Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا منظومة دفاع وقوات بريطانية جديدة إلى السعودية بعد "ثاد"؟

تعرف إلى السلاح "كام" الذي يعتقد أنه جاء منافساً أو مسانداً للأميركي

احد معدات نظام "كام" البريطاني (Mbda)

أقرّت السعودية مزيداً من التحصين لأجوائها، في أحدث صفقة تسليح من نوعها مع الحكومة البريطانية، وفقاً لما أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الأربعاء، الذي ترتبط حكومة بلاده باتفاقيات عدة مع أميركا وبريطانيا، بين أشهرها عقود التسليح المتنوعة.

وقال الأمير خالد إنه بحث في اتصالٍ هاتفي مع وزير الدفاع في المملكة المتحدة، بن والاس، الذي وصفه بـ"صديقي"، التعاون الثنائي بين بلديهما في "المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين"، كما نقل له شكر قيادة السعودية للحكومة البريطانية "إرسالها قواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

ومن جهته، أيّد الجانب البريطاني التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الدفاع السعودي عبر حسابه في "تويتر"، من خلال إعادة الوزير والاس تغريدة نظيره السعودي في نسختها الإنجليزية. كما هو الحال بالنسبة إلى الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سألته "اندبندنت عربية" عن طبيعة مهمة القوات ونوع المنظومة الدفاعية البريطانية التي أعلن عنها الجانب السعودي، وما إذا كانت عوضاً عن الأميركية، "باتريوت، وثاد"، أم إضافة إليها. وفور ورود إجابته يتم نشرها.

تُسقط ما يحلّق ولا تبالي

لكن المحللين العسكريين يذكرون بين أحدث المنظومات الدفاعية في العالم، النوع البريطاني منها "كام"، الذي تتحدث الأوساط عن فعاليته الدفاعية، على الرغم من قلة شهرته أمام منافسيه الأميركي "باتريوت"، والروسي "أس 400"، إلا أنه على الرغم من ذلك في الكفاءة ربما كان الأكثر فتكاً، ذلك أن "نظام الدفاع الصاروخي (كام) لا يهمه من يحلّق في السماء. يُسقط كل شيء بدءاً من الطائرات الصغيرة حتى الصواريخ العابرة للقارات"، كما يقول عنه المنتدى العربي للدفاع والتسليح. وربما تعود قلة تداول النظام عربياً في سياق أنظمة الدفاع المشهورة وسط إقليم الشرق الأوسط المضطرب، إلى أنه صنع ليلبي حاجة المملكة المتحدة، وليس بين السلع العسكرية الرائج بيعها للحكومات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن بالعودة إلى شركة "امبدا سيستمز" المصنعة للمنظومة التي كشفت عنها النقاب منذ 2014، فإنها تؤكد أن المنظومة جرى عليها التحسين والتطوير. وقالت "أجريت التجارب في الأشهر الماضية وشهدت سلسلة من عمليات الإطلاق الناجحة لـ(CAMM-ER) التي أثبتت أداء الصاروخ في نطاقات ممتدة وعلى ارتفاعات عالية أثناء إجراء عدد من المناورات الصعبة"، مما قد يفسّر جانباً من حرص السعودية على اقتنائها.

وذكرت أن "كام أي آر" هو عضو في "عائلة الجيل الجديد من أسلحة الدفاع الجوي (CAMM). وأن جميع أفراد العائلة يشترك في جهاز البحث الراداري النشط نفسه ونظام الإطلاق الناعم، مع (CAMM-ER) الذي يتميز بمحرك صاروخي أكبر لتوفير مدى ممتد يتجاوز 40 كم".

وأضافت الشركة المصنعة، طبقاً لموقعها الذي تصفحته "اندبندنت عربية"، أن منظومة (CAMM) و (CAMM-ER) شكلت أساساً لعرض حلول الدفاع الجوي المعياري من (امبدا سيستمز)". ومن المتوقع أن يتم دمج (CAMM-ER)، الذي يهدف إلى استبدال ذخيرة (Aspide) الحالية، في نظام الدفاع الجوي للقوات الجوية الإيطالية والجيش الإيطالي، لافتة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي القائمة على (CAMM) تعرف باسم (Land Ceptor) و(Sea Ceptor) من قبل الجيش البريطاني والبحرية الملكية. كما تقوم البحرية الإيطالية أيضاً بتقييم كيفية تضمين عائلة الصواريخ مع مقاتليها المستقبليين.

