Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

احتجاجات وإضراب عن الطعام في السودان... والبشير يأمر بإطلاق سراح كل المعتقلات

المعارضة تواصل التصعيد وتدعو المواطنين إلى الانخراط في أسبوع تظاهرات

ناشطات سودانيات يضربن عن الطعام تضامناً مع معتقلات (اندبندنت عربية)

في تحدٍ جديد لقوانين حالة الطوارئ الصادرة في 26 فبراير (شباط) الماضي، شهدت أحياء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات احتجاجية عقب صلاة يوم الجمعة، مطالبةً بتنحي الرئيس عمر البشير الذي أعلن الافراج عن عدد من معتقلات الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن إصابات وقعت بين المحتجين نتيجة استخدام السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريقهم.
وذكر شهود أن "مئات المحتجين خرجوا من مسجد "ود نوباوي" معقل طائفة الأنصار التي يتزعمها المعارض الصادق المهدي، في تظاهرات احتجاجية، كما شهدت مساجد في أحياء وبري، والكلاكلة، والصحافة، والطائف، وجبرة، وشمبات، تظاهُر مئات المحتجين".
تأتي الاحتجاجات استجابةً لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين" وثلاثة تحالفات سياسية معارضة، وقّعت وثيقة "إعلان الحرية والتغيير".
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجات متواصلة في غالبية المدن، هي الأكبر منذ وصول الرئيس البشير إلى السلطة، أسفرت حتى الآن عن سقوط 32 قتيلاً وفق آخر إحصاء حكومي، و51 وفق منظمة العفو الدولية.
 
 
 
البشير يحيل ضباطاً على التقاعد
 
وأصدر البشير، الجمعة، قرارات جمهورية أحال بموجبها عدداً محدوداً من ضباط الجيش على التقاعد، ورقّى آخرين. ووفقاً لبيان صادر عن الجيش، فإن قرار الإحالة يأتي ضمن إجراءات يفرضها قانون القوات المسلحة، واللوائح المنظمة لخدمة ضباط الجيش وترقيتهم.
ولم يشر الجيش إلى أعداد الضباط المحالين على التقاعد، لكنه ذكر أن الترقيات شملت ضباطاً في رتب مختلفة.
وعقب إعلان حالة الطوارئ قبل أسبوعين، أجرى البشير الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعديلات واسعة على قيادة الجيش، عيّن بموجبها الفريق ركن، عصام الدين مبارك حبيب الله، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير، رئيساً للأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، نائباً لرئيس الأركان.
 
استفزاز المحتجين
 
من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة العنف في حي "بري" شرق الخرطوم، وفقاً لشهود، حيث أطلقت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع بكثافة على محتجين تجمعوا داخل ميدان "الدرايسة" قرب مسجد المنطقة، قبل أن يغلقوا الشوارع المؤدية إليه، ويشعلوا النيران في إطارات السيارات.
وشكّلت تلك الاحتجاجات تحدياً لفيديو تناقله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه صوت أحد الأشخاص أثناء دخول قوات أمنية إلى ميدان "الدرايسة"، وهو يتحدى المتظاهرين بالخروج مجدداً، ويتساءل عن مكان إختفائهم. وأثار ذلك المقطع موجة غضبٍ، وعدّه البعض محاولة من السلطات لجر المتظاهرين السلميين إلى العنف.
 
 
 
الافراج عن المعتقلات
 

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، وجّه البشير، مدير جهاز الامن والاستخبارات، صلاح عبد الله قوش، بإطلاق سراح كل النساء المعتقلات، وقال خلال لقاءه قيادات أهلية من شرق البلاد، مساء الجمعة، إن طلبه يأتي استجابه لمناشدة أتته من نساء الشرق. وأضاف أن " تشكيل الحكومة المقبلة لن تكون فيه محاصصات حزبية أو قبلية، وأن المشاورات جارية الآن لإختيار الأفضل لكل منصب". وذكر أن تعيين" عسكريين حكاماً لولايات البلاد الـ18 جاء لأن الشعب يثق فيهم".

وكانت "مبادرة لا لقهر النساء" أعلنت تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس (آذار) من كل عام، بدء "61 سيدة محتجزة لدى السلطات السودانية إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازهن".

وذكرت المبادرة التي تتبنى الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة في البلاد، إن "السيدات المحتجزات اعتقل بعضهن قبل نحو شهرين ولم توجَّه لهن تهماً. كذلك لم  يعرضن على محاكمات عادلة، ولم تُعرف أي تفاصيل أخرى عن أوضاعهن الصحية".
وأعلنت سيدات منتميات إلى المبادرة، من بينهن نائب رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق المهدي، عبر فيديو، دخولهن يوم الجمعة في "إضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجاً على توقيف السيدات"، ووصفن إضرابهن بأنه "احتفاء غاضب بيوم المرأة العالمي تضامناً مع المعتقلات".
ونشرت المبادرة "أسماء 39 معتقلة، وقالت إن "المعلومات عن باقي المحتجزات لا تزال مجهولة".
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية بشأن إضراب المحتجزات عن الطعام، أو توضيح حالاتهن الصحية.
كما طالب "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان "بإطلاق سراح المعتقلات من دون شروط"، وقال إن "جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وإدارة السجون يتحملان المسؤولية الكاملة عن سلامة المضربات عن الطعام". وأشار "التجمع" إلى أن "المعتقلات ثُرْنَ ضد الظلم الاجتماعي واعتُقلن وفقاً لقيمٍ بالية، وأنهن رهينات سجن المجتمع الذكوري بقيوده المُذلّة، ومحبس معتقلات النظام الذي يغصّ بذوي النفوس المريضة والسلوك الإجرامي".
 
محاكمات الطوارئ
 
في المنحى نفسه، تواصل محاكم الطوارئ جلساتها، إذ تمّت الخميس 7 مارس (آذار) محاكمة نحو 40 متهماً جرت تبرئتهم، والحكم على اثنين بغرامة مالية قدرها 200 جنيه لكل منهما (نحو 4.2 دولارات) أو السجن لمدة شهر في حالة عدم دفع الغرامة.
ووفقاً لأوامر الطوارئ التي أعلنها البشير، يحق لقاضي المحكمة توقيع عقوبات على المدانين، تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية، أقصاها 50 ألف جنيه.
قال المحامي الصادق علي حسن إن "محاكمات الخميس استمرت حتى وقت متقدم من الليل، وإن بعض أُسر المقبوض عليهم والمحامين، ظلوا أمام محكمة الخرطوم وسط حتى صباح الجمعة، في إنتظار قاضي الطوارئ لاستكمال إجراءات ضمانات خروج عشرات الموقوفين".
وذكر أن تلك المحاكم لا ترتبط بزمن معين "لقيامها على تدابير استثنائية، وبالتالي تعقد جلساتها من دون التقيد بزمن محدد".
 
المعارضة تواصل التصعيد
 
وأعلنت القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير" جدول احتجاجاتها للأسبوع المقبل، ودعت المواطنين إلى الخروج في فعاليات عدة طوال أيام الأسبوع، تُختتم الخميس المقبل بمسيرات احتجاجية في جميع مدن البلاد والعاصمة الخرطوم.
وقالت القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير" إن الخميس الموافق 14 مارس الجاري سيحمل اسم "يوم الحرية والتغيير"، تقدم فيه المعارضة مذكرة مطالِبة بتنحي البشير، موقَعة من قبل ممثلين عن كل أطياف المجتمع السوداني. كما نادت بتنظيم تظاهرات الأحد المقبل، ووقفات احتجاجية للمهنيين الثلاثاء.
ويعاني السودان أزمات اقتصادية متفاقمة وعجزاً في الميزان التجاري، وشحاً في الأوراق النقدية منذ سنة، إضافة إلى أزمة وقود متكررة، أضرّت بقطاع النقل والتصنيع، مع ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 56 مليار دولار في نهاية العام 2018.

المزيد من العالم العربي