أعلنت الرياض عن تعزيز السيولة في قطاعها المصرفي، وذلك عبر ضخ مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) 13.32 مليار دولار في البنوك المحلية، بالإضافة إلى تحويلها 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم الاستثمار في الخارج للبلاد بهدف رفع حجم العائدات من الاستثمارات الخارجية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإجراء التحفيزي يهدف إلى مساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا. وزادت "القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات".
زيادة القروض الموجهة للقطاع الخاص
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات نشرتها المؤسسة الأحد الماضي، أن القروض الموجهة إلى القطاع الخاص زادت في أبريل (نيسان) بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي و0.9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد محافظ المؤسسة المعروفة اختصاراً بـ"ساما"، أحمد الخليفي، في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم، "أن ضخ السيولة الذي تم اليوم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا".
وأضاف أن هذا الضخ لمبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) في البنوك السعودية "كودائع من دون فائدة لمدة عام"، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي مختلفة عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقاً.
انخفاض الاحتياطات الأجنبية
وفي سياق ذي صلة، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية السعودية في أبريل (نيسان) للشهر الثاني على التوالي مع تحويل مليارات الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.
وحوّلت السعودية 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس (آذار) وأبريل الفائتين لدعم الاستثمار في الخارج من أجل تعظيم العائدات.
وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي، نُشرت في ساعة متأخرة أمس الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل من 464.64 مليار في مارس. وتراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع نحو 25 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق في أبريل الماضي. كما انخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد نحو 27 مليار دولار في مارس عن الشهر السابق، في أسرع وتيرة خلال 20 عاماً على الأقل.
لا تغيُر في ربط الريال بالدولار
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز"، "بعد استبعاد المعاملات الاستثنائية حيث جرى تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستغلال فرص الاستثمار بالأسواق الخارحية في ظل الظروف الحالية، لا نشهد أي نزوح غير عادي بالنسبة إلى الاحتياطيات الأجنبية".
من جانبة، أوضح الخليفي أن ما أعلنه وزير المالية "حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر في سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف".
وقال "إن الاحتياطيات بوجه عام تقريباً 450 مليار دولار نهاية أبريل، ويوجد تغير على الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، وما زالت في وضع مريح يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهراً ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80 في المئة".
إجرءات تقشفية
ويتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه إلى التقشف بدأ الشهر الماضي حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في محاولة لدعم المالية العامة.
وهنا علّق محافظ مؤسسة النقد بقوله "إن التضخم من أهم المؤشرات في المرحلة المقبلة، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5 إلى 15 في المئة".
وأضاف "إن رفع القيمة المضافة، سيغير مستويات الأسعار وغالباً سيؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية، لكن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب فيها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100 في المئة منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التضخم، إلى جانب وجود مرونة في الطلب تختلف من سلعة إلى أخرى".
وحول أدوات المؤسسة للتعامل مع التضخم، أشار الخليفي إلى أن "المؤسسة سيكون لديها عمليات السوق المفتوحة، في حال كانت السيولة هي السبب في التضخم، وكذلك لديها أذونات (ساما) التي نستخدمها بين المرحلة والأخرى لامتصاص السيولة.
صندوق الاستثمارات
وكشف صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي عن استحواذه على حصص في شركات أجنبية مثل "بوينغ" و"فيسبوك" و"سيتي غروب". وقال الصندوق بحسب ما أوردته "رويترز" إنه يبحث دائماً عن فرص للاستثمار طويل الأمد بأسعار مغرية.
وتابع "البيئة الحالية في السوق تنطوي على عددٍ من الفرص تشمل قطاعات وشركات يمكنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة مستقبلاً بعد انقضاء الأزمة الحالية".
