سنغافورة تتصدر مؤشر التنافسية العالمية لعام 2020

أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، حيث يقيس أداء دول العالم، واحتفظت سنغافورة بمركزها الأول للسنة الثانية على التوالي في تحليل المعهد للاقتصادات العالمية وقدرتها على تحقيق الرخاء. ويعد تصنيف القدرة التنافسية العالمية لعام 2020 هو العمل الدائم للمركز الخاص بشركة IMD.

وحلت الدنمارك في المرتبة الثانية عالمياً في تقرير التنافسية العالمي، وجاءت سويسرا في المرتبة الثالثة متراجعة من المرتبة الأولى في تقرير 2019، بينما حلت هولندا في المركز الرابعة، تلتها هونغ كونغ، ثم السويد، وبعدها النرويج، تلتها كندا، بينما تصدرت الإمارات المرتبة التاسعة محافظة بذلك على موقعها ضمن المراكز العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمي، رغم التراجع الطفيف في أدائها من المرتبة الخامسة في عام 2019 إلى التاسعة في 2020، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز العاشر، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة 19 متقدمة بأربع نقاط عن العام الماضي، حيث كانت تحتل المرتبة الـ23.

اللافت في التقرير هو تقدم السعودية على مؤشر التنافسية العالمي بنقطتين من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ24 عالمياً، بفضل تطبيقها "رؤية 2030" والتي يشكل استمرار تطبيقها تحدياً بالنسبة إلى الرياض. في حين شهدت قطر تراجعاً بمعدل 4 نقاط لتعود إلى ترتيبها في تقرير عام 2019، في المرتبة الـ14 عالمياً. وتراجعت الأردن بنقطة واحدة بفعل نمو معدلات البطالة فيها.

وصنف التقرير أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات والأردن وقطر. وذكر أنه "في ظل تبعات جائحة كورونا، التي ضربت اقتصاد غالبية الدول حول العالم، نرى أن الدول العربية كانت هي الأخرى من المتضررين".

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تكافح أزمة كورونا والأزمة النفطية، ورغم ذلك نجحت الإمارات في تصدر منطقة غرب آسيا وأفريقيا في المركز التاسع، على الرغم من أنها كانت تحتل المرتبة الخامسة في عام 2019. وفي حين انخفضت قطر (14) والأردن (58) بشكل هامشي، أثبتت السعودية التقدم الاستثنائي بنقطتين لتحتل المرتبة الـ24.

الاقتصادات الصغيرة تنافس دولاً كبرى

وقال أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمي وأستاذ المالية، إن "فائدة الاقتصادات الصغيرة في الأزمة الحالية تأتي من قدرتها على مكافحة الوباء ومن قدرتها التنافسية الاقتصادية. في جزء منها قد يتم تغذيتها بحقيقة أنه من السهل العثور على إجماع اجتماعي".

ومع ذلك، فإن نتائج الترتيب هي ثمرة مجتمعة لردود المدراء التنفيذيين للأعمال في الربع الأول من العام الحالي على أسئلة حول كيفية إدراكهم لاقتصاد بلادهم وأيضاً سرد البيانات الثابتة من عام 2019.

ويرى أن العوامل وراء نجاح سنغافورة هي أدائها الاقتصادي القوي الذي ينبع من تدابير التجارة والاستثمار الدولية والعمالة وسوق العمل القوية، وامتلاكها أداءً مستقراً في نظام التعليم والبنية التحتية التكنولوجية - الاتصالات وسرعة عرض النطاق الترددي للإنترنت والصادرات ذات التقنية العالية التي تلعب أيضاً أدواراً رئيسة.

وبحسب تقرير التنافسية 2020 وللسنة الثانية على التوالي، فشلت الولايات المتحدة في المنافسة بعد الإطاحة بها من مكانتها الأولى العام الماضي من قبل سنغافورة، وتأتي في المركز العاشر (الثالث في 2019). وأضرت الحروب التجارية بكل من الصين وأميركا، وعكست مسارات نموهما الإيجابية، وانخفضت بكين هذا العام إلى المركز 20 من المرتبة 14 العام الماضي.

