قال البنك المركزي المصري، إنه "استخدم 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة"، مبرراً الإجراء بأنه "لتغطية حاجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".
وأضاف، في بيان، "أن رصيد احتياطي البلاد هبط إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي"، مؤكداً أن "الاحتياطي وفّر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته، وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي رسالة طمأنة أشار البنك إلى أنه "على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال مارس، فإننا قادرون على تغطية واردات مدة ثمانية أشهر"، مضيفاً "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته البلاد شكل حائط صد في الأزمة الحالية".
من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، "هبوط الاحتياطي من النقد الأجنبي أمرٌ طبيعيّ ومتوقع"، موضحاً لـ "اندبندنت عربية"، "غالبية المصادر الرسمية لضخ العملات الأجنبية توقفت، نظراً إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة شأنها شأن باقي دول العالم".
وأضاف، "توقف الإيرادات السياحية الناتجة بالقطع عن تعطيل حركة الطيران محلياً وعالمياً، إلى جانب ركود التجارة العالمية المتأثرة بالإجراءات الدولية الاحترازية أثرا بالسلب في الأوضاع الداخلية".
