دعاوى عدّة رُفعت ضد النظام السوري في الفترة الأخيرة، خصوصاً في فرنسا. ومن المقرر أن يمثل ضابطان سابقان في أجهزة الاستخبارات أمام القضاء الألماني الخميس 23 أبريل (نيسان) بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وتُعدُّ محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب، في كوبلينس ألمانيا، المحتجزين منذ فبراير (شباط) 2019، الأولى في العالم في ما يتعلّق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري.
وأنشات الأمم المتحدة، من جانبها، قاعدة بيانات عن الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع الذي بدأ عام 2011.
في مارس (آذار) 2017، قدم سبعة سوريين، معظمهم من اللاجئين في ألمانيا، شكوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية، مؤكدين تعرضهم للتعذيب.
صور توثق عمليات التعذيب
وذكر "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" أن هؤلاء السوريين كافة كانوا عرضة أو شهدوا عمليات تعذيب في سجون الاستخبارات في دمشق.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، في سبتمبر (أيلول) 2017، أن ما يقرب من 27 ألف صورة غير منشورة سُرّبت من سوريا من قبل "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية، كان قد فرّ عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لجثث عُذّب أصحابها في سجون النظام، وسُلّمت إلى القضاء الألماني.
تحقيق أولي
وأعلن المركز بعد شهرين، تقديم شكويين جديدتين، تتعلّقان بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من قبل 13 سورياً بتهمة التعذيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووُجّهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري، متّهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.
وأكدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في يونيو (حزيران) 2018، أن القضاء أصدر مذكرة توقيف دولية بحق جميل حسن، الذي كان يرأس حتى 2019 الاستخبارات الجوية للاشتباه بارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".
وفتحت النيابة العامة منتصف سبتمبر 2015، في باريس تحقيقاً أولياً حول "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلّق بحوادث خطف وتعذيب ارتكبها النظام السوري.
اختفاء فرنسيين من أصل سوري
وأشار مصدر قضائي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إلى أن قضاة فرنسيين سيحققون في الانتهاكات المنسوبة إلى النظام. وقرر مكتب النائب العام في باريس فتح تحقيق في اختفاء اثنين من الفرنسيين من أصل سوري، كانا قد اعتُقلا في سوريا عام 2013، من دون أن ترد أنباء عن مصيرهما.
وذكر مقدمو الشكوى أن ضباطاً قدموا أنفسهم على أنهم من الاستخبارات الجوية قد اعتقلوا مازن دباغ (57 سنة) ونجله باتريك (22 سنة).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أعلن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في أجهزة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري.
والثلاثة المستهدفون بمذكرات التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، رئيس إدارة الإستخبارات الجوية السورية واللواء عبد السلام محمود، المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
وفي فبراير 2019، اعتقلت السلطات الفرنسية عبد الحميد ك.، جندي سابق يُشتبه بمشاركته في جرائم ضد الإنسانية، في اليوم ذاته الذي ألقي فيه القبض على الضابطين السابقين في ألمانيا. وأُفرج عنه تحت إشراف قضائي في فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.
مليون وثيقة
ورفض القضاء في يوليو 2017 شكوى قدمتها مواطنة سورية بحق تسعة من كبار المسؤولين في النظام بتهمة الاعتقال القسري وتعذيب وإعدام شقيقها عام 2013.
ومنذ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، "آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ 2011". ويقضي عملها بجمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
وتملك اللجنة، التي أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيلها عام 2016 وتقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة، أكثر من مليون وثيقة، من بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق غير مصنّفة.
