قطع العلاقات بين فلسطين وإسرائيل يمنح خطة ترمب "فرصة" للنجاح

فور ما أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤتمره الصحافي الخاص بالإعلان عن خطته للسلام، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إسرائيل والولايات المتحدة بقطع كامل للعلاقات الثنائية وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الطرفين، كأوّلِ ردٍ على تجاوز مطالب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة وفق القوانين الدولية.
بدأت القيادة الفلسطينية سريعاً ووفق خطة مدروسة بحسب وصف مراقبين، في اتخاذ إجراءات ميدانية للرد على خطة ترمب للسلام، من خلال حشد المواقف العربية والدولية من أجل إفشالها، وعدم توفير أي فرصةٍ لتطبيقها على أرض الواقع.

فحوى الرسالة

واتخذ عبّاس مباشرةً، قراراً بقطع كلّ العلاقات مع إسرائيل وأميركا، وقال في خطابه خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية إنه أبلغ الطرفين بقراراته بما فيها العلاقات الأمنية، وإنهاء العمل بالاتفاقيات المعقودة حتى مع واشنطن، مبرراً ذلك بطبيعة تعامل الإدارة الأميركية مع الحقوق الفلسطينية.
وبحسب المعلومات الواردة لـ "اندبندنت عربية"، فإنّ السلطة الفلسطينية أرسلت رسالتين، الأولى تسلمها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والثانية إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه). وجاء في نص الرسالة "لن يكون هناك علاقات معكم، بما فيها الأمنية، لأنّكم تنكرتم للاتفاقيات الموقَعة وقرارات الشرعية الدولية، وعلى إسرائيل تحمل المسؤولية كقوة احتلال".

قطع العلاقات يضفي أهمية لخطة ترمب

وتابعت "اندبندنت عربية" تحرك القيادة الفلسطينية والأبعاد المترتبة على القطع الكامل للعلاقات مع أميركا وإسرائيل. وعلّق أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أنّه "من الخطر والخطأ السياسي إلغاء الاتفاقيات في هذا الوقت، كونها أُبرمت برعاية دولية، والتنصل منها يفتح الباب أمام إنجاح صفقة ترمب إقليمياً ودولياً". أضاف عيسى "عندما يفكر عبّاس بإلغاء اتفاقية أوسلو، من دون وجود بديل حقيقي قابل للتنفيذ على أرض الواقع، يعني أنّه يمنح صفقة ترمب فرصة للنجاح الحقيقي، ويقدم مبررات لإسرائيل والعالم باعتمادها كونه لا بديل سواها". وعلى الرغم من أن واشنطن شاركت في صياغة بعض قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، مثل القرار 181 وقرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى موافقتها على كل القرارات التي صدرت عن الشرعية الدولية، إلا أنّها تجاوزت ذلك وأعلنت عن خطة ترمب للسلام.

قال عباس إنه يرفض أن يسجل التاريخ اسمه على أنه باع القدس (مواقع التواصل)

وضع خطة السلام قانونياً

وعن الوضع القانوني، رأى عيسى أن "خطة ترمب للسلام أحادية الجانب، وتتناقض كلياً مع الوضع الداخلي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية، وأكثر من ذلك تتناقض مع نص المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أن العلاقات بين الدول سلمية ومتروكة للأحقية في تقرير المصير".
وأشار إلى أن "صفقة ترمب قفزت على قرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، بالتالي تكون أميركا أحدثت شرخاً في المواثيق الدولية المعتدة، وانسحبت من حيادها تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وانحازت إلى تل أبيب".
أمّا عن تحذيره من إلغاء اتفاقية أوسلو وقطع العلاقات، لفت عيسى إلى أن "أميركا دولة عظمى ورفيقتها في المنطقة إسرائيل، وقطع العلاقات معهما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، سوى إعادة الاحتلال مجدداً للأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أنّ عبّاس فتح طريقاً لإسرائيل بتطبيق دولتها الكبرى على كلّ فلسطين، ولن يكون تمسك بحقوقه المشروعة".

وبيّن عيسى أن "الانسحاب من الاتفاقيات، هو أيضاً عدم التزام فلسطين بقرارات الشرعية الدولية، على الرغم من أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن 242 و338، ولم تطبق أي جزء من الاتفاقيات الثنائية، ولم تلتزم بقرارات الشرعية، لكن ذلك لا يبرر للفلسطيني الانسحاب أمام المحافل الدولية. وبالنسبة إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، فإنّه يعني أن على إسرائيل أنّ تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والمالية، وأنّها أصبحت قوة احتلال لجميع الأراضي الفلسطينية، بالتالي يصبح وجود السلطة الفلسطينية مستحيلاً، وتفشل جميع إنجازاتها التي حققتها في المحافل الدولية".
وحول وضع خطة ترمب من القانون الدولي، أوضح عيسى أن "أميركا تهربت من الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي أشرفت على توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أوسلو، وتجاوزت كل قرارات ومواثيق الأمم المتحدة، إذ إن ترمب لم يأتِ بكلمة واحدة عن المبادئ القانونية الدولية المتعارف عليها بين الأمم والشعوب. وعليه تُعتبر هذه الخطة باطلة من أساسها".

يبذل عبّاس جهوداً كبيرة في أوروبا من أجل إفشال تطبيق الخطة الأميركية للسلام (مواقع التواصل)

محكمة العدل أم الجنائية؟

وبحسب المعلومات المتوافرة، ثمّة توجه ينوي عبّاس القيام به، عبر الاحتكام إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضد ترمب، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل استصدار قرارٍ منها حول خطة السلام الجديدة.
يعقب عيسى على ذلك بالقول إنه "من الممكن أن تذهب فلسطين برفقة الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية، ثم تطلب إصدار فتوى حول خطة ترمب للسلام، وهناك يمكن أن تقول المحكمة كلمتها".
ومن المتوقع أن يكون رد "العدل الدولية" "بأنّ هناك اتفاقيات سابقة وقرارات شرعية صدرت عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وعلى هذا الأساس فإن تطبيق خطة ترمب للسلام يجعل إسرائيل دولة احتلال".
أما حول التوجه للمحكمة الجنائية، فنفى عيسى ارتباطه بموضوع ترمب، إذ "لا توجد جريمة حرب أو شبهة في ذلك، وأميركا دولة سيّدة ولها حرية الاختيار، حتى وإن لم تكن حيادية. فضلاً عن ذلك، فإن مهمات المحكمة الجنائية ملاحقة الأفراد الهاربين من العدالة لارتكابهم جرائم حرب".