تقدم دول وتراجع أخرى على مؤشر التنافسية

في مكان آخر من الأميركيتين، انتقلت كندا إلى المركز الثامن من الثالث عشر، في حين أنه عبر آسيا شهدت منطقه هونغ كونغ الإدارية الخاصة تراجعاً من المركز الثاني في عام 2019 إلى المركز الخامس، ويُعزى ذلك إلى العجز في أداء اقتصادها وفي الوظائف وإطارها المجتمعي، ومع ذلك لا تزال نقاط القوة الأساسية للاقتصاد قائمة، بينما تقدمت تايوان والصين إلى المرتبة 11 (المرتبة 16 في عام 2019).

وحلت الدنمارك في المرتبة الثانية، وعزز موقفها اقتصادها القوي، وسوق العمل، وأنظمة الصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة أداءً قوياً في الاستثمار والإنتاجية الدوليين، وكانت الناقل الأوروبي من حيث كفاءة الأعمال.

وتستمر سويسرا في شق طريقها إلى الأمام، من الخامس إلى الرابع إلى الثالث على أساس سنوي. وتعزز التجارة الدولية القوية الأداء الاقتصادي القوي، في حين تُظهر البنية التحتية العلمية وأنظمة الصحة والتعليم عروضاً ثابتة. وصعدت المملكة المتحدة من 23 إلى 19، وفقدت فرنسا موطئ قدم لها في المركز 31، واضطرت إلى الاستقرار هذا العام في المرتبة 32. وأحد التفسيرات هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يكون قد خلق تصوراً لبيئة صديقة للأعمال.

وهناك اقتصادات تظهر اتساقاً ملحوظًاً على أساس سنوي، مثل ألمانيا (17) وأستراليا (18) والهند (43)، بينما حدث انتعاش لافت لليونان، ببلوغها المركز 49 من الترتيب 58. وصنف تقرير التنافسية العالمية الاقتصادات على أساس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، مع العديد من المؤشرات الفرعية ضمن كل فئة من هذه الفئات الأربع. ويُسلط الضوء على الأداء الاقتصادي كأداء ممتاز في كل من أميركا الشمالية وشرق آسيا في المجالات الفرعية للاستثمار والتوظيف الدوليين.

ومن حيث البنية التحتية، فبينما تتصدر أوروبا الغربية التصنيف الإقليمي في العوامل الفرعية الصحية والبيئية والتعليمية، فإن شرق آسيا تأخذ زمام المبادرة في البنى التحتية التكنولوجية والعلمية.

السعودية تتقدم مع تنفيذ استراتيجية 2030

ويخلص تقرير نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، إلى أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي شهد أداؤها تقدماً هذا العام. وبشكل عام، بالنظر إلى أداء هذه الدولة الخليجية في السنوات الثلاث الماضية، يرى التقرير زيادة كبيرة وثباتاً في الأداء، الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً على تنفيذ الرياض عدداً من البرامج والاستراتيجيات تتماشى مع تحقيق "رؤية 2030"، وتصبّ في مصلحة المواطن السعودي، وتحقيق اقتصاد وطني مزدهر.

ورصد التقرير القطاعات التي شهد أداؤها تحسناً في السعودية، وشملت التجارة العالمية، والاستثمار الدولي، كما شهدت البلاد تقدماً في مجال العمالة بارتقائها من المرتبة الـ39 إلى المرتبة الـ25، كما حققت تقدماً في أداء المالية العامة، وتشريعات الأعمال، والأداء الاقتصادي، والبنية التحيتة الأساسية والتكنولوجية والعلمية.

ومن قائمة مؤلفة من 15 مؤشراً، طُلب من المدراء التنفيذيين المشاركين في استبيان تقرير التنافسية رصد العوامل الجاذبة بالنسبة إلى أعمالهم في السعودية، حيث قال 57.1 في المئة منهم إن ديناميكية الاقتصاد كانت عامل جذب بالنسبة إليهم، في حين أرجع 52.9 في المئة منهم السبب إلى الاستقرار السياسي في البلاد وإمكانية التنبؤ، بينما 50 في المئة ممن استطلعت آراؤهم قالوا إن توفر بنية تحتية موثوقة كان عامل جذب لأعمالهم، وقال 47.1 في المئة إن الحصول على التمويل كان عنصر جذب لهم، في حين جاءت كفاءة الحكومة بنسبة 40 في المئة، وجودة حوكمة الشركات بـ35.7 في المئة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة بـ32.9 في المئة، والمواقف المنفتحة والإيجابية المحفزة للأعمال بـ30 في المئة. وقال 25.7 في المئة منهم إن وجود نظام ضريبي تنافسي في السعودية يعد عامل جذب، وذهب 24.3 في المئة إلى أن وجود بيئة قانونية فعالة كان جاذباً بالنسبة إليهم.

