منذ الانقلاب، الذي شهده اليمن في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وسيطرة ميليشيات الحوثي على السلطة، شهد قطاع الصحافة انتهاكات جسيمة، طالت عدداً من العاملين به، بسبب قيامهم بأداء واجباتهم المهنية أو التعبير عن آراء مخالفة.
وتمثلت آخر هذه الانتهاكات في الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة للميليشيات بصنعاء في 11 أبريل (نيسان) الماضي، الذي قضى بإدانة 10 صحافيين مختطفين لديهم منذ أكثر من 5 سنوات، وقضت المحكمة بمعاقبة 4 منهم بالإعدام، و6 آخرين بالحبس.
وهو القرار الذي قوبل بموجة غضب واسعة عبر عنه العديد من الفعاليات والنشاطات المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، عبّر تحالف دولي لحرية الإعلام عن قلقه من تنامي اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن.
وطالب بيان أصدره أعضاء المجموعة التنفيذية لـ"تحالف حرية الإعلام"، بإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحافيين الصادرة عن محاكم خاضعة للحوثي، معربين عن قلقهم "المتنامي بشأن اعتداءات الميليشيات على حرية الإعلام في اليمن"، واعتبروا استمرار احتجازهم دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.
وضع مقلق
وأدان "تحالف حرية الإعلام"، في بيان وقّع عليه ممثلو كندا وألمانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قرار الإعدام، وجاء فيه، "هذا وضع مقلق للغاية، يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
ودعا جميع الأطراف لضمان سلامة الصحافيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، "لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي".
الإفراج عن الصحافيين
واعتبر البيان "الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن".
داعياً الحوثيين إلى "الرجوع عن قرار إعدام الصحافيين عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، والإفراج عنهم جميعاً".
كما طالب بـ"الإفراج الفوري عن الصحافيين هشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبد الله عناب".
ووجه التحالف الدولي للإعلام دعوةً "للإفراج عن جميع الصحافيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير المفقودين منهم، والتوقف عن تقويض حقوقهم في التعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري، وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر".
قلق فقط
في المقابل، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، "إننا ننتظر أن تكون البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، أكثر قوة وصرامة أمام الانتهاكات الحوثية المستمرة بحقوقنا".
وبلهجة، بدت غير راضية عن الموقف الدولي إجمالاً تجاه واقع الصحافيين اليمنيين، أضاف لـ"اندبندنت عربية"، "يجب أن يتعدى دور المنظمات الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة المستهلكة، التي لا تليق أمام حجم الانتهاكات المروعة لميليشيات الحوثي".
وتابع، "بعد خمس سنوات من الانقلاب الحوثي، ومقتل 38 صحافياً، وهذه المنظمات لا تزال تشعر بالقلق فقط. دون أن تُتبع ذلك بموقف يسهم في وضع حد لهذه الانتهاكات الإنسانية الجسيمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استجداء الميليشيات
وعمّا تأمله نقابة الصحافيين اليمنيين من شركائها وداعميها الدوليين، أفاد بأن الانتهاكات التي تمارس ضدهم في اليمن لا تحتاج إلى مطالبات لإيقافها، بقدر ما تحتاج لإدانات جادة وفعل حازم يضع لها حداً.
ومضى قائلاً، "نحن لا نتحدث عن انتهاكات عابرة، نتحدث عن قتل وأحكام إعدام بحق الإعلاميين واعتداءات وشروع في القتل وتعذيب وترهيب وغيره، ولهذا يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات بموجب القانون الدولي والإنساني، ولا نكتفي فقط بالمطالبة بإيقاف الانتهاكات في ما يشبه استجداء الميليشيات".
وفي ما يتعلق بجهود النقابة على الصعيد الدولي لمناصرة الصحافيين قال الأسيدي، "يتمثل دورنا خلال هذه المرحلة في الرصد والتوثيق لهذه الانتهاكات وإيصال أصواتنا إلى المنظمات والجهات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، ومواصلة الضغط على أطراف الصراع؛ لوقف كافة الانتهاكات التي نتعرض لها".
أسوأ تنكيل في التاريخ
ومطلع الشهر الحالي، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تضامنه في يوم الصحافة اليمنية، الذي يصادف 9 يونيو (حزيران) من كل عام، مع "عشرات الإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الذين اختطفتهم جماعة الحوثيين من منازلهم ومقار أعمالهم، وزجت بهم خلف قضبان معتقلاتها غير القانونية، ومضى على اعتقال غالبيتهم أكثر من 5 سنوات"، على حد تعبيره.
واتهم الوزير، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، الميليشيات بمصادرة ونهب جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية في اليمن.
وقال، إن "الإعلام والصحافة في اليمن تعرضا لأكبر موجة قمع وتنكيل في العصر الحديث لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وحجب المواقع الإلكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسراً".
وأكد وزير الإعلام اليمني، تعرض المختطفين منهم طوال فترة إخفائهم في المعتقلات الحوثية لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ومنعهم من التواصل مع ذويهم".
وأشار إلى أن "الصحافيين في المعتقلات الحوثية أُخضعوا لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة، وصدرت أخيراً بحق 4 منهم أوامر بالتصفية الجسدية".
الحوثيون وحرية الإعلام
ولم يتسنّ ل"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من قبل جماعة الحوثي على ما ورد في التقرير، إلا أن الجماعة دائماً ما تردد تبنيها خيارات حرية الصحافة والتعبير في اليمن رغم صدور عشرات التقارير المحلية والدولية التي تؤكد توثيقها لعدد كبير من الانتهاكات المروعة بحق الصحفيين.