ما بين سطور اقتناء المنظومة

ومع أن الحكومة السعودية أبرمت اتفاقيات عسكرية عدة مع بريطانيا، قبل المنظومة الجديدة، إلا أن مراقبين قرؤوا في الخطوة الجديدة رسالة إلى الأميركيين الذين قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين في واشنطن مايو (أيار) الماضي، إنهم سحبوا مجموعة بطاريات "باتريوت" وجنوداً من بعض نقاط تمركزهم في السعودية. إذ قال محلل سعودي، لا يفضل ذكر اسمه، إن "اتصال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع الوزير البريطاني بن والاس البارحة، وبحث إرسال منظومة دفاع وقوات جديدة بريطانية إلى السعودية فيه ما هو بين السطور. هدّدت واشنطن بسحب بطاريات باتريوت من السعودية بعد (معركة النفط)، فجاء ردّ الرياض: البدائل كثيرة".

لكن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، قالوا بعد ذلك إن ما سيجري "مجرد أعمال روتينية في إدارة القوات"، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية. بيد أن الصحيفة نفسها أشارت إلى أن قرار إزالة البطاريات من السعودية وتخفيض النفقات العسكرية، يرجع إلى أن المسؤولين في واشنطن يرون أن إيران لم تعد تشكّل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية الاستراتيجية.

وتتعرض السعودية لتهديدات متكررة بالصواريخ الباليستية وطائرات "الدرونز" المسيّرة من جانب المتمردين الحوثيين، الذين لم يعودوا ينفون تهم الرياض لهم وحكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً، تلقي دعم عسكري ولوجستي من النظام الإيراني. وأشارت أصابع اتهام نحو الإيرانيين لدى استهداف هجوم معمل "بقيق" (شرق السعودية) التابع لشركة أرامكو، على الرغم من تبني الحوثيين الضربة، مما استنفر السعودية والعالم أجمع حينها، قبل أن تتراجع التهديدات الإيرانية عن مستوى تلك الوتيرة.

 

قصة السلاح البريطاني

ومن دون الخطوة الأميركية بشأن سحب عدد من بطارياتها الدفاعية، لم يرهن السعوديون أنفسهم بمصدر واحد، إذ عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مباحثات مطولة واتفاقات ضخمة في عهد حكومة تيرزا ماي في مارس (آذار) 2018، بقيمة مالية قدرت بنحو 100 مليار دولار على مدى 10 سنين، كان التسليح واحداً من أهم جوانبها، ناهيك بالاستثمار في رؤية السعودية 2030 التي وجد فيها الجانب البريطاني فرصة لتعميق الصلات الاقتصادية والفنية والصحية مع الرياض، فضلاً عن السياسية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"اندبندنت عربية" أن "البرامج الدفاعية التي تتعاون فيها القوات المسلحة السعودية مع البريطانية كثيرة، منها البحري والجوي والبري. من أبرزها برنامج (قناص) البحري وطائرات التايفون والتورنيدو".

غير أن ولي العهد السعودي، وهو أيضاً وزير الدفاع، أدخل إصلاحات جديدة على عقود التسليح في بلاده، وأصبحت مشروطة بنقل الخبرة الصناعية في المجال العسكري، كأحد بنود العقود الرئيسة. وعلى إثر ذلك تم إنشاء شركة "سامي" للصناعات العسكرية، بهدف "توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030"، حسب قول وزير الدفاع.

وتقول شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية التي كانت تنفذ مشروع "سلام" العسكري بين حكومتي بريطانيا والسعودية، إن المشروع المعروف باسم (MODSAP) "مسؤول عن الإيفاء بالتزامات حكومة المملكة المتحدة وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع حكومة السعودية، التي تغطي تزويد القوات المسلحة السعودية بالمعدات والخدمات كجزء من مشروع التعاون الدفاعي السعودي البريطاني (SBDCP) ومشروع (سلام). وهو جزء من وزارة الدفاع البريطانية، ويعمل فيه موظفون عسكريون ومدنيون. وأعضاء هذا المشروع في مواقع متعددة في المملكة المتحدة والسعودية".

