توقع تقرير صادر حديثاً عن شركة "أرقام كابيتال" أن تتكبد اقتصادات دول الخليج عجزاً كبيراً عن العام المالي 2020، في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتبعات انتشار فيروس كورونا الوبائي. وأوصى بضرورة أن تعمل تلك الدول على متوسط أسعار برميل النفط الذي تحتاجه لتحقيق التعادل في موازناتها على الأجل الطويل في ظل التوقعات باستمرار تذبذب أسعار النفط في المستقبل. ولكن التقرير أكد أن حكومات الدول الخليجية لن تغير في استراتيجياتها التي اتبعتها من قبل خلال فترة تراجعات النفط 2014-2016 لسد عجز الموازنات لديها عندما اتجهت إلى إصدار سندات دين جديدة والسحب من الاحتياطيات وتسييل بعض ودائعها لدى الجهاز المصرفي.
تحديات نفطية
وأبرز التقرير مجموعة من التحديات التي تواجه اقتصادات دول الخليج على النحو التالي: خروج بعض شركات النفط الصخري من السوق يحتاج إلى بقاء أسعار النفط أقل من 25 دولاراً للبرميل لفترة طويلة. وفي حالة توازن السوق وعودة أسعار النفط إلى مستويات 50 دولاراً للبرميل سيعود النفط الصخري للمنافسة مرة أخرى. والاتفاق على خفض الإنتاج يعالج المعروض من النفط، ولكن تبقى المشكلة في انخفاض معدلات الطلب وعدم توقعها بشكل محدد في المستقبل. وهناك تخوفات من الاستمرار في اتفاق خفض الإنتاج من دون التنسيق مع الولايات المتحدة التي قد تبدأ حرباً تجارية مع دول منظمة "أوبك".
وفي ضوء ذلك،، توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي نحو 25 دولاراً، وأن يصل إجمالي العجز المتوقع لكافة دول الخليج إلى نحو 267 مليار دولار، أي ما يعادل 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول الست مجتمعة.
خفض معدلات التعادل
وبناءً على تلك التحديات التي تؤكد أن تذبدب أسعار النفط ليست حالة طارئة بل يمكن لها أن تمتد في الأجل الطويل، أوصى التقرير بضرورة سعي دول الخليج إلى خفض متوسط أسعار النفط التي تحتاجها إلى تحقيق التوازن في موازناتها.
وقسم التقرير دول الخليج إلى فريقين، الأول يضم السعودية والبحرين وعُمان، وتحتاج الدول الثلاث إلى خفض مستويات أسعار برميل النفط اللازمة لتحقيق التعادل بنحو 35 دولاراً للبرميل، حيث توّقع التقرير أن تحقق تلك الدول عجزاً في الموازنات يتراوح بين 4 إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما فيما يتعلق بباقي دول الخليج والمتمثلة في الإمارات والكويت وقطر، فقد أوصى التقرير بضرورة خفض مستويات برميل النفط اللازمة لتحقيق التعادل بنسب متفاوتة فيما بينها تتراوح بين 5 إلى 15 دولاراً للبرميل، وتوقع أن تحقق الإمارات عجزاً مع كافة أسعار النفط، وإن كان سيصل لمستويات 2 في المئة فقط من الناتج المحلي في حالة وصول النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط.
فيما لن تحقق الكويت فائضاً في موازنتها إلا مع تلك المستويات، لأن العجز قد يصل إلى نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حال وصول مستويات أسعار النفط خلال العام الحالي إلى 30 دولاراً للبرميل. وبالنسبة إلى قطر، توقع التقرير أن تحقق فوائض مع كافة أسعار النفط حتى لو انخفض متوسطها إلى 30 دولاراً للبرميل خلال 2020.
سد العجز
وترى أبحاث أرقام كابيتال، أن استراتيجيات سد عجز الموازنة المتوقع لدول الخليج خلال العام الحالي لن تختلف كثيراً عن ما قامت به الدول نفسها خلال فترة انخفاض أسعار النفط 2014-2016، والتي ستنحصر في الاستراتيجيات التالية: السحب من الاحتياطيات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي، حيث كان يمثل الرافد الأكبر في سد العجز خلال الفترة 2014-2016 وخصوصاً لدى السعودية. والسحب من الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي، والذي استبعد التقرير أن يتم اللجوء إليه بشكل رئيس في ظل التخوف من تأثير ذلك في معدلات السيولة لدى القطاع المصرفي، ما قد يعرضه لهزة بسبب النتائج المترتبة على انتشار فيروس كورونا. وإصدار الديون السيادية محلياً وخارجياً، وقد بدأت بالفعل دول مثل قطر تلجأ للاستدانة عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار. ومن الاستراتيجيات أيضاً فرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفرض ضرائب على دخل الشركات، وهو ما قد يتم بشكل متباين بين الدول مع انخفاض احتمالات تطبيقه.
القطاع المصرفي
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دول الخليج سيتأثر بشكل واضح، لكنه قادر على تحمل تبعات انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، مع توقع زيادة في القروض المتعثرة بنسبة 10 في المئة خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أن البنوك الخليجية ستعمل على زيادة رأسمالها من خلال إصدار السندات وزيادات رأس المال ما قد ينتج عنه زيادة تعادل 4 إلى 5 في المئة من إجمالي القروض، كما توقع أن يصل متوسط نمو الربح التشغيلي خلال العامين المقبلين 3.5 في المئة.
وتحت ضغوط انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها في إيرادات الفوائد لدى البنوك الخليجية، توقع التقرير أن تتراجع التوزيعات النقدية عن عام 2020 للبنوك الخليجية بشكل حاد أو يتم إلغاؤها بالكامل. وفيما يخص سياسة ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي، فقد توقع استمرارها في ظل الاحتياطيات النقدية الضخمة، مؤكداً أن تغيرها مرتبط بنفاد تلك الاحتياطيات.
