لبنان ... مواجهات بين الأمن والمتظاهرين على وقع الأزمة

بعد يوم سلمي نسبياً من التظاهرات والاحتجاجات التي جابت مختلف المناطق اللبنانية الأربعاء 15 يناير (كانون الثاني)، تحول المشهد الاحتجاجي ليلاً إلى عنف ومواجهات واعتقالات. بعد أن أقدم عدد من المتظاهرين المطالبين بخروج الموقوفين من ثكنة الحلو في بيروت، برمي عبوات المياه والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية المنتشرة عند مدخل الثكنة، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين، ولجأت العناصر الأمنية إلى توقيف عدد من الشبان.
في حين عمدت مجموعة شبان أخرى على قطع طريق كورنيش المزرعة قرب الثكنة بالاتجاهين.

"يوم غضب"

غداة "يوم غضب" عمّ المناطق اللبنانية ضد فشل السلطة في معالجة أزمات البلاد، تلته ليلة من المواجهات في شارع الحمرا في بيروت بين قوات الأمن ومحتجين أوقِف على أثرها 59 شخصاً، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش اليوم الأربعاء إن "السياسيين في لبنان في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد". وانتقد بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
 

صلاحيات استثنائية

وصرح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أيضاً أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد في إشارة واضحة إلى طلبه مزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها المصارف التجارية.
وكتب كوبيش على تويتر "لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج... والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق".

تنظيف وصيانة

في غضون ذلك، انهمك عمال التنظيف والصيانة صباح الأربعاء في إزالة زجاج واجهات المصارف التي هاجمها متظاهرون غاضبون ليلاً في منطقة الحمرا في بيروت وأقدموا على تكسيرها، على خلفية قيود مشددة تفرضها على المودعين الذين يريدون سحب أموالهم.
وكان المتظاهرون عادوا بعد توقف لأسابيع، إلى شوارع بيروت ومناطق أخرى الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وارتفاع حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، شوهد عمال نظافة يزيلون زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً في شارع الحمرا ، بينما انصرف آخرون إلى كسر ما تبقى من الواجهات المتصدعة الصلبة باستخدام مطرقة وأدوات أخرى. وسارعت بعض المصارف إلى تركيب واجهات جديدة.


ضد المصارف


وتحوّل شارع الحمرا، الذي يضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي وعشرات المصارف ومؤسسات تجارية، مسرحاً لمواجهات عنيفة ليلاً تخللها رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم واعتقلت 59 شخصاً منهم بعد ملاحقتهم في الأزقة.
وأوقعت الصدامات جرحى في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، من دون تحديد العدد.
وكسر المتظاهرون واجهات المصارف عبر أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.
وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي، متفقدين الأضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين.
وبدت الحركة طبيعية في شوارع بيروت ومحيطها، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في شرق البلاد وجنوبها وشمالها. وأقفلت مدارس عدة أبوابها.

وينقم المتظاهرون على المصارف التي فرضت في الأشهر الثلاثة الأخيرة قيوداً مشددة على عمليات السحب، خصوصاً الدولار. وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفو المصارف العاجزين عن تلبية طلباتهم.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً، ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خرج عشرات آلاف اللبنانيين الى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية لم تبصر النور بعد بسبب تعنت أفرقاء السلطة.
وتحت شعار "أسبوع الغضب"، قطع المتظاهرون الثلاثاء طرقاً رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.
وتُعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.