بعد 10سنوات كاملة مرت على بدء تشغيل منجم الذهب الوحيد في البلاد "منجم السكري"، أعلنت القاهرة اليوم عن كشف تجاري جديد للذهب باحتياطي يُقدر بمليون أوقية من الذهب كحد أدنى وبنسبة استخلاص 95 في المئة، لتضع مصر قدماً أخرى على خريطة الذهب العالمية بدعم منجمي الذهب.
مليون أوقية من الذهب
وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق الكشف التجاري للذهب في منطقة (إيقات) بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يُقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى بنسبة استخلاص 95 في المئة.
وأضاف في بيان صحافي، أن الكشف الجديد من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات مليار دولار على مدى عشر سنوات مقبلة.
وتابع أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية (المملوكة للدولة) فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
استثمار مصري خالص
وأوضح الملا أن الكشف الجديد للذهب يُعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، من خلال شركة شلاتين المصرية عن طريق شراكة تسهم فيها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية
وكشف عن بدء إجراءات تأسيس شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية، للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتصبح ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن، حيث يعمل حالياً كل من شركة "السكري" لمناجم الذهب و شركة "حمش مصر" لمناجم الذهب.
375 مليون دولار استثمارات في التعدين
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين تُقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية.
إغلاق مزايدة للبحث عن الذهب في 15 سبتمبر المقبل
كان مجلس النواب قد وافق على إصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لعام 2019 بعد تعديل بعض أحكامه، وإصدر لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يُواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعي مصلحة الدولة في هذا المجال.
وطرحت الحكومة أول مزايدة للتنقيب عن الذهب بعد إصدار القانون في مارس (آذار) الماضي على أن تُغلق موعد المزايدة في 15 يوليو (تموز) المقبل، إلا أنها اضطرت لمد أجلها إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا.
منجم السكري
قبل عشر سنوات بدأت الحكومة المصرية تشغيل منجم السكري بصحراء مصر الشرقية على بعد 30 كلم، من مدينة (مرسى علم) قرب البحر الأحمر بعد توقف الإنتاج به عام 1954، لتعود الحكومة إلى تشغيله من جديد بعد توقيع اتفاق مع الشركة الفرعونية (سنتامين مصر) لمناجم الذهب عام 1994، ويقدر احتياطى منجم السكري بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب.
15.7 مليون أوقية احتياطي
ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة سنتامين، الشركة الأسترالية المُشغلة للمنجم، يبلغ عمر منجم (السكري) 20 عاماً وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم، حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم، وبلغت قيمة مبيعات الذهب منذ الانتاج 2.86 مليار دولار بعد أن بدأت (سنتامين) الإنتاج التجاري في 1 أبريل (نيسان) 2010 بحجم إنتاج يبلغ 500 ألف أونصة سنوياً.
مصر أنتجت 127 طناً من الذهب
وبلغ حجم إنتاج مصر من الذهب نحو127 طناً من منجم (السكري)، منذ بدء الإنتاج بالمنجم فى بداية عام 2010 حتى نهاية يوليو (تموز) 2019.
وارتفع إنتاج الشركة من الذهب خلال الربع الثاني من 2019 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 117 ألف أوقية، مقابل 92.8 ألف أوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتُمثل صادرات منجم السكري نحو 2 في المئة من ميزان الصادرات المصرية، بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مصر لم تكن على خريطة الذهب العالمي قبل 2010
وقال حمدي زاهر المتخصص في شؤون الصناعات التعدينية، إن كشف منجم (إيقات) للذهب يُثبت أقدام مصر في خريطة الذهب العالمية ويُثقل ميزانها التجاري ويرفع قيمة الاحتياطي المصري من الذهب، ويُثقل قدرات البنك المركزي المصري الذي يعتمد على غطاء الذهب كداعم رئيسي للاحتياطي العام الأجنبي.
وأضاف لـ "اندبندنت عربية"، أن مصر لم تكن على خريطة الذهب عالمياً قبل عشر سنوات ومع بدء إنتاج منجم السكري في مارس عام 2010 صُنف عالمياً ورُبط مع بورصة لندن للذهب، موضحاً أن اكتشاف منجم آخر يجذب استثمارات جديدة ويُشجع الشركات العالمية لزيادة البحث والتنقيب عن الذهب في مصر.
البنك المركزي: احتياطي الذهب 3.7 مليار دولار في أبريل
في مايو (أيار) الماضي أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة احتياطه من الذهب خلال أبريل 2020 عند 3.7 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2019، بزيادة 35.7 في المئة على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة رصيد احتياطي الذهب خلال أبريل الماضي بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في مارس السابق له.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من احتياطيات الذهب، والعملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتحدد نسب حيازتها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، إضافة إلى وحدات السحب الخاصة التي يتيحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.
