تراجع الفائدة ينعش القروض الشخصية في الخليج

من شأن خفض أسعار الفائدة أن يدعم نمو القروض الشخصية في منطقة الخليج لا سيما مع تحفير النشاط الاقتصادي الذي قد يستفيد من تراجع الفائدة كأحد العوامل إلى جانب العامل الأساسي تحسن أسعار النفط العالمية.

وفي هذا الصدد قال خبراء ومحللون، "إن نمو اقتصاديات دول الخليج أسهم في زيادة الفوائض المالية لدى المصارف الخليجية، مما دعم زيادة معدل إقراض الأفراد، وسط توقعات بزيادة التمويلات المقدمة بالقطاع الاستهلاكي مع انخفاض تكلفة الإقراض وزيادة المعروض من الأموال لتوفير السيولة اللازمة في الأسواق".

واستناداً إلى أحدث البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية الست، "بلغ إجمالي ديون الأفراد للمصارف العاملة بالأسواق الخليجية 327 مليار دولار أميركي، إجمالي ديوان الأفراد في دول الخليج، وتمثل حجم التسهيلات الشخصية بنهاية يونيو (حزيران) الماضي".

وتتجه العديد من المصارف الخليجية إلى تقديم القروض الاستهلاكية لسرعة إنجازها وضمان الحصول على عائد مجزٍ منها في أسرع وقت ممكن.

وخلال الفترة الماضية، خفّضت السعودية والإمارات والبحرين وقطر أسعار الفائدة، فيما قررت الكويت تثبيتها من دون تغيير، بينما لم تعلن سلطنة عُمان موقفها إزاء القرار الذي أعلنه البنك المركزي الأميركي بخفض الفائدة.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي مما يحدّ من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة، وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي لعقود، فيما ظلّت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي، قرر خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، بعد أن نفّذ 9 زيادات عليها منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام 2015، صعودا من نطاق 0 - 0.25%.

التحسن المالي المصاحب للنمو الاقتصادي يدعم الإقراض

أحمد الإمام المدير العام لشركة "أوراق" للاستشارات الاقتصادية، قال "إن الإصلاحات الهيكلية في نظام المالية العامة لاقتصاديات دول الخليج ساعدت على تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2018، الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من التحسن في عام 2019 على خلفية تصحيح الأوضاع المالية العامة على نحو تدريجي أكبر، عززه ارتفاع أسعار النفط واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي".

وذكر "أن التحسن المالي المصاحب للنمو الاقتصادي أسهم في زيادة الفوائض المالية لدى المصارف الخليجية مما دعم زيادة معدل إقراض الأفراد، وتختلف أسباب تقديم التسهيلات الشخصية مع اختلاف الاحتياجات والمتطلبات وشروط الإقراض وسعر الفائدة ومدة القرض وتلعب الأوضاع الاقتصادية العامة وثقافة المجتمع دوراً رئيساً في التأثير على حجم القروض الشخصية. وعلى الرغم من تشابه البيئة المجتمعية والثقافية والوضع الاقتصادي العام في الخليج فإن أنماط الطلب الرئيسية على الإقراض تختلف من دولة لأخرى".

ففي السعودية تأثر حجم الطلب لإقراض الأفراد على استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة للأفراد التي ارتفعت 3 أضعاف خلال مايو (أيار) 2019 مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وأضاف الإمام "تنتشر الثقافة الاستهلاكية والبذخ بالإنفاق بين سكان الخليج، ما دفع الكثيرين منهم إلى الاقتراض من البنوك، ولذلك ينتشر استئجار المنازل أكثر من امتلاكها بين المقيمين، ففي الكويت يوجد 500 ألف مواطن يعيشون في بيوت مستأجرة، ترتفع إيجاراتها بسرعة، بينما تقدم أكثر من 106 آلاف شخص للحصول على منازل مقدمة من الحكومة". بينما في الإمارات، أشار بحث لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى "أن المعايير العالية من أكثر عوامل الفقر شيوعاً، تليها تكلفة المعيشة المرتفعة، إذ إن أغلب الأسر تركز على الصورة المجتمعية، فعلى سبيل المثال يجب أن تحصل الأسرة على سيارة حتى لو عن طريق الاقتراض من المصارف"، وأشارت الوزارة إلى "أن حوالي 89% من الأسر التي تحصل على مساعدة من الهلال الأحمر لديها قروض تجعلها غير قادرة على سداد تكلفة المعيشة".

