يتوقع قانونيون دوليون معركة قانونية معقدة، في مسار تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي. ويؤكد القانونيّون أن أقرباء الضحايا، وعددهم 176 شخصاً، بحاجة إلى دعم حكومات دولهم.
فإيران ليست عضواً في معاهدة مونتريال في شأن الطيران المدني، ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة عليها والأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو.
وعلى الرغم من اعتراف طهران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بـ"الخطأ" بعد أيام من الإنكار، ووعدت بدعم الأسر، لكنها لم تناقش بعد مسألة التعويضات.
وفيما قالت خمس دول لديها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إن على إيران دفع تعويضات لأسر الضحايا، لم تفصح تلك الدول عن طبيعة المساندة التي تعتزم تقديمها لتحقيق تلك المطالبة.
ومقاضاة أي مواطن دولة مسألة تواجه عقبات كبرى بما يشمل تردد كثير من المحاكم في الخوض في تحد قانوني للحصانة السيادية للدول. ولم يعرف بعد إذا ما كانت إيران ستحتمي بتلك الحصانة.
وأسقطت إيران الطائرة عندما كانت قواتها في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أميركية في العراق انتقاماً لضربة أميركية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
قيمة التعويضات
ويرى محامون أن كثيرين من ذوي الضحايا وأقربائهم سيكونون مستحقين تلقائياً لتعويضات تقدر بنحو 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية، بموجب معاهدة مونتريال الموقعة في 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب، لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائياً بتعويضات إضافية.
وفي التفاصيل، وفق محامين، إن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران إلى بلادهم عندما أُسقطت الطائرة قد تحصل على مبلغ التعويض المذكور كاملاً، بينما من كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهاباً فحسب أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان فلا يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط، بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية، تتجنب شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلا المعاهدتين، التعلق بشأن تطبيق أي منهما. علماً أن الحكومة الأوكرانية أعلنت أنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تسمح القواعد المتبعة دولياً بملاحقة شركات الطيران قضائياً في أكثر فئة صرامة في هذا المجال وهي التعويضات "التأديبية". وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران وهو احتمال يعتبر فيه الدعم السياسي أمراً حيوياً.
ويجد جاستن جرين من شركة كرايندلر آند كرايندلر القانونية أن على "إيران التزاماً معنوياً تجاه الأسر، وسيتطلب الأمر دعما سياسيا من كندا وأوكرانيا والدول المعنية الأخرى لضمان أن إيران ستفي بذلك الالتزام".
تجربتان سابقتان
ويقول محللون في إيران إن إطلاق السلطات الإيرانية على ضحايا تحطم الطائرة لقب شهداء يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل اتخاذ إجراء ضد الدولة بسبب حساسية التعامل مع فكرة الاستشهاد.
وقارن بعض المراقبين بين الكارثة وإسقاط مدمرة أميركية في 1988 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية الذي راح ضحيته 290 شخصاً وأدى لمقاضاة إيران الولايات المتحدة.
ويرى آخرون أن الأجواء المضطربة للدبلوماسية في الشرق الأوسط تماثل تلك التي سادت وقت أزمة لوكربي القانونية بعد تفجير طائرة تابعة لشركة "بان آم" فوق المدينة الاسكتلندية في 1988، مما أودى بحياة 250 شخصاً.
وقال جرين، الذي مثلت شركته حقوق ضحايا لوكربي، إن ضغط الحكومة الأميركية بما شمل فرض عقوبات على ليبيا كان أساسياً في الحصول في النهاية على تسوية قدرها 2.7 مليار دولار من الحكومة الليبية.
أما الجزء الأخير من التسوية فقد ظهر في اتفاق أوسع نطاقاً بين ليبيا والولايات المتحدة لتهدئة توتر دام لسنوات بين طرابلس والغرب.
