تداولات "احترافية" تقلص خسائر الأسهم العربية والخليجية في أسبوع "مُرتبك"

شهد الأداء العام للبورصات وأسواق المال العربية والخليجية حالة من الارتباك مسجلاً أعلى مستويات التقلب على صعيد قيم وأحجام التداولات الأسبوعية، التي مالت إلى التراجع عن مستوياتها المسجلة خلال الجلسات التي سبقتها.

وجاءت الإغلاقات أكثر إيجابية على الرغم من التقلبات التي سجلتها مؤشرات الأسواق عند الإغلاق اليومي، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند مؤشرات مقبولة في طريقها إلى مواصلة التعويض التدريجي.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إنه كان لافتاً خلال الأسبوع الماضي تأثير التطورات المتسارعة التي شهدتها دول المنطقة على حركة جميع قطاعات السوق، لما لهذه الأحداث من تأثيرات على الأداء المالي والاقتصادي للدول بشكل عام، وهو ما أثر وبشكل مباشر على الإغلاقات القطاعية، لتشهد معها البورصات مسارات آنية طارئة سرعان ما تمكنت بعدها من الارتداد وتعويض جزء من التراجعات المسجلة خلال وقت قصير.

وذكر أنه يمكن وصف تداولات الأسبوع الماضي بأنها تداولات غير اعتيادية ولا يمكن البناء عليها عند التخطيط للاستثمار أو اتخاذ قرارات بيع وخروج تبعاً لتداعياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار أن سرعة الارتداد المسجلة أظهرت وبكل وضوح قدرة المتعاملين على إدارة الأزمات الطارئة والتعامل معها بحرفية كبيرة.

اتساع نطاق المضاربة وجني الأرباح

في المقابل، فإن اتساع نطاقات المضاربة وجني الأرباح أسهما في إعادة تنشيط التداولات على الرغم من حدة التوترات، وأيضا في الحفاظ على جاذبية فرص الاستثمار وبشكل خاص على الأسهم القيادية.

لكن بشكل عام، فقد جاءت تقلبات بورصات المنطقة بشكل طبيعي وأكثر تجاوباً للظروف الطارئة لتعكسها في الارتفاع والهبوط والتماسك أيضاً، نظراً لدرجة الحساسية التي تظهرها أسواق المال للتقلبات الاقتصادية والسياسية.

في حين جاءت إغلاقات نهاية الأسبوع أكثر إيجابية وأسست لمرحلة جديدة من التداولات الأكثر ارتباطاً بالأداء المالي ونتائج الأداء المالي للشركات المدرجة. حيث تستعد الأسواق للبدء برحلة إعلان النتائج وما يسبقها من توقعات وما يتبعها من قرارات إعادة هيكلة واحتفاظ قصير ومتوسط الأجل.

وجاء أداء أسواق النفط والمال العالمية داعمة لمؤشرات التماسك والارتداد التي سجلتها البورصات المحلية، فيما لم تمنع مستويات التقلب من استمرار الشراء المؤسسي المدروس وبشكل خاص على القطاعات التشغيلية التي يتوقع لها تسجيل نتائج أداء جيدة، الأمر الذي يمكن معه تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة خلال فترة قصيرة وعند الحد الأدنى من المخاطر، آخذين بعين الاعتبار نطاقات التقلب المسجلة التي كان لها تأثير إيجابي على رفع قيم وعدد فرص الاستثمار القابلة للاقتناص خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي.

بورصة السعودية تقفز

تمكنت سوق الأسهم السعودية من الصعود في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 43.87 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليقفل عند مستوى 8397.01 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل مليكة 803.2 مليون سهم بقيمة 19.3 مليار ريال (5.14 مليار دولار) تم تنفيذها من خلال 852.3 ألف صفقة.

وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.86%، تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 23.39%. في المقابل سجل سعر سهم العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57%، تلاه سهم العقارية بنسبة 3.30%.

واحتل سهم أرامكو السعودية المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 59.8 مليون سهم، تلاه في الحجم والقيمة سهم الانماء بواقع 56 مليون سهم.

