Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قروض إنقاذ الشركات البريطانية قد تشدد شروطها

الأموال المقدمة تضع الحكومة تحت الدين ومطلوب تحسين استخدامها

أحدث كورونا انهياراً في الشركات وجاء الدعم الحكومي لإنقاذها بأموال الناس (رويترز)

أعلنت وزارة المالية البريطانية، الثلاثاء الماضي، أنها ستفرض شروطاً على أموالها المخصصة لإنقاذ الشركات، تماشياً مع ما يفعله عدد من البلدان الأخرى.

وباختصار، لن تستطيع الشركات الكبرى التي ترغب في الحصول على قروض تدعمها الدولة وتفوق قيمة كل منها 50 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار)، أن تقر علاوات نقدية جديدة لمسؤوليها التنفيذيين أو تمنح أرباحاً لمساهميها، حتى إعادة أموال هذه القروض إلى الدولة.

ويبدو الأمر منطقياً، إذ يحفز الشركات على استخدام المال للغرض المحدد من قِبل الوزراء، بمعنى المحافظة على نفسها عائمة.

في المقابل، هل تستطيع الحكومة الوصول إلى أبعد؟ لقد برزت بالتأكيد دعوات إلى نهج أكثر حزماً في ما يتصل بإعطاء أموال عامة الشركات الكبرى.

ويعود بعض الأسباب في هذا إلى التجربة الخاصة بالأزمة المالية في 2008، حين أُعطِيت مصارف مليارات الجنيهات الإسترلينية من دون شروط تتعلق بتغيير طرق عملها في المستقبل.

واعتبر البعض، على يسار الطيف السياسي ويمينه معاً، هذا الأمر فرصة ضائعة لتغيير أولويات القطاع المصرفي بالمملكة المتحدة، باتجاه إقراض الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المؤسّسات الصغيرة.

وفي الواقع، تشير تجربة كثير من المؤسسات إلى أن المصارف أصبحت أقل استعداداً لإقراضها، في حين استمرت المصارف في تقديم أموال متزايدة باستمرار في مقابل رهن العقارات السكنية.

وفي المقابل، جرى التنبّه للشروط التي وضعتها دول أخرى بالنسبة إلى القروض المخصصة لإنقاذ الشركات من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً الدنمارك وبولندا، إذ أكدتا أن الشركات التي تستخدم الملاذات الضريبية لن تتمكّن من طلب قروض إنقاذ.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وامتُدِح هذا النهج باعتباره يُرسي أساساً قوياً لمنع التهرب الضريبي، لكن مجموعات ضغط، تشمل "تاكس ووتش يو كاي" و"فير تاكس مارك"، تضغط على بلدان عدّة للمضي إلى أبعد من ذلك.

وتستخدم الدنمارك قائمة أعدّها الاتحاد الأوروبي عن الملاذات الضريبة، كي تحدد الشركات المستثناة من أموال الإنقاذ، ولا تشمل تلك القائمة بعض الأسماء البارزة في التهرّب الضريبي على المستوى العالمي.

إذ لم يدرج فيها معظم الأعضاء في الشبكة البريطانية للأراضي البعيدة والتابعة للتاج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دول أخرى، مثل هولندا وأيرلندا وسويسرا ولوكسمبورغ، تستخدمها شركات متعددة الجنسيات لتخفيض تكاليفها الضريبية عبر تحويل أرباح بمليارات اليورو سنوياً إليها.

وبدلاً من استخدام قائمة بالملاذات الضريبية والتركيز على السلوك السابق، من شأن نهج أكثر صرامة أن يفرض على الشركات المعنية التوقيع على عقود تحدد سياساتها الضريبية المستقبلية.

وفي ذلك المضمار، ترى فير تاكس مارك، أن كل بلد يستطيع أن يطلب من الشركات التي تقبل أموالاً عامة، بأن تلتزم عدم تحويل الأرباح في شكل مصطنع، إلى أراضٍ ذات سيادة تفرض ضرائب أدنى، إضافة إلى نشر حسابات سليمة تتعلق بنشاطاتها في كل بلد.

ووفق تقدير متحفظ، يضيع 500 مليار دولار سنوياً بسبب هذا النوع من تحويل الأرباح من قِبل الشركات، ويمكن للمراحل الأولى من قمع حقيقي لهذا السلوك أن يساعد في البدء بتسديد التكلفة الضخمة المتوقعة لفيروس كورونا إلى وزارات المالية حول العالم.

وثمة مجال آخر مهم للتركيز يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة. وفي مقابلة صدرت أخيراً، لم ترَ المتخصصة الاقتصادية البارزة ماريانا ماتزوكاتو سوى قليل من المنطق في أن تتعهد حكومة المملكة المتحدة التزامات ملائمة للبيئة، مع طموح في التوصلإلى انبعاثات كربونية صفرية، ثم تسمح بعد وقت قصير لشركة الطيران "إيزي جت" بالحصول على قرض يساوي 600 مليون جنيه إسترليني (729 مليون و963 ألف دولار) من دون شروط.

صحيح، أن صناعة السفر الجوي عانت كثيراً في الوضع الحالي، ولا يرغب أحد في شلها. في المقابل، في ضوء الاستدانة التي تتحملها الحكومات حالياً، والتزاماتها في شأن المناخ، قد يكون من المنطقي أن يُعَاد تقييم هذا النهج إذا طُرِقَ باب الحكومة (بهدف الحصول على أموال دعم) من قِبل شركات لها باع طويل في التلويث.

© The Independent

المزيد من آراء