نصف القطاع الخاص البريطاني مضطر إلى صرف عمال بعد الحجر

كشف استطلاع للرأي أن نصف الشركات البريطانية تؤكد أنها ستضطر إلى صرف موظفين خلال الأشهر الثلاثة التالية لوقف العمل ببرنامج الإجازات الوظيفية.

وقال 34 في المئة فقط من أصل 503 أصحاب عمل استطلعت آراءهم "يوغوف" في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيو (حزيران) إنهم لن يصرفوا أي عامل، في حين قال 21 في المئة إنهم سيلغون 10 وظائف أو أكثر.

ويتلقى الآن تسعة ملايين شخص رواتب في ظل برنامج الحفاظ على الوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، وتغطي الحكومة 80 في المئة من رواتبهم حتى مبلغ ألفين و500 جنيه إسترليني (ثلاثة آلاف و132 دولاراً) شهرياً.

ومن المقرر استمرار البرنامج في شكله الحالي حتى نهاية يوليو (تموز)، وسيستمر في شكل معدل حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذ سيدفع أصحاب العمل حصة متزايدة من رواتب الموظفين.

وحذّر حزب العمال من أن البطالة سترتفع بحدة من دون تدخلات مستهدفة من الحكومة تساعد الشركات التي تعاني أكثر من غيرها خلال الجائحة مثل الحانات والمطاعم.

وبينت الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب لدى أصحاب العمل تراجع بواقع 612 ألف شخص بين مارس (آذار) وأيار(مايو)، في حين أن الإعلانات عن وظائف شاغرة تختفي بوتيرة قياسية.

وتبين لاستطلاع "يوغوف" YouGov أيضاً أن أقلية من الشركات تواجه صعوبات في التعامل مع قواعد التباعد الاجتماعي. وأكدت شركة واحدة فقط من أصل كل 10 شركات أنها لن تتمكن من العمل أبداً إذا بقي الموظفون متباعدين بمسافة مترين أو استمروا في العمل من المنزل.

لكن 28 في المئة فقط من المؤسسات أكدت أن أعمالها تستطيع السير بالفاعلية نفسها كما لو أن هذه القاعدة غير موجودة. وتعتقد نسبة أخرى من أصحاب الأعمال تبلغ 38 في المئة أن شركاتهم تستطيع العمل بـ"فاعلية كبيرة" في ظل التباعد الاجتماعي وأشار 24 في المئة غيرهم إلى "فاعلية نوعاً ما".

وفي حين تتعرض الحكومة في شكل متزايد إلى انتقادات بسبب طريقة إدارتها تفشي الجائحة، يزيد عدد مؤيدي استجابتها في صفوف أصحاب الأعمال عن عدد منتقديها.

وقال نصفهم تقريباً (48 في المئة) إن استجابة الحكومة لفيروس كورونا في ما يتعلق بالقطاع الخاص كانت جيدة، في مقابل 38 في المئة وصفوا الاستجابة بالسيئة و13 في المئة اتخذوا موقفاً محايداً.

وكان المستجيبون للاستطلاع متشائمين عموماً في شأن التوقعات الاقتصادية. فقد توقع ثمانية من كل 10 رجال أعمال أن الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة سيكون في وضع أسوأ منه مما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

وكانوا أكثر تفاؤلاً إزاء التوقعات الخاصة بأعمالهم في السنة المقبلة. ويعتقد ستة من 10 أن شركاتهم ستكون خلال سنة في وضع مماثل أو أفضل من وضعها قبل أن يضرب الفيروس.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص بنسبة الربع منذ بدأت الجائحة.