وذكرت عبر صفحتها على الإنترنت أن "الأدوار الرئيسة للمشروع هي مراقبة التطور والأداء الخاص بالمقاول الأساسي لـ(SBDCP)، وكذلك مشروع سلام (بي أيه إي سيستمز)، حتى تُلبّى متطلبات الحكومة السعودية بشكل كامل وأمين، وضمان سير البرامج المتعاقد عليها بشكل سلس وفعال، سواء تقنياً أو مالياً، وأن يكون كذلك نقطة تواصل للقوات الجوية والبحرية السعودية". وقالت إنها بدأت التعاون مع الرياض عام 1966، أي لأكثر من 50 عاماً.

محطات سجال ومعارك قانونية

ولا تروق العلاقات السعودية الغربية على هذا الصعيد للعديد من التكتلات داخل بريطانيا وأميركا أو خارجها في الشرق الأوسط، إذ تدور سجالات بين الحين والآخر، حول السلاح الذي تبيعه تلك الدول للسعوديين، تحت ذريعة مراقبة حقوق الإنسان والاستخدام المثالي للتقنية العسكرية المتقدمة. إلا أن أكثر تلك الضغوط ينتهي إلى حصول الرياض على حاجتها.

وكانت الـ"غارديان" البريطانية زعمت في تقرير لها نقلته "بي بي سي" أبريل (نيسان) الماضي أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية عُلّقت، في يونيو (حزيران) 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية على خلفية أحداث الحرب في اليمن. ولكن الحكومة لم تجرِ تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفة أن "الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة".

ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات شركة "بي أيه إي سيستمز"، بعد وزارتي الدفاع الأميركية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادراتها للسعودية كانت مقاتلات التورنيدو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.

لهذا يمكن فهم قيمة التفاهم البريطاني السعودي الجديد، الذي لم يتوقف عند بيع الأسلحة، ولكن أيضاً إرسال قوات إليها، نظير العلاقات عميقة الجذور بين الطرفين، على رغم المد والجزر فيها، إذ يجد الطرفان في كل مرة ما يدعو إلى تقويتها، على نحو مما أشار بوريس جونسون، الذي أقرّ بأن السعودية أسهمت في إنقاذ مئات الأرواح من البريطانيين، وهي شهادة لم تكن الأولى، إذ كان سلفه ديفيد كاميرون، هو الآخر، ثمّن للرياض تعاونها الاستخباراتي في محاربة الإرهاب.

تناقض القاعدة والدوحة وطهران

لكن على الصعيد الآخر، لا يزال استقطاب القوات الأجنبية إلى المنطقة يثير حساسية التنظيمات الإرهابية ومَن يُتهمون بدعمها، أمثال النظام القطري والإيراني، على الرغم من تهافت منطق هذين الأخيرين، فالأول يستضيف كما هو معروف في "العديد" أكبر قاعدة للأميركيين في المنطقة بعد أن انتهت مهمتهم في السعودية، والثاني كان التوتر الذي تحدثه ترسانته العسكرية وتهديداته لجيرانه وأمن الطاقة، أهم الأسباب الداعية للتحالف مع القوى متعددة الجنسيات.

وكان تنظيم القاعدة بنى تحريضه على المطالبة بطرد الأجانب في الخليج بعد حرب تحرير الكويت عام 1991، بحجة أن المنطقة "محرّمة على غير المسلمين، وأن إخراجهم من جزيرة العرب واجب ديني"، قبل أن يتبين أن التنظيم يتقاسم أهدافه مع جهات سياسية أخرى في المنطقة، حسب ما كشفت عنه تسجيلات ما عرف بـ"مكتبة تسريبات القذافي"، ومراجعات بعض عناصر التنظيم، مثل السعودي علي الفقعسي.

 ومنذ 2003 انتهت مهمة القوات الأجنبية في السعودية، ولم تعد إليها سوى العام الماضي، إثر تصاعد لهجة التهديدات الإيرانية بعد اشتداد العقوبات الأميركية على النظام، وإنهاء ترمب اتفاق "البرنامج النووي" الإيراني الذي عقده مع طهران سلفه باراك أوباما.

