يحيل الديمقراطيون الأميركيون الجمعة نصاً يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليونات دولارعلى التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا، وهو نص اعتبر الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه "ولد ميتاً".
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحافي الخميس "خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا. سنفعل ذلك غداً".
وأضافت في رسالة إلى النواب "أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على إنقاذ حياة كثيرين، وإلى أن تكونوا هنا الجمعة"، في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصاً لهذا التصويت.
ويعتبر ترمب من جهته أن هذا النص "ولد ميتاً"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.
ورفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضاً هذا الاقتراح واصفاً إياه بأنه "لائحة أمنيات". وقالت بيلوسي "إننا نضع اقتراحنا على الطاولة... نحن منفتحون على المفاوضات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تشمل مدفوعات جديدة مباشرة إلى الأميركيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.
والجدير ذكره أن ترمب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي" الذي أقر في مارس (آذار) ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.
كاليفورنيا تعلن تخفيضات هائلة في الميزانية
إلى ذلك، تتوقع كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد في العالم عجزاً هذا العام قدره 54 مليار دولار بسبب الأثر الاقتصادي للفيروس وسيتعين عليها إجراء تخفيضات هائلة لتعويض هذه الخسائر، بحسب ما أعلن الحاكم الديمقراطي للولاية الخميس.
وقال الحاكم غافين نيوسوم إن "كوفيد-19 فرض على كاليفورنيا وعلى الاقتصادات الأخرى في البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة" ما أدى إلى "تدمير الوظائف وخسارة فادحة في الدخل".
وأضاف "اليوم ميزانيتنا تعكس هذا الوضع الطارئ"، عارضاً مشروعاً جديداً للميزانية يأخذ في الاعتبار الخسارة في العائدات بسبب الوباء، بانخفاض أكثر من 22 في المئة مقارنة بالأرقام الأولية.
وتركز الميزانية الجديدة على الصحة والأمن والتعليم، مع تدابير طارئة للموظفين والشركات الصغيرة إلى حين تعافي الاقتصاد.
وحذر الحاكم قائلاً "لكن قرارات صعبة تنتظرنا"، موضحاً أنه توجب عليه أن يخفض بعض البرامج الخاصة التي تستهدف الأكثر فقراً أو المهاجرين، وأن يخفض الدعم للتعليم العام.
كما تقترح الميزانية الجديدة خفضاً بنسبة 10 في المئة في الأجور لجميع موظفي الولاية اعتباراً من يوليو (تموز). كما حذر الحاكم الديمقراطي من أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الميزانية إذا لم تأت المساعدة من الحكومة الفيدرالية.
