يتطلع الاجتماع الأول لوزارء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، والتي تحضنها الرياض اليوم وغداً إلى معالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وناقشت ندوة "أولويات الضرائب الدولية"، اليوم تطورات في الشفافية الضربية وتعزيز الجهود لمعالجتها.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "إن حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضاً بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة من رقمنة الاقتصاد".
وأضاف "بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعاير المتفق عليها دولياً في الشفافية الضريبية"، مبيناً أن "هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب".
وفي سياق متصل، قال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بالو سيلفري "بدأنا مبكراً في معالجة مسألة الضرائب، وكان لدينا تبادل للمعلومات اللوائح المشتركة، وهذا العام نعمل على خطوات إضافية لتقوية الإطار الضريبي وإمكانية أكبر للوصول له من قبل العامة"، منوهاً إلى أن معايير الشفافية في النظام الضريبي مهمة جداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي وزاد، "لدينا معايير صارمة في هذا الشأن لتحقيق الشفافية في النظام الضريبي".
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن خلال الندوة أهمية وجود نظام ضريبي عالمي، وقال "هناك العديد من المواضيع المتفق عليها بيننا، ما نحتاجه هو نظام ضريبي عالمي واحد وليس أنظمة متضاربة، لأن هذا التضارب يضر الدول والنظام العالمي على حد سواء، ولا شك أن مسألة الضرائب العالمية واحدة من أعقد الملفات التي نتعامل معها".
في حين طالب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير بحل عالمي واحد بدلاً من حلول كثيرة، أضاف "إن 75 في المئة من الفرنسيين يطالبون برقمنة النظام الضريبي، وجود عدة أنظمة ضريبية يعطي عدم موثوقية، نحتاج إلى حل متوازن وعادل للشركات والناس".
تبادل تلقائي
وكشف وزير المالية السعودي عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019، بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيراً عميقاً في الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول من دون وجود مادي، بالتالي من دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
التزام بمعالجة التحديات الضريبية
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التكامل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
تأثير كورونا على الاقتصاد
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي اليوم السبت على هامش اجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية "إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي".
وأضاف أنه "من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل".
وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 في المئة هذا العام ارتفاعاً من نحو 0.4 في المئة في 2019. لكنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة في 2020 من 2.2 في المئة بفعل انخفاض إنتاج النفط.
وقال الخليفي في تصريحات لوكالة "رويترز"، "ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، والتوقعات إيجابية وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص".
