تتظاهر صناعة السيارات البريطانية بالقوة والصمود أمام عام مخيب للآمال على صعيد إنتاج السيارات، إذ انخفض الإنتاج الإجمالي بنحو 10 في المئة، لكن في المقابل زاد إنتاج السيارات الكهربائية ليصل إلى مستوى قياسي جديد.
قطاع إنتاج السيارات كان قد تأثر بعدة عوامل، من بينها الخلل الذي أصاب سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا، والنقص في توريد أشباه الموصلات، وكذلك إغلاق مصنع سيارات "هوندا" في سويندون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواصل قطاع إنتاج السيارات البريطانية تسجيل انخفاض بشكل سنوي منذ بلوغه الذروة في عام 2016، ليستقر عند 775014 وحدة في 2022، أي أقل بـ85000 وحدة عن عام 2021، حيث بلغ انخفاض الإنتاج في شركة "هوندا" 55000 وحدة.
وأشار عديد من المراقبين إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أسهم في اتخاذ الشركة لقرار الخروج من المملكة المتحدة كقاعدة تصنيع بعد أكثر من 30 عاماً.
في عام 2019، قامت المملكة المتحدة بتصنيع 1.3 مليون سيارة. وفاقم التباطؤ في الاقتصاد العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا من الصعوبات والتحديات.
كان هناك قطاعان حيويان هما قطاع السيارات الفاخرة والمتخصصة، وإلى حد ما قطاع السيارات الكهربائية. ومن أبرز شركات التصنيع التي شهدت ارتفاع إجمالي بنسبة 6.6 في المئة، وبلغت 32575 وحدة، بقيمة إجمالية تقدر بـ3.7 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار) بأسعار الشراء من المصنع هي "جاغوار لاند روفر" و"بنتلي" و"رولز رويس" و"ماكلارين" و"أستون مارتن". ثروات هذه الشركات كانت قد زادت نسبياً بعد إطلاق موديلات جديدة وجراء الطلب المرتفع من المشترين في جميع أنحاء العالم.
وعلى رغم أن هذه العمليات متخصصة وتسيطر عليها في الغالب مجموعات دولية رئيسة مثل "بي إم دبليو" و"فولكسفاغن"، إلا أنها قد تساعد الشركات المصنعة في تطوير تقنيات السيارات المتقدمة مثل "المركبات خفيفة الوزن" والمركبات الكهربائية التي بدورها قد تساعد في تطوير صناعة السيارات بشكل أوسع.
أما السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط (مقارنة بالسيارات الهجينة والمركبات الهجينة التي تدار بالكهرباء)، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، حيث سجلت شركة "نيسان" الريادة على المستوى المحلي في حين استثمرت شركة "فورد" في بلدة هالوود في محركات الدفع الكهربائية، وهو ما يمثل قطاع ناجح آخر.
ومع ذلك، فإن الصناعة في المملكة المتحدة - البطاريات والمركبات الجاهزة - متخلفة عن الركب مقارنة بالدول الأخرى، وتعتمد بشكل حاسم على تأمين إمدادات موثوقة من البطاريات عالية القيمة لضمان توافق صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مع "قواعد المنشأ"، بالتالي الوصول إلى السوق الموحدة من دون دفع رسوم جمركية.
مثل السقوط الأخير لشركة BritishVolt [شركة بريطانية لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات. بدأت في بناء مصنع ضخم في شمال شرقي إنجلترا في عام 2021، ولكن العمل توقف في أغسطس (آب) 2022 وسط صعوبات في التمويل. أعلنت الشركة إفلاسها في 17 يناير (كانون الثاني) 2023] دليلاً على أنه لا يزال هناك كثير من الأمور التي يتعين القيام بها في هذا المجال.
مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات كان قد ذكر بأن "الأخبار الأخيرة عن Britishvolt هي ضربة خاصة لموظفيها البالغ عددهم 300 موظف، لكن التعهد الذي قطعته المملكة المتحدةعلى نفسها بأن تكون موقعاً لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ما زال قائماً في ظل الطلب القوي، والقوة العاملة الماهرة، ومواقع التصنيع الجذابة، وكلها مزايا توفر عرضاً استثمارياً مقنعاً".
وأضاف السيد هاوز وهو يتأمل المشهد بشكل عام، "إن قدرة هذا القطاع على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال بناء مزيد من نماذج الانبعاثات الصفرية هو أمر بديهي، ومع ذلك، يجب علينا اتخاذ القرارات الصائبة الآن".
© The Independent
