رحبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في مزيد من البلدان حول العالم، وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل، وكذلك دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفت، لاستعادة الهدوء ومواجهة التصعيد العسكري.
وفي بيانٍ لها، قالت الحكومة إن "الوضع في اليمن سياسياً واقتصادياً وصحياً يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع هذا الوباء"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأكدت أنها "ستتعامل بكل إيجابية مع جهودها الرامية إلى استعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني واستعدادها للانخراط من أجل العمل وبشكل جاد لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومنعه من الانتشار داخل الأراضي اليمنية".
التحالف يرحب
من جانبه، أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة السعودية، ترحيبه بقرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في اليمن لمحاربة تفشي كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي للتحالف، تركي المالكي، قوله إن "التحالف يدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الجانبين في النواحي الإنسانية والاقتصادية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر كورونا ومنعه من الانتشار".
وقف الجبهات لقتال "كورونا"
وكان غوتيريش دعا الأربعاء، الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى الجهد لمواجهة الانتشار المحتمل للفيروس.
وفي إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير في محافظتي الجوف ومأرب، أعرب عن قلقه بشأن تأثير العنف على سكان تلك المحافظات التي شهدت نزوح آلاف العائلات التي تقطعت بها سُبل العيش.
وقال إن "الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات دمر حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حالياً في الجوف ومأرب بالتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استئناف الحل السياسي
وطالب الأمين العام الأطراف بالعمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى خفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع، مؤكداً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن.
يأتي ذلك بعد يومين من النداء الذي أطلقه في 23 مارس (آذار) الحالي، ودعا فيه أطراف الصراعات في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار والتضامن ضد عدو البشرية "كوفيد-19".
ترحيب حوثي
في المقابل، علّق القيادي في ميليشيا "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، على إعلان التحالف العربي، بتأييده قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.
وقال، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به"، وأضاف "ننتظر ترجمته (الإعلان) بالتطبيق العملي".
يأتي هذا، في حين تشهد اليمن تصاعداً عسكرياً ملحوظاً مقارنة بالأشهر الماضية، وسط جهود دولية لإنهاء نزاعه الدموي، الذي بدأ بانقلاب ميليشيا الحوثي على السلطات الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 وتسبب في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، غير أن هذه الجهود لم تفلح في إحداث اختراق جوهري في جدار الأزمة الدموية.
وبحسب بيان، أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن حول التدابير الطارئة لمواجهة تفشي وباء كورونا، لم يسجل اليمن أي حالات حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يؤكد لوتسما أن الوضع في اليمن "يتطلب توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بصحة الموظفين والشركاء والمجتمع اليمني لأنه يؤثر علينا جميعاً".
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يعمل بشكل وثيق مع السلطات اليمنية وكذلك مع الشركاء المنفذين المحليين والوطنيين لضمان اتخاذ تدابير طوارئ كافية لضمان استمرار تنفيذ برامجه الحيوية".