Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين تسجل أول عجز تجاري بقيمة 7 مليارات دولار خلال شهرين

مُنيت أيضاً بأكبر تراجع لأداء الشركات منذ عقد... وتقلصت الصادرات 17.2 في المئة

أحد الموانئ التجارية في مدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

أبلغت الصين بشكل غير متوقع عن عجز تجاري قدره 7.09 مليار دولار أميركي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) من هذا العام، لتخالف أرقام العجز توقعات السوق بتسجيل فائض قدره 24.6 مليار دولار أميركي. ويعتبر العجز أول فجوة تجارية منذ مارس (آذار) 2018، مما يعكس الأثر الشديد لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.

وبحسب "تريدنغ إيكونوميز"، الذي يرصد النمو الاقتصادي للدول وأداء القطاعات الاقتصادية،  تراجعت الصادرات الصينية على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المئة  لتصل إلى 292.49 مليار دولار، مقارنة بتقديرات السوق التي تراجعت 14.2 في المئة، في حين تقلصت الواردات 4 في المئة لتصل إلى 299.54 مليار دولار، مقارنة بالإجماع على انخفاض 15 في المئة. وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الشهرين الأولين من العام 25.37 مليار دولار، وهو أقل بكثير من الفائض البالغ 42.16 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً للنماذج الاقتصادية لـ"تريدنغ إيكونوميز"، المتوقع أن يكون الميزان التجاري في الصين 600.00 دولار بحلول نهاية هذا الربع، وفقاً لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين. واستشرافا للمستقبل، تشير التقديرات إلى أن الميزان التجاري في الصين سيكون عند 490.00 في غضون 12 شهراً. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه إلى نحو 410.00 دولار أميركي في عام 2021.

فوائض تجارية

ومنذ عام 1995، كانت الصين تسجل فوائض تجارية ثابتة زادت 10 مرات من 2004 إلى 2009. وفي عام 2019، سجلت فائضاً تجارياً بقيمة 421.9 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2016، حيث زادت الصادرات 0.5 في المئة وانخفضت الواردات 2.7 في المئة، بسبب ضعف الطلب المحلي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وتم تسجيل أكبر فوائض تجارية مع أميركا وهونغ كونغ والاتحاد الأوروبي، ولا سيما هولندا والمملكة المتحدة وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، وكذلك الهند وفيتنام والفلبين وسنغافورة والإمارات وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وسجلت أكبر حالات العجز في تايوان واستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل والسعودية واليابان وألمانيا وسويسرا وماليزيا وعُمان وشيلي وروسيا.

انكماش الاقتصاد الصيني

وكان بنك غولدمان ساكس، رشح انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 9 في المئة في الربع الأول، جراء تعطيل فيروس كورونا الأنشطة التجارية في البلاد، وخفَّض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول للصين إلى انكماش 9 في المئة، من توقعات سابقة للنمو 2.5 في المئة، مشيراً إلى بيانات اقتصادية "ضعيفة بشكل لافت" سُجلت في يناير وفبراير الماضيين، كما رجّح البنك انخفاض توقعات إجمالي الناتج المحلي للصين للعام بأكمله إلى نمو 3 في المئة من تقدير سابق بنسبة 5.5 في المئة.

وبحسب دراسة استقصائية ربعية مستقلة لـ(China Beige Book) شملت أكثر من 3300 شركة صينية، سجلت مؤشرات الشركات الأساسية انخفاضاً في الربع الأول من العام إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من 10 أعوام، وقالت الدراسة إنه من غير المعقول أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي من 10 إلى 11 في المئة في الربع الأول، حتى مع الارتفاع الطفيف في الأسابيع القليلة الماضية من هذا الشهر، وتظهر نظرة مبكرة على ظروف الأعمال الصينية في مارس (آذار) الماضي، القليل من المؤشرات على أن الاقتصاد قد تعافى كثيراً من صدمة فيروس كورونا في الشهرين الأولين من العام.

وتوقع الخبراء أن يعاني الاقتصاد الصيني من أسوا أزمة منذ 60 عاماً مع وصول انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 10 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، بسبب الإغلاق الناجم عن ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان وتفشيه في البلاد وأغلب مناطق العالم.

تراجع الإنتاج

وانخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض 1.1 في المئة وبعد انخفاض 0.4 في المئة الشهر السابق. وكان هذا أكبر انخفاض في أسعار المنتجين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما يؤكد الأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس، كما انخفضت تكلفة وسائل الإنتاج بشكل أكبر (-2.4 في المئة مقابل -1 في المئة في فبراير)، بقيادة المواد الخام (-5.2 في المئة مقابل -2.2 في المئة) والمعالجة (-1.2 في المئة مقابل -0.7 في المئة)، بينما انخفضت أسعار الاستخراج المرة الأولى في أربعة أشهر (-4 في المئة مقابل + 1.1 في المئة). بالإضافة إلى ذلك، انخفض تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى 1.2 في المئة، على الأقل في ستة أشهر، حيث ارتفعت المنتجات الغذائية أقل (4.5 في المئة مقابل 5.1 في المئة) وانخفضت الملابس للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع (-0.5 في المئة مقابل -0.3 في المئة)، وفي هذه الأثناء انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل طفيف (-1.9 في المئة مقابل 2 في المئة).

وبحسب "تريدنغ إيكونوميز"، قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام (Caixin China) إلى 50.1 في مارس الماضي من أدنى مستوى قياسي في فبراير عند 40.3، متفوقاً بسهولة على إجماع السوق عند 45.5، ويشير إلى استقرار واسع لظروف الأعمال. وارتفع الناتج قليلاً مع إعادة فتح المزيد من الشركات بعد إغلاق الشركة على نطاق واسع وقيود السفر في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، ظل الطلب هشاً، مع انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وانخفاض مبيعات الصادرات بشكل حاد.

انخفاض معدل التضخم

وانخفض معدل التضخم السنوي في البلد الآسيوي إلى 4.3 في المئة في مارس الماضي من 5.2 في المئة في فبراير الماضي، ومقارنة مع إجماع السوق البالغ 4.8 في المئة كان هذا أقل معدل تضخم منذ أكتوبر 2019، وسط تدابير الرقابة الحكومية لاحتواء تفشي كورونا، ومع ارتفاع التكلفة بصورة أقل لكل من المواد الغذائية وغير الغذائية.

وتراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 18.3 في المئة من أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 21.9 في المئة في فبراير، كما انخفض التضخم غير الغذائي إلى 0.7 في المئة إلى 0.9 في المئة، وسط انخفاض في تكلفة الملابس (-0.3 في المئة مقابل 0.5 في المئة)، والإيجار، والوقود والمرافق (-0.1 في المئة مقابل 0.3 في المئة)، والنقل (-3.8 في المئة مقابل -1.6 في المئة)، بينما ارتفعت تكلفة السلع المنزلية (0.3 في المئة مقابل 0.1 في المئة)، والتعليم والثقافة (2.5 في المئة مقابل 1 في المئة)، والرعاية الصحية (2.2 في المئة مقابل 2.2 في المئة)، والسلع والخدمات الأخرى (5.3 في المئة مقابل 4.4 في المئة). وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين 1.2 في المئة، وهو أول انخفاض منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة في فبراير.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد