Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

تكهنات حول قرارات جديدة بضخ مزيد من السيولة ودعم الشركات

يطلق الفيدرالي الأميركي مبادرات عدة لدعم اقتصاد بلاده (رويترز)

من المنتظر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، اجتماعاً نقدياً عبر الفيديو، يعرض خلاله توقعاته للبلاد، بعد أن خفّض معدلات الفائدة إلى الصفر، وأطلق مبادرات لدعم الاقتصاد الأميركي وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة.

ولم تعد التكهنات المعهودة حول رفع معدلات الفائدة أو خفضها على جدول الأعمال، بعد أن أصبحت تقارب الصفر، ولا يتوقع أن تتغير في المستقبل المنظور. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إلى إبقائها عند هذا المستوى.

الوضع سيستمر
ونقلت وكالات الأنباء عن مايكل فيرولي، كبير المتخصصين الاقتصاديين لدى مجموعة "جاي بي مورغان"، "الوضع سيستمر سنوات"، معتبراً أن "الاجتماع لن تنبثق عنه قرارات مصيرية". لكن الاحتياطي الفيدرالي سيستعرض آفاق الاقتصاد الأميركي التي ستؤثر في الأسواق والمراقبين.

وصرّحت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين لدى "غرانت ثورنتون" لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلة "تدهورت الأمور بسرعة، وآفاق النهوض غير واضحة المعالم". وهي ترى أنه "تراجع كبير في التوقعات".

وقال مايكل فيرولي، "أعتقد أنهم سيقولون الاقتصاد يتراجع بسرعة فائقة وآفاق المستقبل غير واضحة"، مبدياً مخاوفه من أن يغامر أعضاء اللجنة النقدية "باتخاذ موقف حازم من الآفاق الاقتصادية المرهونة جزئياً بعوامل تتعلق بالصحة العامة خارجة عن سيطرتهم".

تدابير جديدة لطمأنة الأسواق
ويعود الاجتماع الأخير للجنة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى 15 مارس (آذار)، وعُقِد يوم الأحد بعد تقديم موعده يومين بسبب سرعة تفشي وباء "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وتوقف نشاط الاقتصاد الأميركي منذ وقتها، وسجّل أكثر من 26 مليون شخص للاستفادة من إعانات البطالة، وتخطى عدد الوفيات من جراء كوفيد 19 في الولايات المتحدة الـ53 ألفاً. وخلال شهرين أطلق الاحتياطي الفيدرالي مجموعة تدابير، منها قديمة وأخرى جديدة لطمأنة الأسواق وإعطاء دفع للشركات والأسر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال الاقتصادي جويل ناروف، "أعتقدُ أنهم سيعلنون مجموعة كبيرة من التدابير، وأنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ما دام الأمر يستدعي ذلك، أي حتى انتعاش الاقتصاد".

 

وبعد ضخ سيولة في الأسواق، واستئناف عملية شراء ضخمة للسندات، دعّم البنك المركزي الأميركي خطة النهوض الاقتصادي ومدّ المصارف بالأموال التي تقرض الشركات المتوسطة والصغيرة والحكومات المحلية.

من جانبه، يوضح ديفيد ويسل، المتخصص في السياسة النقدية لدى "بروكينغز إنستيتيوت"، أن "هناك تساؤلات كثيرة حول البرامج المختلفة التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي، ولم يبدأ بعضها عمله مثل شراء سندات الحكومات المحلية".

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرتين في أسبوعين مطلع مارس من 1,50 في المئة و1,75 في المئة، إلى 0 في المئة، و0,25 في المئة. والخطوة النادرة هي أنه لم ينتظر للقيام بذلك اجتماعه النقدي الذي يعقد كل ستة أسابيع.

وربما يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني من السنة، قبل أن يسجّل تحسناً طفيفاً حسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة. في الوقت ذاته يتحدّث صندوق النقد الدولي عن انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,6 في المئة هذا العام.

الخزانة الأميركية تدعم شركات الطيران
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، أنها وزّعت حتى الآن 12,4 مليار دولار على 93 شركة طيران، لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظلّ الأزمة التي يشهدها القطاع من جراء وباء كورونا. وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها "ستواصل تسديد مبالغ إضافية".

وتعرّض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، وشملت الأزمة أيضاً قطاع الشحن الجوي. وأضاف بيان الوزارة "شركات الشحن التي تتلقى دعماً للرواتب بقيمة 50 مليون دولار أو أقلّ والمتعاقدون الذين يتلقون دعماً للرواتب بـ37,5 مليون أو أقل لن يكونوا مجبرين على توفير أدوات مالية مقابل المساعدة".

وتوصّلت إدارة الرئيس دونالد ترمب وكبريات شركات الطيران إلى "اتفاق مبدئي" منتصف أبريل (نيسان) على خطة تهدف إلى مساعدتها في تجنُّب الإفلاس، وتسريح عدد كبير من العمال في القطاع الذي يشغّل أكثر من 750 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي حين لم تكشف وزارة الخزانة بنود الاتفاق، قالت مصادر مطلعة إنها توفر للحكومة الفيدرالية "سندات ضمان" مقابل الدعم المالي، وهي أدوات مالية يمكن تحويلها إلى أسهم. وقد يجعل ذلك الدولة مالكة لأقلية من الحصص في عشرات الشركات الجوية.

وتعدُّ وزارة الخزانة هي الجهة المكلفة توزيع المساعدة الطارئة بقيمة 2200 مليار دولار التي أقرها الكونغرس، ووقّعها الرئيس نهاية مارس. لكن، الإدارة الأميركية تسعى إلى تجنّب اتهامها بالمحاباة في توزيع المال، لذلك حرصت في شروط الاستفادة من المساعدات على تجنّب حصول المجموعات الكبرى على نصيب غير منصف على حساب الشركات الأصغر حجماً، بسبب نفوذها السياسي الأوسع.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد