مع توالي حوادث العنف والاعتداءات الجنسية التي تتعرّض لها مغربيات، تأسست حركات نُسوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن حقوق المرأة، ومُناهضة العنف والقوانين التي تُقيد حريتها.
في المقابل اعتبر التيار المحافظ أنّ هذه مطالب "لا تتناسب مع طبيعة المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "هناك أولويات يجب المطالبة بها، مثل الحق في التعليم والصحة والسكن".
شهادات الضحايا
وأطلقت ناشطات مغربيات حملة "ماساكتاش" على مواقع التّواصل الاجتماعي، لتشجيع ضحايا الاغتصاب على الكشف عن معاناتهن ومُواجهة المجتمع، من خلال الإدلاء بشهادات لنساء وفتيات سقطْن ضحايا التحرش أو الاعتداء الجنسي.
وأشارت ناشطات مغربيات إلى أنّهن تلقين شهادات ذات حساسية كبيرة، "تتطلب منّا أعظم الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي اخترن أن يثقن بمبادرتنا"، وأضفن، "نودُّ أن تُكرَّس مواردنا المحدودة لجمع هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل".
وتتضمن صفحة "ماساكتاش"، شهادات لنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف الأقارب، وتُتيح الحملة للنساء فرصة التعبير عن قصصهن من دون الكشف عن هُويتهن.
وتُؤكد ماريا كريم، ناشطة حقوقية في حركة "ماساكتاش"، أنّه حان الوقت الذي تتحدّث فيه النساء عن التحرش والعنف اللذين تعرضن لهما، وأن لا يلتزمن الصمت.
إلقاء اللوم على الضحايا
وأوضحت الحملة، من خلال تدوينة، "أنّ قصص العنف الجنسي تُثير ردود الفعل من الجمهور، وآراء حول ما واجهته الضحايا، قد يكون من المؤلم قراءة تعليقات بعض الأشخاص، خصوصاً أولئك الذين يقومون بإلقاء اللوم على الضحايا أو عدم تصديق الشهادات".
وأضافت، "ذكر نفسك بشجاعة مشاركتك في كسر الصمت، وإن اقتضى الأمر التحدّث إلى شخص تثقين به أو مُتخصصين لمساعدتك، إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، يُمكنك تجنّب قراءة التعليقات المتعلقة بالعنف الجسدي".
وتضم الحملة نساءً من مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، اخترن الدفاع عن حق النساء في كسر جدار الصمت والحديث عن تجاربهن مع العنف.
وتُشير الحملة إلى أنّها "ستتناول قريباً التحرّش بالشارع أو العمل، لتذكير النساء بحقهن في الدفاع عن أنفسهن، وحقهن في قول (لا) أمام من يستغل ضعفهن".
مطالب بإلغاء تجريم الإجهاض
إلى جانب حملة "ماساكتاش"، أطلقت مجموعة من الحقوقيين والمثقفين المغاربة، حركة "خارجة عن القانون"، عقب اعتقال الصحافية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها بتهمة الإجهاض، قبل أن يُصدر العاهل المغربي "عفواً ملكياً" في حقهما.
وتُطالب الحركة بإلغاء مجموعة من القوانين التي تُقيّد حرية المرأة، وتُجرّم الإجهاض.
وتتساءل الناشطة الحقوقية في حركة "خارجة عن القانون" كريمة نادر ناشرة، "أين الضرر عندما تجد امرأة نفسها في وضعية حمل غير مرغوب فيه، وليس لديها الإمكانات الاقتصادية أو الاجتماعية لتتحمّل مسؤوليتها أو مسؤولية طفل آخر وحياة أخرى؟ أين الضرر أن نُوفر لها وفق أجل محدد أنها تجهض بشكل آمن؟".
وتُضيف، "أكثر من 24 طفلاً يُتخلى عنهم يومياً، وهذه ليست حالات شاذة. هذا جيل يتشرّد ويعاني الإقصاء، ومن بعد يشعر بالحقد إزاء نفسه والمجتمع، ومستقبلاً يتحوّل إلى مجرم أو ينخرط في عصابات التجارة بالمخدرات، وربما يُصبح عرضة للانتهاكات الجنسية".
ويُجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أُجهضت، بل يُعاقب أيضاً كل من شارك في فعل الإجهاض.
24 طفلاً يتخلى عنهم يومياً
في المقابل، تشير دراسة أنجزتها جمعية "إنصاف" المُدافعة عن حقوق الأطفال والنساء إلى أن "نحو 200 ألف أم عازبة، و24 طفلاً جرى التخلي عنهم يومياً بين عامي 2003 و2010".
وأضافت الجمعية، في دراسة أخرى تخص جهة الدار البيضاء – سطات، أنّ "ما يزيد على 44 ألف طفل جاؤوا خارج إطار الزواج، أي ما يُعادل 3366 طفلاً في السنة، منهم 9400 طفلا جرى التخلي عنهم، بين سنتي 2004 و2014".
وحسب دراسة أعدّتها "العصبة المغربية لحماية الطفولة"، حول ظاهرة الأطفال المُتخلى عنهم، أكدت أنّ عددهم عام 2008 بلغ 4554 طفلاً، أي ما يُعادل 1.3 في المئة من مجموع الولادات في السنة ذاتها.
مطلب فردي
في سياق متصل، ترى الباحثة في الاجتهاد المعاصر وفقه الواقع رحمة معتز، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، "أنه يجب على الحركة أن تُطالب بحق المرأة في العمل، وحقها في الصحة والتعليم. ويجب أن تتقلص أرقام الأمية أولاً".
وتُضيف، "لا يحق لأي أحد أن يفرض علينا مطلباً فردياً في مجتمع بحمولاته الثقافية، التي تتجلّى أيضاً في أغلب المؤسسات الدينية".
وتناشد رحمة، الحركة "إيجاد حلول للمشكلات التي تُعانيها الأمهات العازبات، وأناقش الأمر من جانب آخر، أين مراكز احتضان الأم العازبة؟ أين المراكز التي توفّر الوسائل الصحية للإجهاض ونُسلم لها أنّ الإجهاض يجوز والعلاقات الرضائية تجوز؟ ما مقومات المجتمع المغربي للعمل وفقاً لهذه المطالب؟".
وتنتقد الباحثة المغربية مطالب حركة "خارجة عن القانون"، متسائلةً، "أين المراكز الصحية التي يُمكن أن تحتضن امرأة تُجهض في ظروف تحفظ صحتها وكرامتها؟ ماذا حققت الحركة لأجل تقبّل المرأة وهي من دون حمل ومن دون زواج في الأسرة أولاً؟ فما بالك وهي حامل؟ أنا أتمنّى لو أنّ هذه الحركة تجد حلولاً لهذه المسائل أولاً، ومن ثمّ نُناقش المطالب".
وينقسم المجتمع المغربي بين تيار محافظ، يعتبر أنّ ملف الحريات الفردية ليس من أولويات المجتمع، معتبراً أنّ هناك مطالب أخرى مثل الصحة والتعليم والسكن، في حين يرى التيار الحداثي أنّ المطالب لا تتجزأ، ومن حق كل فرد أن يكون حراً في اختياراته سواء امرأة أو رجل.
