وزيرة بريطانية سابقة تدعو إلى إنهاء تدريجي لحرية التنقل

دعت وزيرة سابقة من حزب المحافظين إلى اتّباع نهج "تدريجي" لإنهاء حرية التنقل في أعقاب انقضاء الفترة الانتقالية، التي تسبق الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي، وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي تسبّبت بها جائحة فيروس كورونا.

وفي ما اجتاز مشروع قانون الهجرة المؤجل طويلاً، القراءة الثانية في البرلمان، حثّت كارولاين نوكس وزارة الداخلية على تبني أسلوب ينطوي على مزيد من الحذر لتطبيق مواد القانون بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن خطة وزارة الداخلية تنصّ على أنه في حال عدم تمديد مفاوضات "بريكست" الحالية، سيدخل نظام الهجرة الجديد، المشابه لنظام النقاط المتبع في أستراليا، حيز التنفيذ، حين تنتهي الفترة الانتقالية، التي تبلغ 11 شهراً، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي مداخلة لها خلال القراءة الثانية للمشروع، قالت النائبة نوكس، وهي وزيرة دولة سابقة لشؤون الهجرة "علينا أن نضع حداً للتنقل الحر، ليس هناك شك في ذلك. إذ علينا العمل بنتيجة استفتاء عام 2016، وهو ما كانت وزيرة الداخلية محقة بالإشارة إليه... لكنني أجادل بأننا يجب أن ننفذ ذلك بحذر، وربما يعطينا تنفيذه باتباع نهج تدريجي مرونةً أكثر".

وتابعت نوكس "في هذا الوقت من السنة الماضية، كانت الأمور مختلفة جداً عما هي عليه اليوم. أنا كنت أسعى، خلال عملي وزيرة للهجرة، للعثور على طريق عبر حقل ألغام، حين بلغت العمالة رقماً قياسياً. ولديّ الآن خوف شديد أن تجد بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، نفسها تقوم بهذه المهمة في وقت تبلغ البطالة فيه رقماً قياسياً... وربما أصبحت تلك الوظائف التي كان العمال البريطانيون قادرين على تجنبها خلال السنوات العشر الأخيرة، أكثر جاذبية بالنسبة إليهم الآن مما كانت عليه سابقاً".

وبخصوص العاملين في مجال الرعاية الصحية، أوضحت نوكس "نحن نعرف أن واحداً من كل ستة من العاملين الشجعان في مجال الرعاية الصحية، على الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا، ليس مواطناً بريطانياً. أنا أثني على وزيرة الداخلية في التزامها تمديد تأشيرات الإقامة للأطباء والممرضين، لكن ماذا بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، هل ستُهمَل خدماتهم ويتعرضون للنسيان مرة أخرى؟".

وأضافت وزيرة الهجرة السابقة "وماذا بالنسبة إلى الكوادر الذين يؤدون وظائف تكميلية في مستشفياتنا، وهي مهمة جداً في حرب نخوضها ضد فيروس يشكّل فيها التنظيف العميق المتكرر ضرورة قصوى؟ لا نستطيع أن نفتح مستشفياتنا إذا لم نكن قادرين على تنظيف المرافق الصحية".

وفي السياق نفسه، قالت دايان أبوت، وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظلّ العمالية، إن مشروع القانون "سيء من حيث المبدأ، وسيء من حيث التطبيق"، معتبرة إياه "صفعة على وجوه آلاف المهاجرين، بمن فيهم المغتربون من دول الاتحاد الأوروبي، الذين يعملون بكدّ في خدمة الصحة الوطنية (أن أتش أس) وقطاع الرعاية الصحية في هذا الوقت من أزمة كوفيد-19".

وكانت الوزيرة باتيل، قالت قبل ذلك إن إنهاء حرية التنقل سيخلق "نظاماً أكثر متانة، وعدلاً، وأبسط"، من شأنه أن يلعب "دوراً مهماً" في تعافي البلاد من فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الداخلية أن "مشروع القانون المطروح أمامنا سيلعب دوراً أساسياً في خططنا المستقبلية الهادفة للتعافي... وهو سينهي التنقل الحر ويمهد الطريق لتطبيق نظامنا المعني بالهجرة والقائم على النقاط... وهو نظام أكثر متانة وعدلاً وبساطة، سيجذب الأشخاص الذين نحن في حاجة إليهم كي نقود بلدنا إلى الأمام عبر مرحلة التعافي من فيروس كورونا، وسيرسي الأسس لأجور عالية، ومهارة رفيعة واقتصاد منتج".