تصاعد المطالبة بفتح المدارس في بريطانيا

زادت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بعودة الدراسة في المدارس والجامعات البريطانية مع التزام معايير السلامة بدلا عن إبقائها مغلقة لفترة غير محددة.

وردّ الحكومة دوماً هو أنها تعتمد على النصيحة العلميّة والطبيّة، كما يُسمع من وزرائها في الإيجاز اليومي حول تطورات وباء فيروس كورونا، حين يوجه إليهم الصحافيون السؤال المتكرر "إلى متى؟ هل هناك استراتيجية للخروج؟".

إلا أن أصواتاً معتدلة، مثل محافظ بنك إنجلترا السابق، لورد مرفين كنغ، انضمّ إلى الأصوات المطالبة بفتح المدارس وبعض الأعمال من أجل إحداث توازن بين الأضرار الناجمة عن الفيروس وتلك المترتبة على الإغلاق وإبقاء الناس في البيوت.

وقال كنغ، في مقابلة تلفزيونية "لا أظن أنه من المنطقيّ أن يُطلب منا جميعاً البقاء في البيوت"، وأضاف أنه على الحكومة أن تفكّر في مخرج، ولو بطريقة "التجريب والخطأ"، بفتح المدارس وبعض الأعمال.

وقال عضو مجلس اللوردات، الذي ترأس بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني من 2003 إلى 2013، إن على الحكومة شرح التحديات في ظل غياب لقاح أو علاج للفيروس.

وخلص إلى أنه "إذا سمحنا للمدارس، هؤلاء الشباب والصغار، وبعض الأعمال ببدء العمل مع الحفاظ على التباعد، فسنحقق أهدافنا".

وبعيداً عن دعوات تتسمّ بالشطط من بعض المغالين من يمين السياسة البريطانية الذين شكّكوا سابقاً في النصيحة العلمية، التي على أساسها اتّخذت الحكومة إجراءات وقف بعض الأعمال والطلب من الناس البقاء في بيوتهم، هناك معتدلون بدؤوا يتحدثون في وسائل الإعلام عن ضرورة تحقيق توازن بين خطر الوباء والمخاطر الناجمة عن تعطيل الحياة.

وقبل أيام، أعرب الاتحاد الوطني لمديري المدارس عن أهمية إعادة فتح المنشآت التعليمية قبل الإجازة الصيفية. صحيحٌ أنهم ربطوا ذلك بما "يقرّره العلم" كنصيحة للحكومة، لكن الواضح من تصريحات الأمين العام للاتحاد، التي نقلتها وسائل الإعلام، أنه يريد فتح المدارس.

وكتب أستاذ صحة المراهقين في جامعة لندن ورئيس كلية طب وصحة الأطفال، راسل فاينر، مقالاً يشرح فيه أن إغلاق المدارس قد يضرّ أكثر مما يفيد، مقارناً الوضع مع بلدان أخرى تواجه وباء فيروس كورونا ولم تغلق مدارسها.

وحسب تسريبات للإعلام، فإن الحكومة البريطانية نفسها منقسمة بين "صقور" يقودهم وزير الخزانة، ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، يريدون الإسراع بفكّ الحظر وعودة المدارس والأعمال بسرعة، و"حمائم" يقودهم وزير الصحة، مات هانكوك، ومعه وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، لا يريدون التعجيل برفع الإجراءات الحالية خشية انتشار أكبر للفيروس وحدوث وفيات أكثر وإرهاق القطاع الصحي. ويرجّح البعض أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يميل إلى رأي "الصقور".

وعلى الرغم من أن الحكومة، في بياناتها الرسمية اليومية، تكرّر أنها ستعيد النظر في إجراءات التقييد العامة كل أسبوع وستتخذ أي قرار على ضوء المعلومات المتوفرة والنصيحة العلمية والطبية، فإن بعض التقارير تشير إلى أن "الصقور" لا يريدون أن يستمر الإغلاق أبعد من الأسبوع الأول من مايو (أيار)، بينما "الحمائم" لا يريدون تخفيفاً للقيود قبل نهاية الشهر نفسه.

وتظلّ كل تلك مجرد تكهنات، ولا يعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الحكومة لهذه الدعوات المتصاعدة بإعادة فتح المدارس وبعض الأعمال وتخفيف القيود تدريجياً معتمدة على "منطقيّة ووعي الجماهير"، كما قال لورد كنغ في مقابلته التلفزيونية.