حزب العمال يحذر... موانئ جونسون الحرة ستسمح للأثرياء بتجنب الضرائب

حذّر حزب العمّال البريطاني من أن  سلسلة مؤلفة من عشرة موانئ حرّة تخطّط  الحكومة  لإقامتها، ستُستخدم  من جانب أشخاص فاحشي الثراء لتكديس أصولهم وتجنّب الضرائب.

وكانت وزارة المالية في المملكة المتّحدة قد قالت عند إطلاق مشاوراتٍ في شأن هذه المبادرة، إن مناطق التجارة الحرّة الجديدة ستوجد آلافاً من فرص العمل، وتساهم في "نمو اقتصادي مندفع بزخم قوي". لكن جون ماكدونيل وزير المالية في حكومة الظلّ العمالية رأى أن الخطة هدفت إلى إحياء "الجهود الفاشلة" التي بذلتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في الثمانينيّات للسماح للشركات بتجاوز النظم وتخفيف ضرائبها إلى الحدّ الأدنى.

وفي أعقاب مشاورات حول  الخطة  من المقرر أن تستمر قرابة 10 أسابيع، ستتمكّن موانئ بحرية ومطارات في بريطانيا من تقديم عطاءاتٍ للحصول على وضعية "الميناء الحرّ" على أن يُعلن أسماء  المتقدّمين الذين يفوزون بتلك العطاءات في نهاية السنة، ويبدأ العمل فيها في السنة 2021.

وبموجب الخطة، لا تخضع البضائع التي يتمّ إحضارها إلى أي "ميناء حرّ" للرسوم الجمركية، حتى تدخل السوق المحلية، علماً أنه لن يكون هناك أي رسوم مستحقة عليها في حال إعادة تصديرها. أما الموادّ الخام التي تُعالج في المنطقة الحرّة، فلا تُفرض عليها هي الأخرى الرسوم التي يخضع لها المنتج النهائي فقط، كما تستفيد الشركات أيضاً من الإجراءات الجمركية المبسّطة. وتدرس الحكومة أيضاً تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في مناطق الموانئ الحرّة.

وأوضح وزراء أن المبادرة التي كان بوريس جونسون قد طرحها لأول مرة خلال حملته في انتخابات زعيم الحزب  في العام الماضي، ستزيد من فرص التجارة مع جميع دول العالم بعد خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي. وتعهّدوا بعدم المساس بالمعايير المتعلّقة بالأمن والسلامة وبحقوق العمّال والبيئة.

وتوقّع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانية أن "ستفجر الموانىء الحرّة الإمكانات داخل مرافئنا التاريخية التي نفخر بها، ما سيعزّز المجتمعات ويجدّدها في جميع أنحاء المملكة المتّحدة، فيما نمضي قدماً في عملية رفع مستوى المناطق بشكل متكافئ". وأضاف أن "هذه المناطق الحرّة ستجتذب أعمالاً جديدة، وتوفر فرص عملٍ ووظائف وتتيح المجال للاستثمار، وتجلب الفرص إلى المدن والبلدات في طول البلاد وعرضها".

إلا أن  ماكدونيل اعتبر أن "الخطّة بمثابة إحياء للخطة الفاشلة التي وضعتها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر من الثمانينيّات، والتي صُمّمت لتجاهل القوانين والقواعد  الضريبية التي نعتمدها". ورأى أن "هناك قلة قليلة من الأدلّة القوية على أن ما تُسمى ’ موانىء حرّة‘، يمكن أن تخلق فرص عمل، أو أن تعزّز النمو الاقتصادي، وهذا يكشف عن أنها ليست سوى إجراء له أسبابه الإيديولوجية تقوم به حكومة يمينية متطرّفة.. هذه الخطة لا تمثّل سوى ‘أرباحٍ إضافية‘ بالنسبة إلى فاحشي الثراء الذين سيستخدمون الموانئ الحرّة لتكديس أصولٍ إضافية وتجنّب الضرائب، بينما يلمس الآخرون مثلنا آثار تخفيض المخصصات المالية للخدمات العامة".