خسائر أسبوعية متتالية ببورصة مصر

أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي على خسائر بقيمة 10.7 مليار جنيه (0.668 مليار دولار) بعدما انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 706.7 مليار جنيه (44.168 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 696 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً نسبة تراجع بلغت نحو 1.51%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% بعدما فقد نحو 170 نقطة منخفضاً من مستوى 13899 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 13729 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.61% فاقداً نحو 14 نقطة بعدما هوى من مستوى 536 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 522 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 2.57% فاقداً نحو 36 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1399 نقطة إلى نحو 1363 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذت تعاملات المصريين على 65.5% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 26.2%، والعرب على 8.3%.

سوق دبي تتراجع بضغط من كافة القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعات السوق، حيث هبط مؤشر السوق العام لمستوى 2749.26 نقطة فاقدا بواقع 19.83 نقطة أو ما نسبته 0.72%.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 5.81% تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.61% تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.06% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.20% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.02% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.82% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وتباينت الأسهم في أدائها خلال الأسبوع، ففي قطاع البنوك، أقفل سهم دبي الإسلامي مرتفعا بنسبة 0.54% فيما تراجع سهم الامارات دبي الوطني بنسبة 1.54% أما سهم بنك المشرق فارتفع بنسبة 13.80%.

وتراجعت الأسهم الرئيسة في قطاع الاستثمار بنسب متفاوتة، حيث تراجع سهم سوق دبي بنسبة 4.59% ودبي للاستثمار بنسبة 2.29 % وشعاع بنسبة 6.18%، أما الأسهم العقارية فتراجعت مجتمعة باستثناء ارتفاع بنسبة 0.25% لسهم إعمار العقارية و0.54% لسهم إعمار مولز، حيث تراجع سهم ديار بنسبة 3.78% وارابتك بنسبة 6.20% والاتحاد بنسبة9.59% وداماك بنسبة 5.66% وإعمار للتطوير بنسبة 1.02%.

تراجع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

تراجعت كافة مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي وسط هبوط في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 52.23 نقطة أو ما نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 6230.23 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% وبواقع 46.48 نقطة ليقفل عند مستوى 6929.48 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيس فتراجع بنسبة 1.32% وبواقع 65.06 نقطة ليقفل عند مستوى 4845.63 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 947.7 مليون سهم بقيمة 289.1 مليون ريال (951.13 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 44.6 ألف صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع النفط والغاز اعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41% تلاه قطاع التامين بنسبة 2.31%، في المقابل سجل قطاع الاتصالات اعلى نسبة تراجع بواقع 2.66% تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.24%.

قطاع البنوك يقود خسائر السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من القطاعين الرئيسيين في السوق، البنوك والاستثمار، وسط هبوط في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.72 نقطة أو ما نسبته 0.91% ليقفل عند مستوى 1597.33 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.67 مليون سهم بقيمة 2.48 مليون دينار (6.572 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 372 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.59%، في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.28% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.86% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وسجل سعر سهم البحرين والكويت للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.894%، تلاه سهم البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.424%. في المقابل سجل سعر سهم بنك الاثمار اعلى نسبة تراجع بواقع 10.00%، تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 4.783%.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات وسط هبوط في السيولة، حيث خسر المؤشر العام للسوق بواقع 27.90 نقطة وبنسبة 0.70% ليقفل عند مستوى 4005.06 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 65.3% و64% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل مليكة 26.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال (11.18 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2059 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.70% تلاه قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 0.38% لكل منهما.

وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.64%، تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 5.50%. في المقابل، سجل سعر سهم مسقط للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26%، تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 4.55%.

القطاع المالي يقلص مكاسب السوق الأردنية

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% ليقفل عند مستوى 1825.9 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.4 مليون سهم بقيمة 20.9 مليون دينار (23.826 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 9099 صفقة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 51 شركة واستقرار لأسعار أسهم 35 شركة.

على الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.98%. في المقابل، تراجع قطاع المال بنسبة 0.71%.

وسجل سعر سهم الإحداثيات العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20.00% تلاه سهم اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 14.73%، في المقابل سجل سعر سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 12.50% تلاه سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 8.76%.