بريطانيا تسجل البالغين تلقائياً في خانة المتبرّعين بالأعضاء البشرية

ينصّ قانون جديد سيدخل حيّز التنفيذ في مايو (أيار) المقبل في انجلترا على إيراد جميع البالغين تلقائياً في قوائم المتبرّعين بالأعضاء، ما لم يطلبوا إعفائهم من  ذلك.

ومن المتوقّع أن يصادق أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء على نظام "الموافقة الضمنية" الذي يأتي في إطار المحاولة رفع عدد  عمليات رزع الأعضاء في "خدمة الصحة الوطنية" بشكل ملحوظ.

ومن المتوقّع أن تؤدّي هذه الطريقة، التي تشتمل على خيار عدم الموافقة والمعروفة أيضاً بقانون ماكس وكيرا إلى، زيادة تُقدر بـ 700 عملية إضافية لزرع الأعضاء سنوياً بحلول العام 2023 وخفض قائمة الانتظار التي تضمّ 5200 شخصاً ممّن يحتاجون إلى عملية زراعة عضو ما من شأنها أن تغيّر حياتهم.

يُذكر أنّ كيرا بال، 9 سنوات، أنقذت حياة أربعة أشخاص بمن فيهم الصبي ماكس جونسون البالغ أيضاً 9 سنوات، التي لقيت حتفها في حادث سير عام 2017، وسمح والدها للأطباء باستخدام أعضائها في عمليات زراعة ساعدت الآخرين على النجاة بأرواحهم.

وفي حال وافق البرلمان على هذا التغيير، سيكون تاريخ 20 مايو (ايار) مفصلياً إذ يدخل فيه حيز التطبيق القانون الذي يُصبح بموجبه جميع البالغين في انجلترا موافقين بصورة  تلقائية على وهب أعضائهم لدى وفاتهم ما لم يعلنوا صراحةً عدم رغبتهم في ذلك، أو يكونوا من أعضاء مجموعة مستثناة من ذلك القانون.

وفي هذا السياق، قال مات هانكوك وزير الصحة إنّ "يفقد العديد من الأشخاص حياتهم بانتظار الحصول على أحد الأعضاء البشرية. ولقد عقدت العزم على القيام بكلّ ما أمكنني لزيادة معدلات وهب الأعضاء في البلاد.. إنّها خطوة مهمّة في سبيل جعل التبرع بالأعضاء عملية أسهل وأكثر توفراً  للذين يحتاجونها، وبوسعها إنقاذ حياة مئات الأشخاص سنوياً"

وأردف الوزير "أحيّي جهود الحملات الشجاعة على التي قامت بها أُسر غرار عائلتي ماكس وكيرا التي أحدث عملها الدؤوب في هذه القضيّة فارقاً كبيراً".

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أن القانون لن يشمل الأولاد ما دون الـ 18 سيُستثنون وكذلك الأشخاص الذين عاشوا في انجلترا لأقلّ من عام أو "افتقدوا إلى الأهلية لوقتٍ كبير". وستُعتبر أعضاء القلب والرئيتين والكبد والكلى والبنكرياس والأعضاء المعوية والعظام والشرايين والأنسجة العصبية متوفّرة لزراعة الأعضاء بصورة روتينية.

وبحسب الحكومة، لن يتوجّب على المرضى الذين سبق وأعلنوا عدم رغبتهم بمنح أيّ من أعضائهم أو جميعها، أن يعيدوا تسجيل قرارهم.

وفي غضون ذلك، رحّبت الجمعيات الخيرية، بما فيها مؤسسة القلب البريطانية وجمعية رعاية الكلى في بريطانيا، بهذا التغيير في القانون.

وفي سياقٍ متصل، قال أنطوني كلاركسون، وهو مدير وهب الأعضاء في قسم الدم وزرع الأعضاء في خدمة الصحة الوطنية "نأمل أن يشجّع القانون الجديد المزيد من الأشخاص على تسجيل قرارهم بالتبرع والتحدّث أكثر عن هذه المسألة ضمن عائلاتهم.. من المهمّ أن يعرف الناس أنّ بوسعهم القيام بهذا في أيّ وقت قبل دخول القانون حيّز التنفيذ وبعده. فليس هنالك من إطارٍ زمنيّ لاتخاذ قراركم بالتبرّع."

وأضاف "ما يشجّعنا أنّ حوالي ثلثي السكان في انجلترا أصبحوا على علمٍ بأنّ القانون يتغيّر ولكننا نودّ أن ترتفع هذه النسبة أكثر بحلول الوقت الذي يصبح فيه القانون الجديد نافذا.. يخبرنا غالبية الأشخاص أنهم يدعمون وهب الأعضاء من حيث المبدأ، غير أنّ أربعة من أصل كل عشرة فقط، قد سجّلوا فعلياً قرارهم لدى السلطات المعنية."

( يشمل التقرير معلومات إضافية من "برس اسوسييشن" )