ويتم تشغيل حقل "الوفرة" من قبل شركة نفط الخليج الكويتية الحكومية وشيفرون نيابة عن السعودية. وتدير حقل "الخفجي" شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وشركة نفط الكويت.
السعودية ترفع الأسعار
في سياق متصل، قالت أرامكو في بيان إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في الشحنات إلى جميع الوجهات.
وحدّدت المملكة سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.
وزادت سعر البيع الرسمي إلى شمال غربي أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتيننتال.
