قدّم سبعة سوريين وسوريات، هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات رئيس النظام السوري بشار الأسد، شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الخميس 18 يونيو (حزيران).
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، إلى أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين كباراً في الحكومة السورية والاستخبارات الجوية.
التعذيب والعنف الجنسي
وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ أبريل (نيسان) الماضي في ألمانيا، أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق.
ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا، للتعليق.
ومن بين المستهدفين بالشكوى، جميل حسن وهو أحد المقربين سابقاً للأسد، وهو الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات في القوات الجوية الذي بقي في منصبه حتى عام 2019، وبحقه مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا، ويشتبه القضاء الألماني بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، اعتُقلوا في مراكز احتجاز مختلفة للاستخبارات الجوية في دمشق وحلب وحماة.
وبين أبريل 2011 وأغسطس (آب) 2013، كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي، مثل "الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري".
جرائم إنسانية
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتُكبت في سجون البلاد في دول أوروبية عدة، لا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من قبل منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
ويوجد في برلين حوالى 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، لا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
ومنذ بداية النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في حالات عدة على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في مراكز احتجاز.
