مع أوّل أيام حظر التجول، تعافت البورصة المصرية محققة ارتفاعاً جماعياً لكل المؤشرات في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة.
واستطاع رأس المال السوقي للبورصة استرداد نحو 6.6 مليار جنيه (418 مليون دولار أميركي) من خسائره على مدار الأيام الماضية، وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 167 شركة.
وسجّلت تعاملات المصريين نحو 54 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 41 في المئة، والعرب 5 في المئة خلال جلسة تداول اليوم.
واستحوذت المؤسسات على 56 في المئة من المعاملات بالبورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، ونظراً إلى الظروف الاستثنائية مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تُنفذ الطرح حتى نهاية 2020.
وأعلن محمد عمران، رئيس الهيئة، موافقة مجلس الإدارة على مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح مدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2020، على أن تلتزم تلك الشركات موافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه الـ30 من مايو (أيار) 2020 بخطة زمنية تتضمّن ما تتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وتعدُّ قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المُنظم ضوابط وإجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال.
وتنظم هذه القواعد الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء أكانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات الواجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.
