أنظمة جديدة قد تلغي بطاقات ائتمان عملاء مصرفي لويدز وهاليفاكس بدءاً من فبراير

من المرجّح أن يرى حاملو البطاقات الائتمانية الصادرة عن مصارف لويدز وهاليفاكس وبنك اسكتلندا بطاقاتهم تُلغى بدءاً من نهاية الشهر القادم إذا ما كانوا في وضع "الديون المستمرة" ولم يخفضوا أرصدة بطاقاتهم.

وأرسل المقرضون، وهم ينضوون كلّهم تحت راية مجموعة لويدز المصرفية، رسائل هذا الأسبوع يشرحون فيها كيف سيتعاملون مع العملاء الذين لم يسددوا دفعات بطاقاتهم الائتمانية منذ 36 شهراً.

وفي بعض الحالات، قد يتمّ إلغاء بطاقات العملاء الذين يواجهون مشاكل في الديون.

وتقوم المصارف حالياً بالاستجابة للقواعد المتغيّرة من قبل الهيئة الرقابية المالية والتي صُممت خصيصاً لمساعدة أولئك الذين يدفعون الفوائد والرسوم أكثر من الدين الذي استحصلوا عليه في الأساس.

ولكن، حذّر الناشطون من أنّ التواصل "غير المتّسق" في ما يتعلّق بالتغييرات المرتقبة قد يترك العملاء مع فواتير غير متوقّعة وطلبات بالتسديد.

وكانت هيئة السلوك المالي  FCA  المسؤولة عن مراقبة السلوك المالي وتنظيمه في بريطانيا قد طرحت أنظمة جديدة في سبتمبر (أيلول) 2018 تطلب فيها من الجهات المقرضة تحديد العملاء ذوي الديون المستمرة أو الطويلة الأجل لثمانية عشر شهراً. وبعد انقضاء الأشهر الـ18 الأساسية - والتي ستصادف بالنسبة لمعظم الأشخاص في 29 فبراير (شباط)- قد يوضع الذين لم يتمكنوا من خفض أرصدتهم ضمن خطة سداد أو يواجهون مزيداً من الخيارات الصارمة.

وأبلغ هاليفاكس عملاءه أنّه "قد يلغي أو يعلّق استخدام البطاقة الائتمانية إذا ما تبيّن لنا أنّكم احتفظتم بالديون في حسابكم لوقتٍ أطول من الفترة المنطقية، مع أخذ المبلغ الذي سددتموه بعين الاعتبار وكذلك الوقت الذي يمكن أن تستغرقونه لتسديد الرصيد المتوجّب عليكم."

كما تلقّى عملاء بنك اسكتلندا الملكي وبنك نات ويست إنذاراتٍ مشابهة. ولكن، يمكن أن يشكّل ذلك الملجأ الأخير بعد أن استُنفدت الجهود الأخرى لخفض رصيد العميل.

وقالت سو أندرسون من جمعية الديون الخيرية Stepchange أنّ هيئة السلوك المالي أوضحت أنّها تتوقّع من الجهات المقرضة أن توقف الأشخاص عن استخدام بطاقاتهم إن كانوا لا يستطيعون سداد رصيدهم خلال فترة منطقية تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أعوام.

وأضافت بأنّ ذلك يأتي بعد 18 شهراً من مطالبة المقرضين باتخاذ مقاربة أقلّ إلزامية لجعل المقترضين يفكّرون بتسديد المزيد وخفض عدد الذين لديهم ديوناً مستمرة على بطاقاتهم في هذه المرحلة. إنّه الأمر الصحيح الذي يتوجّب القيام به للحدّ من مخاطر الأشخاص الذين ما زالوا عالقين في دوامة بطاقات الائتمان ولكن هذا لا يجعلها تجربة ممتعة لأولئك الذين لا يعرّفون أنفسهم على أنّهم يعانون من مشاكل في الديون."

كما أضافت أنّه "سيكون من العادل القول بأنّ المراسلات التي كان المقرضون يرسلونها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية كانت متفاوتة للغاية ولهذا ليس مفاجئاً أنّ بعض الأشخاص المتأثرين لم يشعروا بأنّهم يعرفون فعلاً ما الذي يجري في هذه المرحلة".

يُذكر أنّ جمعية "ستيبشانج" تقوم بإنشاء خدمة جديدة بدءاً من الشهر القادم لمساعدة الأشخاص الذين يتلقّون الرسائل على تقييم أفضل مقاربة وأكثرها يُسراً من حيث التكلفة.

واعتبرت الجمعية أنّه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون النصيحة المتعلّقة بالرصيد وبعض الأدوات لاحتساب خيارات السداد كلّ ما يحتاجون إليه لوضعهم على مسار الحلّ الذي يلائمهم. وفي الجهة المقابلة، لا شكّ أنّ هنالك اشخاص واقعين في مشاكل الدين من دون أن يدركوا مدى تضخّم هذه الديون في الوقت الحالي وهم قد يستفيدون فعلاً من الإرشاد الكامل في ما يتعلّق بالدين."

تجدر الإشارة إلى أنّ العملاء خفّضوا ديون بطاقاتهم الائتمانية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (156 مليون دولار) في نوفمبر ولكن المجموع غير المسدّد ما زال يبلغ 72,1 مليار جنيه استرليني (94,18 مليار دولار).

وكشف بحث نُشر الأسبوع الماضي أنّ العائلات المنخفضة الدخل قد راكمت ديونها الناتجة عن القروض وبطاقات الائتمان وسواها من ديون العملاء أسرع من أيّ مجموعة أخرى منذ الأزمة المالية، ممّا يتركهم معرّضين لصدماتٍ مالية أخرى بحسب دراسةٍ جديدة.

وأفادت مؤسسة ريزولوشن فاوندايشن أنّ غالبية الزيادة في القروض الاستهلاكية منذ الأزمة المالية كانت على المنتجات ذات الفوائد المرتفعة بما في ذلك بطاقات المتاجر ومعدلات السحوبات المكشوفة التي تبلغ نسبتها 20 في المئة.

في حال أثقلت الديون كاهلكم، تستطيعون التواصل مع خدمة تؤمن نصيحة مجانية في هذا المجال على مدار الساعة عبر الإنترنت على موقع stepchange.org