تحذيرات جديدة للمستثمرين... ممنوع الاقتراب من الأصول "الخطرة"

في رسالة شديدة اللهجة، حذّر كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز"، محمد العريان، جميع فئات وشرائح المستثمرين من استراتيجية الشراء في وقت هبوط أسعار الأسهم، مثيرا المخاوف من خطر "كورونا" على الأسواق.

وأوضح "العريان" أن انتشار الفيروس المميت سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الصيني والنمو العالمي. وتابع "اعتقدت لفترة طويلة أن معنويات السوق كانت قوية للغاية لدرجة أننا تمكنا من التغلب على قائمة متصاعدة من عدم اليقين الاقتصادي، ولكن كورونا مختلف ويمثل خطراً كبيراً للغاية وسوف يضرّ الصين، وبالتالي الاقتصاد العالمي بأكمله".

وأضاف "الأهم من ذلك أنه لا يمكن مواجهته بسياسة البنك المركزي، يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لهذا"، محذراً المستثمرين من الميل نحو شراء الأسهم وهي منخفضة بعد الموجة البيعية التي لحقت بالأسواق العالمية.

عام 2019 والاتجاه نحو سياسة التيسير النقدي

هذه التحذيرات تأتي في وقت أشار فيه صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم بعض التقلبات الأخيرة، فإن العديد من أسواق الأصول المحفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء العالم شهدت عاما مذهلاً في 2019، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية بنسبة تزيد قليلاً على 30%، ومكاسب تقرب من 25% في كل من أوروبا والصين، وأكثر من 15% في الأسواق الناشئة واليابان.

كما حققت الديون السيادية وديون الشركات في الأسواق الناشئة والسندات الأميركية مرتفعة العائد مكاسب تتجاوز 12%. وبشكل ملحوظ ، كان الربع الرابع من عام 2019 قويا بشكل خاص في الصين والأسواق الناشئة.

وحول الأداء القوي للأصول الخطرة خلال العام الماضي، أشارت مدونة لصندوق النقد الدولي، إلى أن السياسة النقدية التيسيرية خلال عام 2019 إحدى القوى المحركة المهمة التي عززت أسعار الأصول.

وتسببت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في أن تتجه البنوك المركزية العالمية نحو سياسية تيسيرية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة واستخدام الأدوات غير التقليدية.

وكان العدد الإجمالي لعمليات خفض الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أسهم الرد القوي للبنوك المركزية في التخفيف الحاد للظروف المالية في جميع أنحاء العالم، مما ساعد بدوره على احتواء المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية.

وينعكس التحسن في معنويات السوق في أحد أكثر مؤشرات المخاطر الهبوطية شيوعا، وهو منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، والذي يقيس الفارق بين عائد الديون لأجل عامين ونظيره ذي فترة استحقاق 10 سنوات، والذي انعكس بوضوح منذ أوائل عام 2018، ليشير إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية.

ومع ذلك، تخلى المنحنى عن انعكاسه مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2019 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، مما يشير إلى أن المستثمرين استعادوا بعض التفاؤل بشأن التوقعات.

وتناقش آخر مراجعة لصندوق النقد بشأن التوقعات الاقتصادية، تخفيف الظروف المالية وإعادة تقييم المخاطر السلبية، ويتوقع بحذر حدوث انتعاش بسيط للنشاط الاقتصادي العالمي في العامين الحالي والمقبل، وإن كان إلى مستوى أقل مما كان متوقعا في السابق.

وأظهر عام 2019 الفعالية المستمرة للسياسة النقدية، بخاصة عندما يتم التيسير بطريقة متزامنة في جميع أنحاء العالم. فيما يقدّر صندوق النقد أن النمو العالمي كان سيخفض بمقدار 0.5% عن مستواه الحالي دون تحفيز السياسة النقدية العالمية، وهذه نتيجة قوية في مواجهة المخاطر السلبية المتزايدة.

تهديدات "وشيكة" لمعدلات النمو العالمي

التحليل الذي نشره صندوق النقد أشار إلى أنه على المدى الطويل، فإن تخفيف الظروف المالية العالمية في وقت متأخر جدا من الدورة الاقتصادية واستمرار تراكم نقاط الضعف المالية - بما في ذلك ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مرتفعة في بعض الأسواق والدول وزيادة الديون والتدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الأسواق الناشئة- يمكن أن يهدد النمو على المدى المتوسط.

ولفت إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد في سوق السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة، وكذلك في أسواق السندات للشركات الصينية وخارجها. علاوة على ذلك، فإن الفروق في العوائد بين ديون الأسواق الناشئة ونظيرتها في سندات الخزانة الأميركية، ضيقة للغاية بالنسبة إلى معظم الدول، فهناك بعض الحالات المحددة التي يتم فيها تداول ديون الأسواق الناشئة عند مستويات محدودة، ومن المسلّم به أن لا توجد علامات على الآثار غير المباشرة حتى الآن.

لذلك من المهم أن يستمر صناع السياسات في مراقبة تراكم نقاط الضعف المالية واتخاذ خطوات لمعالجتها عند الحاجة، من أجل تقليل فرص أن تؤدي هذه النقاط إلى تضخيم الأثر السلبي للصدمات على الاقتصاد العالمي.

وفي حين لعب تيسير السياسة النقدية في العام الماضي دورا مهما في احتواء المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، فإن نشر أدوات السياسة الاحترازية الكلية دوريا، أصبح الآن أمرا بالغ الأهمية لمنع مواطن الضعف المتزايدة من تعريض النمو للخطر على المدى المتوسط.

تحذيرات من استجابة "متسرعة" من صناع السياسة النقدية

في سياق متصل، حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، من الاستجابة المتسرعة لصناع السياسة النقدية لتفشي فيروس كورونا، حتى لو كان له بالفعل تأثير كبير على الأسواق العالمية.

وطالب في تصريحات، أمس، بضرورة الحذر للغاية، وقال "نحن في المرحلة الأولى من انتشار هذا الفيروس ولا نعرف سوى القليل عما يتعلق بكورونا حتى الآن".

وكان رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أشار إلى أن فيروس "كورونا" يعد أحد المخاطر السلبية المحتملة على التوقعات الاقتصادية، لكنه من المبكر للغاية تقييم أثره.

وأوضح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن انتشار فيروس كورونا كان عاملاً مهماً له تأثير كبير على أسواق الأسهم وأسعار السلع الأساسية لأن الأسواق لا تفضل عدم اليقين.

فيما توقع مصرف "غولدمان ساكس" أن يؤثر "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي، مع انتشار الفيروس من الصين إلى بقية العالم. ورجح أن يخفض فيروس الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.1 إلى 0.2% في عام 2020 في التوقعات الأساسية، والتي تفترض أن معدل الإصابات يتباطأ بشكل كبير في الشهرين الحالي والمقبل بفضل استجابة قوية من السلطات الصينية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

كما توقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.25% تقريباً هذا العام، مما يمثل انتعاشاً ضئيلاً من معدل 3.1% المسجل في العام الماضي. وأشار إلى أن "التأثير على المدى القريب كبير للغاية، ما يحدث خلال عام 2020 بأكمله يعتمد حقا على مدى سرعة السيطرة على هذه الأزمة".

وأوضح أنه في السيناريو الأكثر شدة، حيث لا يبلغ معدل الإصابات ذروته حتى الربع الثاني، فإن الفيروس سوف يكلف النمو الاقتصادي العالمي نحو 0.3%، مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة، ربما يتعين الانتظار حتى عام 2021 قبل أن نرى تسارعا في النمو العالمي".