وقال الإمام "تشهد الإمارات حالات تعثر عن السداد وعلى الأخص بين الوافدين، مع تزايد معدلات الهروب عند عدم القدرة على السداد لذلك يجب زيادة رفع الوعي الائتماني والتشجيع على الادخار وضبط معدلات الإقراض".

ورجّح "أن تتزايد الضغوط الاقتصادية الحالية في الخليج، ما يدفع نمو الطلب على القروض الشخصية خصوصا مع تقليص طلب القطاع الخاص على الاقتراض وزيادة الأعباء الشخصية على المواطنين والوافدين من الطلب على القروض العقارية وقروض الاستهلاك، وللاستفادة من انخفاض سعر الفائدة والذي تم إقراره الأسبوع الماضي".

تصنيف ائتماني جديد بفعل قوة الميزانيات

وعلى الصعيد ذاته، قالت شيماء أحمد، الخبيرة الاقتصادية، "إن قوة ميزانيات البنوك الخليجية أسهمت بجانب ارتفاع معدلات تغطية القروض في ارتفاع التصنيف الائتماني لدى وكالة فيتش لمستويات أعلى من المتوسط لقطاع البنوك الذي بلغ متوسط تصنيف درجة استثمار من الفئة (A) ، كما أنه في ظل التوسع المستمر للإقراضي بالخليج أخيرا بخاصة السعودية في تقديم القروض السكنية للأفراد".

وتابعت، "في ظل التوجه العام لدول الخليج نحو تنويع مصادر الدخل ومرحلة ما بعد النفط يتوقّع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% خلال عام 2020، ليستقر عند 2.7% في 2021، وعلى الرغم من أن هناك توقعات باستقرار أسعار الفائدة على الإقراض وعدم التوسع في هذا النشاط فإن تركيز توجهات الإقراض نحو قطاعات محددة مثل العقار والمشروعات الحكومية يعد مصدر قلق للقطاع."

وذكرت "أنه على الرغم من ميل التوقعات نحو تحسن البيئة الاقتصادية بالخليج على المدى القريب فإنه لا تزال هناك ضغوطٌ على قطاع البنوك نتيجة التوسع في الإقراض مما يتعين على البنوك أن تبحث عن فرص أخرى لإيراداتها، كما أن زيادة التوسع تهدد بأزمة خليجية مثل الأزمة العالمية العقارية لـ 2008، خصوصاً مع زيادة العجز بدول الخليج نتيجة التوسع في الإنفاق".

وحسب التقرير الاقتصادي من "كامكو" للبحوث الاقتصادية، ومقرها الكويت، "فإن العجز لموازنات دول الخليج مال إلى الارتفاع عند 50 مليار دولار بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام مقارنة بعجز بلغ نحو 28 مليار دولار بنسبة 1.7% خلال العام الماضي".

وترى شيماء أحمد "أن البنوك الخليجية لديها الفرصة لتعزيز نسبة الودائع إلى القروض على الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع ما يسهم بشكل كبير في زيادة نمو هذا القطاع وإعادة توجيه الاقتراض إلى قطاعات غير عقارية وحكومية، وينعكس في تحقيق نمو اقتصادي على المستوى الكلي".

ولفتت إلى "أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات بمنطقة الخليج وبفعل تباطؤ المعروض في الولايات المتحدة يبعث بالطمأنينة لاقتصاديات دول الخليج وقطاعاتهم المصرفية ويقلل من الضغوط المالية بعض الشيء، إلا أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط في ضوء زيادة مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي كبحت هذا الارتفاع".

السعودية

وسجلت القروض الشخصية في السعودية (أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط) نحو 337.72 مليار ريال سعودي (90 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 328.97 مليار ريال (87.7 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق أحدث بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي (ساما).

ولم تسجل القروض الاستهلاكية في السعودية إلا تراجعا سنويا وحيدا منذ 20 عاما، وذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجاء أبرز تسهيلات الأفراد الممنوحة بها نحو 27.15 مليار ريال (7.24 مليار دولار) قروضا عقارية، و16.55 مليار ريال (4.4 مليار دولار) قروض سيارات ووسائل نقل، و15.62 مليار ريال (4.2 مليار دولار) لبطاقات الائتمان، و12.34 مليار ريال (3.29 مليار دولار) ائتمانا لشراء الأثاث والسلع المعمرة، و3.36 مليار ريال (896 مليون دولار) قروض تعليم.

القروض الشخصية تتراجع في الإمارات

وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، تراجع القروض الشخصية في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 332.2 مليار درهم (90.4 مليار دولار)، مقارنة 337.3 مليار درهم (91.8 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

وحسب بيانات رسمية معلنة، فإن نسبة 90% من سكان الإمارات المؤهلين للاقتراض فوق السن القانونية وأصحاب الحسابات البنكية حصلوا على قروض شخصية.

56.3 مليار دولار قروضاً شخصية في قطر

وفي قطر سجلت القروض الشخصية نحو 205 مليارات ريال (56.3 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2019 تمثل نسبة 21% من إجمالي التسهيلات الممنوحة داخل البلاد البالغة 971.7 مليار ريال (266.7 مليار دولار).

وحسب بيانات مصرف قطر، تضمنت التسهيلات الممنوحة قروضا استهلاكية بقيمة 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى قروض عقارية بقيمة 67.7 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، و6.31 مليار ريال (1.7 مليار دولار) قروضا شخصية بقطاع الخدمات تركزت أغلبها بقطاع الفنادق بقيمة 5.64 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

ووصلت متوسط الفائدة على التسهيلات الائتمانية بالريال القطري نحو 5.01% على التسهيلات أقل من عام، ترتفع إلى 5.51% لقروض من سنة لأقل من 3 سنوات، و5.39% لثلاث سنوات فأعلى، فيما تصل الفائدة على قروض السيارات 5.36%، والبطاقات الائتمانية 9.68%.

ارتفاع طفيف للقروض الشخصية بالكويت 

حسب بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة 4.9% إلى 15.976 مليار دينار (52.6 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ 15.23 مليار دينار (50.1 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

وشملت التسهيلات الشخصية نحو 1.227 مليار دينار (4 مليارات دولار) قروضاً استهلاكية، وهي القروض الشخصية متوسطة الأجل التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.

كما شملت التسهيلات قروضاً مقسطة بقيمة 11.795 مليار دينار (38.8 مليار دولار) في يونيو (حزيران)، وهي عبارة عن قروض الشخصية طويلة الأجل يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.

كما تضمنت التسهيلات الممنوحة للأفراد قروضا بـ 2.577 مليار دينار (8.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى نحو 375 مليون دينار (1.2 مليار دولار) تسهيلات شخصية أخرى بنهاية يونيو (حزيران) 2019. وسجل متوسط أسعار الفائدة المرجحة على التسهيلات بالدينار الكويتي نسبة 4.83 بالمائة.

قروض العقار تنعش يوق القروض في البحرين

وبلغت قيمة القروض الشخصية بالبحرين نحو 4.303 مليار دينار (11.48 مليار دولار) في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 3.932 مليار دينار (10.49 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2018. وجاءت أبرز التسهيلات الشخصية بالعقار بقيمة 1.86 مليار دينار (5 مليارات دولار)، ونحو 1.34 مليار دينار (3.57 مليار دولار) بضمان الراتب.

وسجل متوسط نسبة الفائدة على القروض الشخصية في البحرين 5.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2019.

عُمان

وبلغت القروض الممنوحة للأفراد في سلطنة عمان 10.2 مليار ريال (26.3 مليار دولار) لتستحوذ على نسبة 45.1% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح في عمان بنهاية يونيو (حزيران) الماضي والبالغ 22.6 مليار ريال (58.8 مليار دولار).

وسجل متوسط أسعار الفائدة في السلطنة نحو نسبة 5.381% بنهاية يونيو (حزيران).

قرار خفض الفائدة

وحسب تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، سيستمر الضغط على هوامش الفائدة الصافية للمصارف العاملة بدول الخليج بعد قرار خفض الفائدة الأميركية، لاسيما تلك التي تركز بشكل أكبر على القروض الاستهلاكية، ومع وجود هوامش أكثر تشدداً، ومن المحتمل أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.

وتابع التقرير "على الرغم من المخاطر ذات الطابع الخاص فإن التيسير النقدي سيجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للمستثمرين في المنطقة، لاسيما مع نمو ائتمان القطاع الخاص في السعودية، حيث وصل إلى 2.7% على أساس سنوي في يونيو (حزيران) 2019، بعد انخفاضه إلى المنطقة السلبية في عام 2017، وأوائل عام 2018، إضافة إلى أن القروض المتعثرة في المنطقة لا تزال منخفضة، بعد أن زادت بشكل معتدل خلال السنوات الثلاث الماضية".

وقال إنه مع انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع الدولار، فسينخفض خطر حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار العقارات، خصوصاً في الإمارات، وهو ما من شأنه خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، مما يجعلها أكثر جاذبية لمشتري المنازل المحتملين مع تخفيف عبء الديون على المقترضين الحاليين.