Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أميركا تعتزم توسيع "قيود السفر" لإبطاء انتشار "كورونا"

لائحة الحظر قد تشمل مزيدا من البلدان... وواشنطن تدعو الدول إلى سحب لاجئيها غير الشرعيين

أفراد من الجيش الأميركي يعقمون مدرسة في نيويورك (رويترز)

كشف مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأميركية‏ (DHS)، من خلال إحاطة إعلامية عبر الهاتف من واشنطن، مع وسائل الإعلام الأجنبية خارج البلاد، أن الإدارة الأميركية تنظر في إضافة مزيد من الدول إلى لائحة حظر السفر، بصورة مؤقتة، إلى الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب يراجع بشكل يومي قاعدة البيانات التي تظهر مدى تفشي الوباء في دول العالم، وتبعاً لتلك البيانات يتم اتخاذ القرار بإضافة دولة بعينها إلى لائحة قيود السفر. ولم يحدد المسؤول الأميركي الدول التي تعتزم بلاده إضافتها إلى تلك اللائحة، قائلاً إن "تعليق السفر من دول العالم إلى الولايات المتحدة مرتبط بمدى تفشي فيروس كورونا في تلك الدول".

وقال إن بلاده اتخذت خطوات داخلية حيث طلبت من رعاياها العائدين من دول تفشي الفيروس إلى حجر أنفسهم في منازلهم، وأضاف أن التحدي يكمن في رغبة عدد كبير من الأميركيين في العودة إلي الولايات المتحدة إلا أنهم موجودون في دول فرضت هي الأخرى حظر السفر وأغلقت منافذها، مشيراً إلى أن الخارجية الأميركية تعمل بجهد كبير وتتحدث مع أصدقائها وشركائها لضمان عودة الأميركيين إلى بلدهم.

ونفى المسؤول نية الإدارة الأميركية إغلاق المطارات في الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته شدّد على أهمية سلامة العاملين في تلك المطارات، لكنه قال "إذا ما وصلنا إلى نقطة لن نستطيع معها تشغيل أبراج المراقبة بسبب نقص العاملين نتيجة تفشي كورونا أو في حال وجدنا أننا لن يكون بإمكاننا الحفاظ على مستويات الأمن الكبيرة الموجودة بسبب نقص العاملين بفعل الفيروس فقد يكون خيار إغلاق المطارات متاحاً.

اللاجئون غير الشرعيين

وشدد على ضرورة أن تسحب الدول مواطنيها ممن دخلوا بصورة غير شرعية إلى أراضي الولايات المتحدة، قائلاً إن "الإدارة الأميركية ستقف بحزم شديد في وجه تلك الدول ومطالبتها بسحب رعاياها في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً في ظل بذل جهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس"، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين غير الشرعيين ستُثار هذا الأسبوع، مضيفاً "لا نجد أي مبرر من عدم سحب دول لرعاياها من اللاجئين غير الشرعيين".

وقال المسؤول الذي استعرض جهود إدارة الرئيس ترمب في منع انتشار مزيد من حالات الإصابة بكورونا، إن "الإدارة الأميركية تعمل على تأمين الولايات المتحدة من الفيروس، والعمل على مساعدة أصدقائها وشركائها من خلال تقليص السفر الدولي وفرض قيود على السفر من وجهات معينة تفشي فيها الوباء".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن الرئيس ترمب تحرك بسرعة في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تفشي كورونا في مدينة ووهان الصينية، حيث أمر بوقف الرحلات الدولية من الصين إلى الولايات المتحدة، للحد من انتشار الوباء، ومن ثم تبعتها إيران والتي أضيفت إلى لائحة الدول التي فُرضت قيود السفر عليها، وكذلك دول منطقة الشينغن في أوروبا، كما تم أخيراً إضافة كل من المملكة المتحدة وإيرلندا إلى لائحة قيود السفر من تلك البلدان إلى أميركا، وهذا يعني أن الأميركيين ومن يملكون حق الإقامة في الولايات المتحدة والموجودين في تلك الدول يستطيعون العودة إلى أميركا، ولكن لن يتمكن أحد من مواطني تلك الدول من الدخول أو السفر إلى الولايات المتحدة، وقد نتج عن ذلك هبوط في حركة الطيران من تلك الوجهات وكذلك في وجهات أخرى من العالم.

الصين لا تزال تسيِّر رحلات إلى أميركا

في الوقت ذاته، اعترف المسؤول الأميركي بوجود عددٍ من شركات طيران صينية، والتي لا تزال تسير رحلات إلى لوس أنجلوس وشيكاغو، قائلاً إن بلادة منحت تلك الشركات موافقة استثنائية لدخول الولايات المتحدة لإعادة مواطنين أميركيين من الصين بعد تفشي كورونا في المدن الصينية، وكذلك إعادة صينيين موجودين في الولايات المتحدة إلى بلادهم.