الإمارات الأفضل عالمياً في سوق العمل

على الرغم من الأداء الإماراتي الجيّد، وحلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، فإنه وبحسب التقرير، شهد أداء هذا البلد تراجعاً طفيفاً من المرتبة الخامسة عالمياً إلى التاسعة، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا المتمثلة في الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والاستثمار، وتوابعهما.

ومع ذلك، فقد شهدت العديد من المؤشرات في الأداء الإماراتي تحسناً، وهي العمالة والتوظيف، والأسعار، والإطار المجتمعي، وسوق العمل، حيث حلت هذه الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث جاذبية سوق العمل.

التجارة وراء تراجع ترتيب قطر

كانت قطر تقدمت إلى المركز العاشر في ترتيب العام الماضي، إلا أنها في ترتيب هذا العام تراجعت بمعدل أربع نقاط لتعود إلى ترتيبها في تقرير عام 2019، في المرتبة 14 عالمياً. وفي الوقت الذي تبقى الأولى عالمياً في العمالة، يتمثل تراجع الأداء القطري بشكل كبير في تدهور التجارة العالمية، فقد تراجعت من المرتبة 34 إلى 54، وفي الإطار المجتمعي تراجعت من المرتبة 11 إلى المرتبة 34. فيما غير ذلك فإن التراجعات التي شهدتها الدوحة طفيفة جداً في بعض المؤشرات، بينما شهدت تحسناً في عدد من المؤشرات الأخرى ومنها الاستثمار الدولي، والمالية العامة، والإنتاجية والكفاءة، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم والاقتصاد.

وتواجه هذه الدول الخليجية، بحسب تقرير التنافسية، جملة من التحديات هذا العام يتصدرها الاستثمار في التعليم والقدرات والمهارات للسماح بالمزيد من المشاركة القطرية المنتجة في القوى العاملة. وقال التقرير إن الدوحة تحتاج إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وجذب والاحتفاظ بالمواهب العليا العالمية. وأكد على الحاجة إلى خلق دور أكبر للقطاع الخاص، والحفاظ على عملية التنويع الاقتصادي، إلى جانب مواجهة التحدي والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

البطالة تتصدر التحديات التي تواجه الأردن

وشهد الأردن تراجعاً بمعدل نقطة واحدة فقط، وأشار تقرير التنافسية إلى أن هذا البلد شهد تحسناً في أداء عدد من القطاعات أبرزها التجارة العالمية، والأسعار، والسياسة الضريبية، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم.

وقال التقرير إن اقتصاد الأردن يواجه جملة من التحديات هذا العام يتصدرها ارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين النساء والشباب، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، كما يشكل عدم الاستقرار الإقليمي والاستمرار في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين تحدياً حقيقياً بالنسبة إلى البلاد، إضافة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد، وضعف النمو الاقتصادي للبلاد، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثيرها في القدرة التنافسية للأعمال والقطاعات الاقتصادية.

دول شرق آسيا تتصدر وأوروبا تتراجع

من خلال منظور شبه إقليمي، لا تزال دول شرق آسيا في الصدارة على الرغم من انخفاض متوسط التنافسية من نحو 17 إلى 18 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أوروبا الغربية بشكل مطرد من المركز 20 إلى 23 في عام 2019، فقط لتحوم حول 20 من هذا العام. وكمجموعة، تحسنت دول الشمال: السويد حتى السادسة من التاسعة، والنرويج إلى السابعة من الحادية عشرة وفنلندا إلى الثالثة عشرة من الخامسة عشرة.

وفي أميركا اللاتينية، قد ينعكس انعدام الثقة في المؤسسات من خلال تغييرات طفيفة بحسب تقرير التنافسية العالمية. فلا تزال التشيلي (المرتبة 38) البلد الأعلى تصنيفا في المنطقة الفرعية وفنزويلا الأدنى. ووصف التقرير هذين البلدين بأنهما يبدوان وكأنهما لا يزالا يقبعان في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فيما تبدو البيرو والبرازيل أفضل حالاً ولو بشكل قليل بينما حكاية كولومبيا والأرجنتين هي عكس ذلك.