 

هل تجدّدت حكاية الصواريخ الصينية؟

ومع أن العلاقات السعودية الأميركية خصوصاً في الفترة الحالية لا يزال يسودها التفاهم، إلا أن البحث عن بدائل أخرى لسلاح أميركي مثل "باتريوت"، يستدعي حيلة الرياض القديمة بخصوص امتلاك ترسانة الصواريخ الصينية بعد اعتقاد الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، رونالد ريغان، أن الكونغرس لن يمرّر لحلفائه السعوديين صفقة السلاح الاستراتيجية التي يرغبون فيها.

وهكذا بدأت القصة التي رواها الأمير بندر بن سلطان، سفير السعودية في واشنطن آنذاك، للزميل عضوان الأحمري في هذه الصحيفة قبل نحو عام، إذ قال "كنا نريد صواريخ بيرشينغ الأميركية، وهي نوعان: أحدهما برؤوس نووية والآخر برأس تقليدي، والتي كانت أحد مواضيع الخلاف بين السوفيات والأميركان في عهد الرئيس ريغان، وكان الخلاف هل يسمح للأميركان بوضعها في أوروبا أم لا؟".

انتهز الملك فهد فرصة لقائه واجتماعه بالرئيس الأميركي ريغان أثناء زيارته في فبراير (شباط) 1985، التي سبق الحديث عنها. يقول الأمير بندر إن الملك فهد قال لريغان "يا فخامة الرئيس أريد أن أبحث معك موضوع تسليح السعودية، أنتم تعرفون الذي يحدث بين العراق وإيران ومنابع البترول قريبة من تلك المنطقة، ونرغب بأن يكون تسليحنا الاستراتيجي من عندكم، وهو يعتمد على شيئين: صواريخ بيرشينغ وطائرات الـ(F15 E) أو أحدهما. قال ريغان أنا أؤيدك، لكن يجب أن أكون صريحاً معك، الكونغرس لن يوافق. وتابع ريغان قائلاً: حاولت أن أستطلع الآراء ووجدت أنه لن يكون هناك تأييد، وإذا أردت سأجرّب. قال الملك: لا، لا نرضى أن تخسر أمام الكونغرس بسببنا".
 

القوة تجلب السلام

حسب الأمير بندر، فإن الملك فهد كان يريد أن يحصل على كلمة ولو شفهية من الرئيس ريغان أن من حق الرياض التسلح بما تشاء ما دام أن واشنطن لن توافق على الاحتياجات المحددة، وقال الملك فهد لريغان حتى يأخذ ما يريد "هناك نقطة، في أحد خطاباتك فخامة الرئيس، أنت قلت إن السلام يأتي عبر القوة، كلما أصبحت قوياً كلما كانت فرصة السلام أكبر، والعكس… ونحن نؤمن بالمبدأ نفسه، وهذا ليس مبدأً سياسياً عندنا بل عقائدي. وطلب الملك مني ترجمة أثر إسلامي عن رجل شاهده الرسول محمد، ولا يوجد معه سوى ناقته، ومرّ رجل آخر يحمل سيفاً وخنجراً ورمحاً، فقال: الرجل هذا يبحث عن السلم، والأول يبحث عن الحرب! فقالوا له: كيف؟ أجاب بأن الأول سيسطو الناس عليه وعلى ناقته، أم الآخر المسلح المحاط بحرس فلن يقترب الناس منه".

ويواصل الأمير سرد القصة بين ريغان والملك فهد "وقال الملك فهد: هذا الكلام من عقيدتنا، وأنا مرتاح لخطابك يا فخامة الرئيس، وشكر ريغان الملك، لأنه لا يريد وضعه في موقف محرج أمام الكونغرس".

وأضاف الأمير "سأل الملك ريغان، لكن ألا تتفق معي أن من حق أي دولة أن تتخذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها؟ رد ريغان بالإيجاب، ومن هنا انطلق الملك فهد". لكن موضوع الرفض الأميركي على الموافقة لبيع صواريخ البيرشنغ أوالـ(F15 E) فتح باب التفكير في بدائل فورية. كانت الصواريخ الصينية، التي تناول قصتها بشكل موسع "بن سلطان" هنالك في الحوار المذكور.

المزيد من تحقيقات ومطولات