منذ فترة، تجري الجهات الحكومية في غزّة، تشرف عليها حركة "حماس"، سلسلة تغييرات في مجالس البلديات بمختلف محافظات القطاع، عن طريق إقالة المجلس البلدي القديم، وبقرار تكليف من وزارة الحكم المحلي "تابعة للحكومة الموازية في غزة"، يتمّ تعيين رئيس ومجلس جديد، بعيداً من إجراء انتخابات محلية، على الرغم من المطالبة الواسعة بذلك.
ووفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005، فإنّه ينصّ على أن رؤساء المجلس البلدي، يتمّ تعيينهم عن طريق الانتخابات المحلية، وبعدها يشكل الرئيس البلدي المنتخب المجلس بعد مشاورات مع وجهاء المنطقة، ثمّ يمارس المجلس البلدي صلاحيته حتى انتخاب مجلس جديد، ولا يتمّ اختيار رئيس البلدية عن طريق التعيين، كون ذلك يهدف لتحقيق مصالح فئوية.
مؤسسات حقوق الإنسان رفضت طرق اختيار مجالس البلديات وإدخالها في المعركة السياسية (أحمد ياسر)
سياسة النفس الطويل
لكن "حماس" التي تسيطر على غزّة منذ عام 2007، تتبع في تغيير المجالس البلدية سياسة النفس الطويل، إذ تقوم كلّ فترة بإعادة تعيين مجلس بلدي جديد، من دون خوض انتخابات، وتكرر هذه العملية حتى يتمّ تغيير جميع رؤساء المجالس البلدية إلى شخصيات عملت على اختيارها وتابعة لها، وفقاً لحديث مراقبين لطبيعة عمل المجالس البلدية.
مخالفة للقوانين
وكان آخر المجالس الذي عملت "حماس" على تغييره، إقالة رئيس بلدية المغازي (منطقة تابعة للمحافظات الوسطى في غزّة)، وحلّ المجلس البلدي، وذلك قبل حوالى أسبوع فقط، ثمّ أصدرت بعد ذلك قراراً بتكليف رئيس بلدية جديد يقوم بذاته بتعيين المجلس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكنّ المراقبين يقرّون بأن طريقة اختيار "حماس" المجالس البلدية بالتعيين، يعدّ مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية، التي تنص على أن اختيار رئيس البلدية يكون عن طريق الانتخابات.
ويعقّب على ذلك رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي مبدياً خشيته من أن يكون اختيار وتعيين رؤساء المجالس البلدية بهذا الأسلوب خطوة باتجاه إعادة إحياء اللجنة الإدارية في قطاع غزة التي عمّقت الانقسام الداخلي، وكانت عقبة في طريق المصالحة الوطنية، ما قد يعطي ذريعة للحكومة الفلسطينية للتخلي عن مسؤولياتها تجاه القطاع.
وشدّد عبد العاطي على ضرورة إجراء انتخابات شاملة في إطار القانون والتوافق الوطني بما يشمل انتخابات رئاسية وعامة ومحلية وهيئات نقابية وطلابية، على اعتبار أنها الطريقة الأساسية في إعطاء الناس حق اختيار مَن يمثلهم، وأفضل طريقة ديمقراطية تعبر عن رغبات المواطنين في غزّة.
أزمات مالية خانقة
ويبلغ عدد الهيئات والمجالس البلدية في غزّة 25 مجلساً وهيئة تتبع لوزارة الحكم المحلي، وتقدم خدماتها لأكثر من مليوني مواطن، جميعها يعاني من أزمات مالية خانقة تؤثر في خدماتها التي تقدمها للسكان، وفي الواقع عملت "حماس" على تغيير معظمها، من بينها بلدية غزة، وخان يونس، ورفح، أكبر بلديات القطاع، كما عيّنت أخيراً مجالس جديدة لكل من بلديات بيت لاهيا ودير البلح والمغازي.
"البيت المفتوح" أو الإقالة طريقة اختيار المجالس البلدية
لكن "حماس" ذاتها، تدافع عن نفسها على لسان الناطق باسمها حازم قاسم الذي قال، "يجب الفصل بين عمل الحكومة في غزّة وطبيعة عمل حركة "حماس"، كفصيل سياسي، نحن لن نتدخل في الإجراءات الحكومية، ولا في القرارات الصادرة عن تلك الجهات".
أما بالنسبة لطريقة التعيين، في بلدية غزّة، بعد إقالة رئيسها، فجرى تعيين الجديد عن طريق "البيت المفتوح" وهو لقاء جمع شخصيات معينة اختارت رئيس البلدية الجديد، في وقت تحظى بلدية غزّة بأكبر إيرادات مالية على مستوى القطاع، إذ يعمل فيها أكثر من 1800 موظف.
طريقة توافقية
ويُقر وكيل وزارة الحكم المحلي في غزّة (تسيطر عليها "حماس") إبراهيم رضوان بأن عملية اختيار رئيس بلدية غزّة تم بطريقة توافقية من قبل شرائح تمثل جزءاً بسيطاً من سكان المدينة، وليست انتخابات، مؤكداً أن الانتخابات هي جزء من القانون، غير أن الواقع السياسي بسبب الانقسام يصعّب من إجرائها حالياً.
أمّا بقية بلديات القطاع، فكان يصدر قرار من هيئة الحكم المحلي بإقالة رئيس البلدية وتعيين رئيس جديد عوضاً عن القديم، ويتولى بذاته اختيار أعضاء المجلس البلدي، ويعتقد المراقبون أن معظمهم موال أو مؤيد لحركة "حماس".
في الواقع، إن جميع المجالس البلدية التي غيّرتها الحركة، كانت تمارس عملها منذ عهد حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزّة وبقيت كذلك حتى تمّت إقالتها من قبل وزارة الحكم المحلي (تديرها "حماس")، وتمّ تعيين شخصيات جديدة تابعة أو موالية للحركة.
انتقادات ورفض حقوقي
وتصاحب عملية التعيين لكل مجلس بلدي جديد، موجة من الانتقادات والرفض الشعبي والفصائلي، في وقت تؤكّد منظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، رفضها هذه الآلية، على اعتبار أنها خطوة غير ديمقراطية، إذ لم يشارك المواطنون في القطاع في أي عملية انتخابية، منذ الانتخابات التشريعية عام 2006، بعد فشل المحاولة الوحيدة التي أجريت عام 2016، بسبب إشكالات الانقسام.
ويقول مدير وحدة المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (أعلى هيئة حقوقية) مصطفى إبراهيم، "لا بدّ أن يكون هناك تمثيل حقيقي للسكان في عملية اختيار المجالس البلدية ورؤسائها، إلا أن "حماس"، تقوم بعمليات تعيين ثم تقوم بإبلاغ مؤسسات المجتمع المدني بها، في الحقيقة لا بدّ من تحييد المجالس البلدية عن حالة الصراع السياسي، كونها مرتبطة بخدمات أساسية لا علاقة لها ببرامج أو أفكار سياسية، وتقول السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، على لسان وزير الحكم المحلي مجدي صالح إن ما تقوم به "حماس" هو التفاف على العملية الديمقراطية وتفرّد في حكم غزّة، وزيادة بسط سيطرتها على الشق المدني، بعدما فرضت كامل قوتها على الأجهزة العسكرية والشرطية في القطاع".
