العراق... حصيلة رسمية لضحايا عمليات اغتيال وخطف المحتجين

دان المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم، وأكد رفضه القاطع محاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، وفي الوقت نفسه، رفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخلّ بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم.

لتشكيل حكومة جديدة

وشدد السيستاني، على صعيد آخر، على أن استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، وقال إنه لا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة.

ولفت إلى أن الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها في ما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة.

ودان السيستاني بشدة ما وصفها بالخطة الظالمة التي كُشف عنها أخيراً "لإضفاء الشرعية على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة"، مؤكداً وقوفه مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

القمع

منذ انطلاقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ارتبطت حركة الاحتجاج العراقية بأشكال مختلفة من القمع، تنوعت بين القتل والملاحقات القضائية، لكن الاختطاف والاغتيال كانا عاملين رادعين للنشطاء البارزين، في الكثير من الأحيان.

إحصاء رسمي

وسلط إحصاء رسمي، أخيراً، الضوء على حصيلة كبيرة لعمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذت ضد متظاهرين ونشطاء من قبل أطراف مختلفة، كانت جميعها تسعى إلى حماية حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في مواجهة غضب شعبي كبير.

وفي الأسبوع الأول من أكتوبر، اختفى الناشط ميثم الحلو وهو طبيب اختصاصي في الأمراض الجلدية، في ظروف غامضة، وقال مقربون منه إن الأمر على صلة بالتظاهرات، ثم بعد حوالى أسبوعين بدأ الاستهداف بشكل شبه علني، إذ اختطف الناشط البارز شجاع الخفاجي من داره في العاصمة العراقية بغداد على مرأى ومسمع قوات الأمن.

عمليات اختطاف مبكرة

وكان واضحاً أن أسباب الاختطاف تعود لنشاط الشخصين في التظاهرات، وعلى الرغم من أن المختطفين أطلق سراحهما لاحقاً، إلا أن اختطافهما، مثّل رسالة لكل ناشط وصحافي معني بالاحتجاجات، لا سيما أن الحلو والخفاجي امتنعا عن إخبار الإعلام بأي معلومات تتعلق بالجهة الخاطفة أو نوعية المعاملة التي تلقوها وما إذا كانا تعرضا للتعذيب.

وعندما حدد النشطاء موعداً للموجة الجديدة من الاحتجاجات في 25 أكتوبر، كانت السلطات العراقية قد استعدت جيداً، إذ نفذت حملة مطاردات واختطاف واغتيالات، لوأد التظاهرات، لكن المد الشعبي كان أقوى.

النشطاء يتساقطون اغتيالاً واختطافاً

ويروي نشطاء لـ "اندبندنت عربية" في بغداد كيف كان زملاؤهم يتساقطون اغتيالاً واعتقالاً، كلما حاولوا الخروج من ساحة التحرير، وهي مركز الاحتجاجات الرئيسة في العاصمة العراقية، للاطمئنان على عوائلهم، ولم يكن تحديد الجهة الخاطفة أمراً سهلاً، لأن معظم الأجهزة العسكرية والأمنية التي تملك السلاح في بغداد كان متورطاً في قمع الاحتجاجات.

اختطاف ناشطة

في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغ التصعيد ضد النشطاء أشده، وذلك عبر اختطاف ناشطة كانت عائدة من ساحة التحرير إلى منزلها في منطقة البياع، جنوب بغداد. وعرفت الناشطة صبا المهداوي بجهودها الكبيرة في توفير أدوية ومستلزمات طبية عبر متبرعين لفرق الطبابة التطوعية في ساحة التحرير، حيث يعالج المحتجون المصابون برصاص الحكومة وقنابلها الغازية.

واستمر اختطاف المهداوي أكثر من 10 أيام، قبل أن يطلق سراحها، لتختفي عن الأنظار كلياً، تاركة أسئلة كثيرة وراءها عن الأساليب التي يتبعها الخاطفون لترهيب النشطاء وإسكاتهم كلياً.

السلوك الحكومي

وبعد حادثة المهداوي، تحولت الاغتيالات والاختطافات إلى سمة مهيمنة على السلوك الحكومي ضد الاحتجاجات في بغداد والبصرة والناصرية وكربلاء وغيرها، لكن الاتهامات كانت توجه سراً لجماعات خاصة، هي ليست رسمية في الغالب.

ما علاقة الحشد؟

وكان أبرز المتهمين بتنفيذ عمليات الاختطاف الأولى ضد النشطاء والمتظاهرين هو رئيس الهيئة الأمنية في قوات الحشد الشعبي، أبو زينب اللامي، الذي أشيع أنه كلف قوة خاصة بتتبع النشطاء الذين يتحركون في ساحات الاحتجاج، ووجه بقتل واختطاف وتهديد عدد منهم.

وعندما اشتد الضغط على الحشد الشعبي بسبب هذه الاتهامات، قيل إنه تخلص من اللامي، الذي توارى بدوره عن الأنظار. لكن الحكومة لم تقدم متهماً واحداً بهذه الاغتيالات والاعتقالات إلى المحاكم حتى الآن.

ومن وجهة نظر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والأمن وتقييداً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ووصفت المفوضية بأنها الجهة الرسمية الأكثر جرأة، التي واجهت القمع الحكومي للاحتجاجات، إذ أصرت على إعلان ما تحصل عليه من أرقام بشأن أعداد القتلى والجرحى والمختطفين والمعتقلين في صفوف المحتجين، متجاهلة غضب عبد المهدي وزعماء الميليشيات الموالية لإيران.

121 حالة اختطاف واغتيال

وفي آخر حصيلة رسمية، صدرت نهاية الأسبوع بشأن الاختطافات والاغتيالات التي شهدتها حركة الاحتجاج العراقية، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي "المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات" في الأول من أكتوبر 2019.

ووثقت المفوضية أيضاً من خلال فرقها الرصدية "50 حالة للتعدي على الصحافيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

الغراوي دعا الحكومة العراقية والقوات الأمنية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحافيين والحفاظ على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لكل الجهات بعيداً من أي أخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحافيين".