لمدة 3 أيام يلتقي وفد من صندوق النقد الدولي بالمسؤولين في لبنان، وذلك ضمن مساعدة تقنية طلبها لبنان من الصندوق.
وناقشت البعثة التي يرأسها مارتين سريسولا ما يمكن أن يقدمه الصندوق لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية، بالنظر إلى المعطيات المتوافرة والخيارات الممكنة، وبناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد.
وفيما الاجتماعات مستمرة، ينتشر القلق ويزيد مما تمت تسميته بالوصفة الجاهزة من خلال المساعدة التقنية التي استُقدم على أساسها، لتكون ممراً لإجراءات وصفها رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"المرة"، وهي تطاول مجدداً المواطنين اللبنانيين، وقد بات أكثر من 40 في المئة منهم عند خط الفقر، وازدادت نسبة البطالة، فيما الدولة تترنح أمام استحقاق سداد سندات يوروبوندز في 9 مارس (آذار) 2020.
تفاصيل المناقشات
لن يطرح صندوق النقد الدولي أي خطط، بل على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يدرسها الصندوق ضمن دراسته الخيارات المطروحة، وفق الأرقام المالية الحقيقية.
فالوفد قلق على تجربة لبنان الأولى في مواجهة الانخفاض الكبير بحجم الاقتصاد والناتج القومي، وعلى رسملة المصارف اللبنانية في ضوء الضغوط الناتجة من تراجع السيولة والأعمال، والأبرز في المناقشات الدائرة مقاربة الفجوة المالية الحالية وتخفيض مستوى الدين ومدته الزمنية، فاستدامة الدين وتراجع عجز الموازنة من أسس الإصلاح المالي للخروج من الأزمة.
ويشير الاقتصادي مروان مخايل المتابع لزيارة الصندوق ومناقشاته، إلى أن كل محور من المحاور التي ستطرحها الحكومة اللبنانية سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى معادلاته التقنية المعتمدة ومقارنته بالمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.
كذلك سيتم احتساب الإيرادات الفعلية التي ستحققها الدولة اللبنانية، بحسب نسب النمو المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل التراجع الاقتصادي الذي انسحب على النشاط عموماً والقدرة على الإنفاق، فضلاً عن قياس المخاطر السياسية والاجتماعية.
ويلفت مخايل إلى أن الصندوق لم يطرح أي اقتراحات جديدة كرفع الضرائب أو الرسوم، وهو سيلجأ بعد مغادرة وفده لبنان إلى وضع تصور اقتصادي في ضوء المعطيات وإمكانيات لبنان التي جمعها خلال لقاءاته.
فالاستشارة التقنية، وفق مخايل، ليست حلاً، وفيما لم يطلب لبنان أي برنامج إنقاذ حتى هذه اللحظة سيبقى تدخل الصندوق ضمن المشورة، أي تقويم الأرقام المطروحة من الحكومة اللبنانية وإظهار مدى نجاعتها استناداً إلى الواقع المعيشي للبنان، وبالنظر إلى نجاحات تحققت في دول أخرى تعثرت بسداد ديونها.
فيما طلب البرنامج يتيح للبنان خطة متكاملة ترعى خروج الاقتصاد من أزمته، والأهم ضخ سيولة إلى لبنان تعيد تدفق الرساميل فيما يغرف لبنان في أزمة سيولة متفاقمة.
وصفة الصندوق المرة
في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي نشر قبل بضعة أشهر، تطرق إلى أن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60 في المئة.
واقترح الصندوق زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 15 في المئة، وإلغاء معظم الإعفاءات الممنوحة لعدد كبير من السلع الأساسية والغذائية.
واقترح أيضاً فرض ضريبة على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة، وإلغاء دعم الكهرباء. والأهم، إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام ونظام التقاعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اقتراحات موجعة وغير شعبية رفضها الشارع اللبناني الرازح تحت وزر الأزمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية.
وعلى المستوى الحكومي، تحاول القوى السياسية الحاكمة الابتعاد عن تقليص حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد، لما لذلك من تأثير على قاعدتها الشعبية.
وترى تلك القوى مسألة تحرير سعر صرف الليرة ذات تأثيرات عميقة على الرواتب والقدرة الشرائية المتدهورة أصلاً.
وترفض أحزاب في السلطة، وخصوصاً حزب الله، اعتماد الخصخصة كمنفذ لإخراج الدولة من قطاعات تستنزفها. ويرى الحزب وبعض قوى السلطة في الخصخصة تخلياً عن السيادة والأمن القومي.
ومع ضيق الوقت تضيق الحلول الممكنة لإخراج لبنان من أزمته قبل التعثر.
موديز تخفض تصنيف لبنان
وفيما يغرق لبنان في إعداد خطة لإنقاذ اقتصاده ومواجهة استحقاق ديونه، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن قرارها خفض تصنيف لبنان إلى CA من CAA2.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى توقع أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي.
ورجّحت موديز، في تقرير لها، أن يستمر الانكماش العميق للاقتصاد اللبناني.
كذلك، خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف لبنان إلى CC/C توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، عازية نظرتها السلبية للبنان إلى احتمال خفض التصنيف إذا ما تخلفت الحكومة عن سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية.
وتوقعت أن تواصل الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة عرقلة صناعة السياسات.
