العراق على حافة كارثة مالية

بين انخفاض أسعار الخام والمراوحة السياسية، وتقلص النيات الدولية لإنقاذه ووباء كورونا المستجد، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

لكن يبدو أن المسؤولين متفائلون بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة "إنكار" نظراً إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي.

خام برنت

وانخفضت أسعار خام برنت الأسبوع الحالي إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2003، في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين المنتجين الرئيسيين السعودية وروسيا.

في المقابل، يقول رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العراق الذي تشكل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من إيراداته سيواجه "ضغوطاً اقتصادية هائلة".

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ويصدر عادة 3.5 مليون برميل يومياً.

اعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام 2020 على سعر متوقع قدره 56 دولاراً للبرميل. ومع انخفاض الأسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65 في المئة هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي، مسبباً عجزاً شهرياً قدره 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.

ويلفت بيرول إلى أنه "في الأزمة الحالية، سيعاني العراق لتتعدى عائدات النفط 2.5 مليار دولار شهرياً"، مناشداً المسؤولين إيجاد "حلول عاجلة". ويستند هذا التوقع إلى سعر 30 دولاراً للبرميل قبل الانخفاض الأخير.

سبل خفض التكاليف

من جهة ثانية، يقول مسؤولون عراقيون كبار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة، تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل.

ويوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق للوكالة أن "هناك بعض القلق، لكنه ليس شديداً".

ويضيف "أعتقد أن أسعار النفط بهذا المستوى لن تدوم طويلاً. لا نتوقع ارتفاعات كبيرة، لكن بالمستوى الذي يؤمن الحجم المطلوب".

ويرى العلاق أن المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانيات العراق على الإطلاق بحوالى 137 مليار دولار.

وخصص أكثر من 75 في المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق المتبقي على الاستثمارات الرأسمالية.

وقفز إجمالي الرواتب من 36 مليار دولار في العام 2019 إلى 47 مليار دولار العام الحالي، بعد تعيين 500 ألف موظف جديد لاسترضاء الشارع المنتفض منذ أشهر.

وتوظف الحكومة نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية لمليون موظف.

يوضح العلاق أنه "بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب"، يتم تقليص الإعانات والخدمات التي "تنقصها الكفاءة الاقتصادية".

لكن إلغاء أي منافع في وقت الانكماش الاقتصادي العالمي يمكن أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم أكبر.

يلفت إلى أن الخيارات الأخرى تشمل استعادة "تريليونات" من الدينار العراقي من الحسابات في المصارف المملوكة للدولة، حيث خزنت الوزارات لسنوات من فائض الأموال، وإصدار سندات للناس وإعادة جدولة مدفوعات الديون الداخلية.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن محادثات جديدة جارية أيضاً مع صندوق النقد الدولي، لكن مع عدم إقرار ميزانية وعدم تشكيل حكومة جديدة، يبدو أنها لن تثمر.

لا تخطط الحكومة لخفض قيمة العملة، أو الحصول على قروض خارجية جديدة، أو وقف المدفوعات لشركات النفط العالمية، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار شهرياً.

وكان العلاق متفائلاً بأن تدفع الضغوط الحكومة إلى إدخال إصلاحات مالية طال انتظارها، قائلاً إن "الضربة التي لا تكسر ظهرك، تقويك".

عدم تفاؤل

في المقابل، يعترف بعض المسؤولين بشكل غير علني بأنهم لا يشاركون العلاق تفاؤله.

ويصف أحد كبار المستشارين العراقيين الوضع بأنه "أزمة خطيرة"، فيما يقول آخر إنه سيكون من المستحيل تقليص الميزانية في بلد صنفته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة السادسة عشرة في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.

ويقول المستشار إن "بعض الوزراء يعارضون التخفيضات لأنه سيخترق شبكات المحسوبية الخاصة بهم".

ويضيف أن الحكومة تفترض أن أسعار النفط ستعود إلى طبيعتها خلال شهرين، وهو ما لم تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.

في سياق متصل، يلفت أحمد الطبقشلي من معهد الدراسات الإقليمية والدولية ومقره العراق أن "وضع الرأس في الرمال ليس سياسة".

وعلى الرغم من أن العراق واجه انهياراً في الأسعار في عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشهد التراجع الكبير الحالي في الطلب العالمي، لا سيما من الصين المنكوبة بفيروس كورونا، المستورد الرئيسي للعراق.

والاعتماد على المجتمع الدولي أقل ديمومة مما كان عليه في العام 2014، عندما كانت القوى العالمية حريصة على مساعدة العراق في محاربة تنظيم داعش.

يقول الطبقشلي إن العراق قد يضطر للجوء الى احتياطيات تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار لتغطية العجز، لكن سيتعين عليه حتماً تخفيض الرواتب وربما الاقتراض دولياً.

وحتى لو استقرت الأسواق في نهاية المطاف، فإن النفط العراقي سيعاني للمنافسة مع وفرة المنتج السعودي.

لذا يعتبر الطبقشلي أن "هناك تعديلات مؤلمة نحتاج إلى القيام بها الآن، لا أن نتركها لأحفادنا".