اتفاقية أميركية كندية مكسيكية

كما قال إن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفقت على  تخفيض المرور عبر الحدود إلى أميركا، ليقتصر على العبور الاقتصادي والشحن وأيضاً في حالات العلاج الطارئة، وهناك أيضاً نقاط عبور في كندا على الأميركيين المرور منها كي يتمكنوا من الوصول إلى الولايات المتحدة، أو لشراء الأغذية وكلها استثناءات سمحت بها الحكومة الأميركية تبعاً للاتفاقية الموقعة مع كندا والمكسيك. وقال إنه في منتصف ليلة الجمعة الماضي سُجل تراجع في العبور عبر الحدود الشمالية بنحو 75 في المئة، وكذلك تراجع بنحو الثلثين في العبور عبر الحدود الجنوبية للبلاد، وهو ما وصفه بالتحول الدراماتيكي في حركة المرور بين حدود الدول الثلاث، والتي كانت تصنف بكونها أحد أكثر الحدود ازدحاماً في العالم، كما أن المكسيك وكندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وكذلك فإن التدفق الاقتصادي عبر الحدود من خلال تدفق التجارة وأصحاب الأعمال لا يزال مستمراً بالمستويات نفسها التي سبقت  تفشي كورونا.

إعلان حالة الطوارئ

تجاوزت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حتى الآن 33 ألف حالة، مع تسجيل 417 وفاة، وتعتبر ولاية نيويورك نقطة ساخنة للفيروس، وتمثل 5 في المئة من الحالات في جميع أنحاء العالم. في حين أصبح راند بول، أول سيناتور أميركي يكون اختباره بالفيروس إيجابياً. وقد تم نشر الحرس الوطني في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا لمواجهة تفشي المرض.

وكان الرئيس ترمب، أعلن يوم الجمعة حالة طوارئ بسبب انتشار الفيروس في بلاده، حيث حرر إعلانه ما يصل إلى 50 مليار دولار من الموارد المالية لمساعدة الأميريكيين المتضررين من تفشي كورونا.

وتوقع أن يكون لدى بلاده 1.4 مليون جهاز اختبار لفيروس كورونا في غضون أسبوع أي ما مجموعه 5 ملايين جهاز خلال الشهر المقبل، قائلاً إنه يشك في أن البلاد ستكون بحاجة إلى هذا العدد من الأجهزة في الوقت القريب.

الديمقراطيون يوقفون ضخ تريليون دولار

ومنع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، يوم الأحد  الماضي، التشريعات التي من شأنها ضخ ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي في برامج لمساعدة الشركات التي تعرضت لخسائر في أعمالها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد العمال العاطلين.

وتعثر الإجراء بعد فشله في الحصول على 60 صوتاً ضرورياً في المجلس المؤلف من 100 عضو لإزالة عقبة إجرائية بعد أيام من المفاوضات.

ومشروع القانون هو ثالث جهد للكونغرس للتخفيف من الخسائر الاقتصادية للوباء الذي تفشى في البلاد، مما دفع الإدارة الأميركية إلى إصدار أوامر لنحو ثلث سكان الولايات المتحدة بالبقاء في المنزل وتعليق كبير للأنشطة التجارية.

وجهود تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات الفيروس عرقلها الديمقراطيون، برعم أنها تفضل الشركات الكبرى على حقوق العمال.

ترمب يضغط على شركات الطيران

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد ضغطت إدارة ترمب على شركات الطيران لتسليم المعلومات الشخصية للمسافرين الدوليين في محاولة لتتبع انتشار فيروس كورونا، حيث يريد المسؤولون الحكوميون أن تكون البيانات قادرة على تحذير السلطات المحلية بشأن الأشخاص الذين ربما تعرضوا للفيروس، حيث طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية جمع بيانات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وإصدارها عند الطلب، حتى تتمكن من تنفيذ نظام يعرف باسم "تتبع جهات الاتصال".

ويمكّن هذا النظام مسؤولي الصحة من الاتصال بالركاب في الرحلات الجوية الذين ربما يكونون قد تعرّضوا لحاملي الفيروس من الذين ثبتت إصابتهم بعد عودتهم من رحلتهم.

ورفضت صناعة الطيران طلب الإدارة الأميركية، قائلة إن على الحكومة مشاركة المعلومات التي تجمعها بالفعل بين الوكالات المختلفة وإنشاء نظامها الخاص للحصول على باقي المعلومات التي تحتاجها.

قاعدة بيانات الركاب

ويُذكر أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أصدرت في 7 فبراير (شباط) الماضي، قاعدة مؤقتة تتطلب من شركات الطيران مشاركة بعض بيانات الركاب مع المسؤولين الفيدراليين.  

وأخبرت شركة الخطوط الجوية الأميركية، وهي مجموعة ضغط تمثل صناعة الطيران، صحيفة واشنطن بوست أن جمع البيانات لا ينبغي أن يكون وظيفة شركات الطيران، لأن الحكومة لديها بالفعل الكثير منها في قواعد البيانات الموجودة لديها.

في حين قالت السلطات الأميركية أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لتشكيل نظام تتبع، ربما يصل إلى عام، وقد وصلت الأمر بين الطرفين إلى طريق مسدود بعد أربعة أسابيع من التفاوض، ومع انتشار فيروس كورونا في معظم الولايات الأميركية فقد زادت الحاجة الملحة إلى حل المشكلة.

المزيد من دوليات