عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأميركية، معتبرين أنه غير كافٍ في ظل حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد العنصرية، التي أعقبت وفاة جورج فلويد من أصول إفريقية.
ورد الرئيس دونالد ترمب على خطوة الديمقراطيين بالقول إنهم "يرفضون هذا المشروع لأنهم يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص.
اتفاق "بعيد"
على الرغم من موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد "وحشية الشرطة" التي اجتاحت الولايات المتحدة كاملة منذ وفاة فلويد، لا يزال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع الحساس.
ويحظى المشروع الجمهوري بدعم الشرطة والأقليات، بحسب ترمب، الذي قال "لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مبعداً بذلك أفق توافق قريب بشأن هذه القضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، اعتبر السناتور تيم سكوت، وهو الأميركي الوحيد صاحب البشرة السمراء الذي يمثل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، صاحب مشروع قانون الإصلاح، أن الديموقراطيين "قرروا المماطلة في هذا الموضوع حتى موعد الانتخابات" الرئاسية، والبرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشات في جلسة عامة. وكان يتوجب عليهم، وهم يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً)، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشات، ولم يحصلوا إلا على 55 صوتاً. وبإمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.
وكتب رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة "لا يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشرطة المذنبين بإساءة التصرف على دفع الثمن".
مشروع قانون ديمقراطي
من جهتها، أعربت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوس، عن أسفها لتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "أصوات مئات الآلاف من الناس الذين يطالبون سلمياً بالعدالة".
ودعت إلى اعتماد مشروع قانون ديمقراطي يخضع للتصويت الخميس 25 يونيو في مجلس النواب.
ووقع ترمب الذي لا يملك إلا سلطة محدودةً على الشرطة، في 16 يونيو مرسوماً يمنع على وجه خاص "ممارسة الخنق" المثيرة للجدل، إلا في حال كان هناك خطر على حياة الشرطة، وأمر بإصلاح محدود في قوات الأمن وطلب من الكونغرس أن يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.
وأشار تيم سكوت الأربعاء إلى أن مشروعه يتضمن "بحكم الواقع" منعاً "للخنق"، لكنه ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشرطة التي تسمح بهذه الممارسة.
ويريد الديمقراطيون من جهتهم منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارسة في أنحاء البلاد كافة.
