Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إنتاج السيارات يتراجع 18 في المئة في بريطانيا فيما الصناعة تحذر من "خطر واضح وقائم" إذا تم بريكست من دون اتفاق

شركات السيارات تدفع تكاليف إضافية وعبثية يومياً مع بقاء طرح الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وفق مصدر تجاري

أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا في يناير أنها تخطط لخفض 4500 وظيفة من قوتها العاملة البالغ عددها 40.000 (غيتي)

تراجعت صادرات السيارات البريطانية بنسبة الخُمس وهبط الانتاج للشهر الثامن على التوالي، ممّا دفع شخصيات في قطاع الصناعة للتحذير من "خطر واضح وقائم" جرّاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقد انخفض عدد السيارات التي تُغادر المصانع البريطانية بنسبة 18.2 في المئة إلى 120.600 سيارة خلال يناير (كانون الثاني) مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي وفق ما أوردته هيئة مهنية في صناعة السيارات. 

أمّا الدافع وراء هذا الانخفاض فكان تراجع الصادرات بنسبة 21.4 في المئة والتي تمثّل معظم الإنتاج. وتدنّى الإنتاج المخصّص للاتحاد الأوروبي بنسبة الخُمس فيما تقلّصت الصادرات إلى الصين 72 في المئة وفق ما أظهرته أرقام جمعية صانعي السيارات والتجار (SMMT). وانخفضت الصناعة للسوق البريطانية بنسبةٍ أقلّ بلغت 4.8 في المئة. 

وجاء ذلك بعد أن أعلنت "هوندا" عن عزمها إغلاق مصنعها في "سويندون" عام 2021 الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان 3.500 وظيفة. كما وضعت كلّ من "نيسان" و"جاكوار" و"لاند روفر" و"فورد" في الأشهر الأخيرة خططاً لاقتطاع وظائف أو تحويل الانتاج إلى الخارج، وقدّمت مجموعة من الأسباب بدءاً من مسألة بريكست مروراً بتراجع الطلب على السيارات التي تعمل على الديزل. 

وقال مايك هاوس المدير التنفيذي في جمعية صانعي السيارات والتجار: "يشكّل شهر آخر من التراجع مسألة مقلقة. إذ تواجه الصناعة سلسلة من التحديات تتراوح بين انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية وتصاعد التوترات التجارية العالمية والحاجة إلى البقاء في مقدّمة تكنولوجيا المستقبل."

وأضاف: "لكن الخطر الواضح والحالي يبقى التهديد من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست وهو ما يحتكر الوقت والموارد ويقوّض القدرة على التنافس." 

"كلّ يوم يبقى فيه عدم الاتفاق على بريكست أمراً ممكناً هو يوم آخر تدفع فيه شركات السيارات الثمن من خلال تكاليف إضافية وعبثية. يجب أن يتمّ سحب عدم الاتفاق بشكلٍ فوري ودائم من التداول." 

وأعلنت حوالي ثلث شركات السيارات التي أجابت على استطلاعٍ حديث لجمعية صانعي السيارات والتجار أنها أجّلت أو ألغت قرارات للاستثمار في المملكة المتحدة بسبب بريكست، مع خسارة شركة من أصل خمسة بعضاً من أعمالها كنتيجةٍ مباشرة. كما ان شركة من أصل ثماني شركات تقريباً تُعيد نقل عملياتها إلى خارج البلاد والنسبة نفسها تقوم باقتطاع الوظائف. 

واعتبرت ريبيكا لونغ بايلي، وزيرة الاقتصاد في حكومة الظلّ، أنّ هذه الأرقام سلّطت الضوء على الريبة التي سببتها المفاوضات "الفوضوية" في شأن بريكست التي تقودها (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي. 

وقالت لونغ بايلي: "يجب على الحكومة إنهاء هذه الفوضى ودعم الخطة البديلة الموثوقة التي قدمها حزب العمال بما في ذلك اتحاد جمركي شامل قبل فوات الأوان بالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات والشركات الموردة وجميع العاملين فيه."

كما اعتبر ستيوارت أبيرلي، المدير المسؤول عن قطاع السيارات البريطاني في بنك "لويدز"،أنّه كانت هناك بعض الإيجابيات بالنسبة لقطاع صناعة السيارات على الرغم من أرقام الإنتاج الضعيفة.

وقال: "على الرغم من أنه من السهل أن تكون متشائماً، من المهم أن تتذكر ان الأمور ليست بهذا السوء، وقد أثبت القطاع مرونة في الماضي. فبالفعل، من خضمّ أزمة العام 2008، خرج قطاع السيارات البريطاني مع بعض الفائزين الحقيقيين."

وأضاف أبيرليان "صاتعي السيارات سيسعون حتماً إلى تكرار النجاح هذه المرة أيضاً مع تركيزٍ متجدد على مناطق النموّ على غرار السيارات الكهربائية."

© The Independent

المزيد من اقتصاد