Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة المصرية تفقد 384 مليون دولار رغم محاولات الإفاقة الرسمية

سمحت للعملاء بالشراء والبيع إلكترونيا أو عبر رسائل الهاتف المحمول

البورصة المصرية قدمت تسهيلات للعملاء لكنها شهدت تراجعاً جماعياً للمؤشرات (رويترز)

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث مُني رأس المال السوقي لها بخسائر قدرها 6.4 مليار جنيه (نحو 384 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 506 مليارات جنيه (نحو 32.3 مليار دولار)، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأسواق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا، وسط تجاهل عدة قرارات أصدرتها الحكومة المصرية، أمس، تضمنت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلاً عن 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

أبرز الإجراءات الحكومية

وشملت القرارات أيضاً تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية عام 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلاً عن 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع، لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50 في المئة لتصبح 5 في المئة لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10 في المئة على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

من جانبها، أكدت حنان رمسيس، المتخصصة في أسواق المال، لـ"اندبندنت عربية" انخفاض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.86 في المئة إلى مستوى 9030 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 "EWI" بنسبة 2.08 في المئة إلى مستوى 875 نقطة.
ولفتت إلى أن حجم التداول على الأسهم بلغ 33 مليون ورقة مالية بقيمة 113 مليار جنيه (7.17 مليار دولار)، عبر تنفيذ 1.1 ألف عملية لـ82 شركة، وارتفعت أسهم 15 شركة مقيدة في البورصة مع بدء التعاملات، وانخفضت أسهم 26 أخرى، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

البيع والشراء إلكترونياً

وفي محاولات من جانب الحكومة المصرية لإنعاش الوضع، تقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة في عقد فتح الحساب مع العميل، وكذا إقرار العميل بمسؤوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور في العقد.

وأكدت إدارة البورصة في بيان صحافي، منذ قليل، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء التنسيق والتشاور المستمر مع هيئة الرقابة المالية، وذلك تماشياً مع الظروف التي تمر بها الأسواق، والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما طالبت الهيئة الشركات بتوفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك من دون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.
اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد