Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"كورونا" يفرض سطوته على مشروع الموازنة المصرية الجديدة

رفع مخصصات الصحة إلى 6 مليارات دولار... و3.4 مليار زيادة للتعليم والبحث العلمي

أحد شوارع العاصمة المصرية "القاهرة" قبيل سريان حظر التجول الجزئي (أ.ف.ب)

كشفت الحكومة المصرية عن ملامح الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2021، الذي سينطلق في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وعبّرت مخصصات الموازنة الجديدة عن توجهات الدولة المصرية في مواجهة وباء فيروس كورونا المتفشي عالمياً ومحلياً.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2020-2021 يهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذي يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، بخاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً، والطبقة المتوسطة.

وبحسب بيان وزارة المالية، بلغ إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة نحو 1.7 تريليون جنيه (نحو 108 مليارات دولار أميركي)، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه (نحو 83 مليار دولار).

وبلغت مخصصات الصحة 96 مليار جنيه (نحو 6 مليارات دولار) بزيادة 24 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) عن العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم بـ47 مليار جنيه (2.9 مليار دولار)، والبحث العلمي بـ 8 مليارات جنيه (نحو 508 ملايين دولار)، لتصل جملة التعليم والبحث العلمي نحو 55 مليار جنيه (نحو 3.4 مليار دولار).

وخصصت الحكومة المصرية نحو 335 مليار جنيه (نحو 21.2 مليار دولار) للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه  (نحو 1.2 مليار دولار) عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3 في المئة لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12 في المئة من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهاً (نحو 4.7 دولار) والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 جنيهاً (9.5 دولار) إلى 375 جنيهاً (نحو 24 دولاراً)، مع مراعاة ما اعتمده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة 75 في المئة في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه (141 مليون دولار).

بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات 100 مليار جنيه (نحو 6.3 مليار دولار)، والدعم 326 مليار جنيه (نحو 20.6 مليار دولار)، منها 19 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار) لمعاشات "الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة" و170  مليار جنيه (نحو 10.7 مليار دولار) للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمس، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14 في المئة، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه (نحو 361 مليون دولار) بنسبة نمو 70 في المئة، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه (نحو 444 مليون دولار )، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه (نحو 253 مليون دولار) لرفع حدّ الإعفاء الضريبي من 8 آلاف (507 دولارات) إلى 15 ألف جنيه (957 دولاراً) وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وزير المالية المصري محمد معيط أشار إلى "أن الدولة تستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3 في المئة، وتحقيق فائض أولي 2 في المئة، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 281 مليار جنيه (نحو 17.8 مليار دولار)".

وقال معيط إن مشروع الموازنة الجديدة يعكس حرص الدولة على المضي قدماً في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجادّ لتقليص معدلات الدين وعجز الناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيراً إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالي الحالي.

وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مارس (آذار) 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61  دولاراً.

وعلّق النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، على ملامح الموازنة الجديدة، قائلا "إنها تقترب كثيراً من الاستحقاقات والاستيفاءات الدستورية بالنسبة إلى الصحة والبحث العلمي والتعليم"، وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أنه "بحسب الدستور المصري يخصص للنظام الصحي ما لا يقل عن 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي بالموازنة العامة للدولة، بينما لا يقل البحث العلمي عن 1 في المئة".

وحول دور البرلمان، قال الشريف إن مشروع الموازنة سيناقش قريباً تحت قبة مجلس النواب، مشددا على أن "السؤال الأهم ليس تخصيص هذا المبلغ الكبير، وإنما الكيفية التي سيتم استخدام وتوزيع هذا المبلغ بها حتى تتحقق الغاية".

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن "مخصصات الصحة مقبولة في ظل الظروف الحالية، وعلى الحكومة المصرية أن تفسر للبرلمان كيفية تدبير هذه المخصصات بهذا الحجم"، لافتا "قولاً واحداً، لن نقبل تدبيرها من الجباية الضريبية".