Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كورونا ينعش التصدير في الجزائر

المنتجات الزراعية تتوزع على دول عربية وأوروبية

الانغلاق الداخلي تحوّل انفتاحاً خارجياً على التصدير (أ.ب)

تحوّلت الجزائر بشكل مفاجئ من دولة مستوردة إلى مصدّرة، واحتلّت أخبار تصدير كميات ضخمة من التمور والخضروات المشهد الاقتصادي في البلاد، متجاوزةً صدمة انهيار أسعار النفط وتصريح وزير الطاقة "المخيف" بأن مخزون البترول يكفي لـ27 عاماً، في وقت تعرف السوق المحلية اكتفاءً في المنتجات واستقراراً في الأسعار.

تصدير 1000 طن من التمور

أتت تصريحات جمعية المصدرين الجزائريين لتعيد الثقة المفقودة بسبب السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، وتزرع الأمل في مستقبل اقتصادي منتج، بعيداً من الريع البترولي.

وأوضح رئيسها علي باي ناصري تواصل حركة التصدير الخاصة بالتمور نحو فرنسا، وقريباً الخضر والفواكه نحو دول الخليج وروسيا وكندا خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه حان الوقت لفرض مخطط بديل للنفط الذي تعرّضت سوقه لهزات عنيفة، أدت إلى تراجع صادراته خلال الشهرين الأولين من 2020 من 6 إلى 4 مليار دولار.

في المقابل، أكد المدير العام لفرع الشحن في مطار الجزائر الدولي رابح ميدو أنه صُدِّر أكثر من 1000 طن من التمور نحو فرنسا منذ بداية جائحة كورونا، مبرزاً أن عدد رحلات الشحن نحو فرنسا انتقلت من 5 إلى 6 رحلات أسبوعياً قبل بداية الوباء إلى حوالى 20 رحلة.

وكشف عن عمليات تصدير للتمور نحو موريتانيا في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين، مضيفاً أن برنامجاً وُضع لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول الأفريقية.

عمليات رمزية؟

اعتبر وزير الخزينة الأسبق علي بن واري في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن الشعور بأهمية التصدير ليس وهمياً، وقد أصبح واضحاً لدى الحكومة والجزائريين أنه لا مفر من ذلك، مضيفاً أن عمليات التصدير الحالية لا يمكن أن تكون إلّا رمزية لأنّ الأمر يتطلب إيجاد مناخ عمل جديد تماماً، وكذلك الكثير من الوقت والجهد.

وأردف "بعبارة أخرى، تشترط إعادة النظر في تسيير شؤون الدولة، ما يعني الإقدام على إصلاحات سياسية ومؤسساتية تستند إلى تخطيط طويل المدى، يحدّد الأهداف والوسائل البشرية والمادية والمالية والتقنية والعلمية".

ورأى بن واري أن هذه العمليات لا تُعبّر عن تحوّل حقيقي عن الاقتصاد الريعي البترولي، غير أنها إشارة إيجابية إلى اهتمام السلطات بالتصدير خارج المحروقات، لافتاً إلى أنه "دخلنا في حالة الضرورة عكس الحالات السابقة، ولم يبقَ أمام السلطة  خيارات عدّة"، مشدّداً أنه على المسؤولين تغيير سياسة الإنتاج والتصدير بشكل إيجابي، وتشجيع الصادرات خارج المحروقات حتى لو كانت رمزية.

رفع حجم الصادرات 

في المقابل، أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن 11 شرطاً لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح  للمنتج الجزائري، قائلاً إنّ أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات نحو المنطقة العربية وأفريقيا، ومعتبراً أنه "من غير المعقول أن تكون صادرات دولة بحجم الجزائر وبإمكانياتها البشرية والمادية، خارج المحروقات ضئيلة جداً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح رزيق أن الديناميكية الاقتصادية والتجارية الجديدة للجزائر ترتكز على عقلنة الواردات وتقليص الاستيراد ومنع استيراد المواد المنتجة محلياً، إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.

من جهة ثانية، قال الوزير الأسبق بن واري "نحن أمام خطر اعتمادنا الشديد على النفط، على الرغم من الوعود التي جدّدها قادتنا باستمرار منذ زمن طويل"، مضيفاً أنه في حال الاستمرار في السياسة ذاتها، فإنه لن يكون بمقدورنا تصدير الغاز في 2030. وشدّد أنه "كان من الممكن أن يسمح لنا مبلغ الترليون دولار الذي كسبناه من تصدير النفط والغاز على مدى 20 عاماً، ببناء قاعدة اقتصادية وصناعية قوية وتطوير الطاقة المتجددة أيضاً، لكنّنا أضعنا هذه الفرصة الثمينة وبالتأكيد لن تعود هذه الموارد المالية المفقودة لأنها كانت ثمرة موارد غير متجدّدة".

وقال إنه "بلغ بنا الوضع أن نتساءل كيف سنموّل وارداتنا؟ ما يجعلنا نخشى الأسوأ"، خاتماً أن "تغيير النظام وتعبئة جميع الطاقات يمكن أن يمنحانا فرصة لتصحيح الوضع".

تراجع الواردات

في سياق متصل، اعتبر الصحافي كريم بن زيتوني في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن القطاع الزراعي شهد قفزة نوعية بعد ضخ 8 مليارات دولار استثمارات حكومية، إضافةً إلى تبنّي أساليب زراعية حديثة، ما جعل الإنتاج يرتفع وبجودة عالية، ويشجع الفلاحين والمهنيين على التوجه نحو التصدير، موضحاً أن تحفيز الحكومة للقطاع الفلاحي على جميع المستويات يهدف في الأساس إلى تقليص فاتورة الاستيراد.

ويشير أحدث تقرير لإدارة الجمارك الجزائرية، إلى أن صادرات البلاد في أول شهرين من 2020، بلغت 4.9 مليارات دولار، بعدما كانت 6.79 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2019، أي بتراجع 27.89 في المئة بسبب تهاوي أسعار النفط، بينما تراجعت قيمة الواردات من الخارج بنسبة 18.07 في المئة إلى 6.129 مليارات دولار، وشكّل النفط والغاز أهم صادرات الجزائر إلى الخارج، بنسبة 93.08 في المئة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد