التضخم يبلغ أدنى مستوياته في بريطانيا منذ 3 ثلاث سنوات

ساهم قطاع الفنادق في هذا التراجع بعد انخفاض أسعار الغرف بنسبة 7.5 % خلال شهريّ نوفمبر وديسمبر

متسوقون يتقاطرون على متاجر سلفريجز في يوم التنزيلات الكبيرة في 2020 (اندنبندنت)

سجّل معدّل التضخم في بريطانيا تراجعاً بعد إجراء مخازن التسوّق الرئيسة تنزيلات مبكرة وتخفيض أسعار غرف الفنادق.

وتظهر البيانات الصادرة عن "مكتب الإحصاءات الوطنية "تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 1.3 في المئة في ديسمبر بعدما بلغ 1.5 في المئة في نوفمبر.  ويدل ذلك على وصول التضخّم إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.

وكان المعدل أقل من نسبة 1.5 في المئة التي توقّعها المحللون، ومن المرجّح أن يؤدي إلى مطالبات بخفض معدلات الفائدة ولاسيّما بعدما لمّح مارك كارني حاكم بنك إنجلترا المركزي، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، إلى أنّ تخفيض الفائدة من شأنه إنعاش الاقتصاد.

وقال مايك هاردي، رئيس وحدة التضخم في "مكتب الإحصاءات الوطنية"، إن " نسبة التضخم خفّت في ديسمبر مع تخفيض أسعار الإقامة في الفنادق.. كما تراجعت أسعار الملابس النسائية مع إجراء تنزيلات على المزيد من المواد".

وجاءت أكبر مساهمة في هذا التراجع من قطاع الفنادق مع تراجع أسعار الإقامة لليلة الواحدة بنسبة 7.5 في المئة بين نوفمبر والشهر الماضي، مقارنة بارتفاع خلال الفترة نفسها في العام 2018.  أمّا العامل الثاني الذي ساهم في تدنّي معدل التضخّم فكان هبوط أسعار الثياب بسبب التنزيلات الكبيرة على الملابس النسائية لدى متاجر البيع التجزئة قبل عيد الميلاد.

وقال "مكتب الإحصاءات الوطنية" إنّ التنزيلات شملت 15.2 في المئة من السلع في ديسمبر ما يمثل زيادة معتبرة عنها خلال الشهر نفسه من العام الماضي حين بلغت 10.9 في المئة. وأشار المكتب إلى تركّز التخفيضات في محلات التسوّق الرئيسة التي أعلن أصحابها عن تنزيلات على أسعار الجاكيتات والسترات والسراويل الرسمية والتنانير النسائية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما تباطأت نسبة التضخم في أسعار الأغذية مع تراجع ثمن السكر والمربّيات والشوكولاتة والحلويات بنسبة 2.1 في المئة، وذلك على الرغم من ارتفاع ثمن بعض أنواع الخضار الذي أبطل جزئياً مفعول ذلك التراجع.

وفي هذه الأثناء، هبطت أسعار المشروبات الكحولية إلى مستويات أدنى مما سبق بسبب انخفاض أسعار البيرة بنسبة 4.2 في المئة وأسعار المشروبات الروحية بنسبة 3.9 في المئة. وقابل هذه العوامل ارتفاعاً في تضخّم أسعار المفروشات والأجهزة الكهربائية وشواحن الهواتف الجوالة خلال نوفمبر الماضي.  

وسجّل مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم كمقياس منفصل للتضخّم، نسبة 2.2 في المئة في ديسمبر، أي أنّه حافظ على النسبة نفسها التي سجّلها في الشهر السابق.

أما مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يشمل تكاليف الإسكان بالنسبة لمن يعيش في بيت يملكه، وهو المقياس المفضّل للتضخم لدى "مكتب الإحصاءات الوطنية" فتراجع عن نسبة 1.5 في المئة التي بلغها في نوفمبر إلى 1.4 في المئة في ديسمبر.

© The Independent

المزيد من اقتصاد