اليونان وقبرص وإسرائيل توقع مشروع أنبوب "شرق المتوسط" للغاز

وقّعت اليونان وقبرص وإسرائيل، في أثينا الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، اتفاقاً لمدّ خط أنابيب "شرق المتوسط" (إيست- ميد) تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسّط إلى أوروبا، حيث يسود توتّر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات. 

ويهدف المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وأيضاً إلى إظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط، على أن تتوصّل الدول الموقّعة إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في المشروع عام 2022 وإكماله بحلول 2025.

وكانت حكومات أوروبية اتفقت العام الماضي مع إسرائيل على المضي قدماً في المشروع المعروف باسم "إيست-ميد"، الذي تبلغ تكلفته نحو ستة مليارات دولار ومن المتوقّع أن تبلغ طاقته المبدئية عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. وسيمتدّ الخط من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية، مروراً بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيس، وصولاً إلى شبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

"الاتفاق التاريخي"

وبعد محادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهد القادة الثلاثة توقيع الاتفاق من وزراء الطاقة في الدول الثلاث. وقال ميتسوتاكيس إثر التوقيع إن خط أنابيب الغاز هذا "يكتسي أهميةً جيوستراتيجية" و"يسهم في السلم" في المنطقة، بينما وصفه الرئيس القبرصي بـ"الاتفاق التاريخي"، مشيراً إلى أن هدفه "التعاون وليس التنافس في الشرق الأوسط". نتنياهو من حهته أكّد في بيان أن "تحالف الدول الثلاث" يمثل "أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل" و"من أجل الاستقرار في المنطقة".  

وقبيل توقيع الاتفاق، قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس "بمشاركة إيطاليا، سيتّخذ المشروع شكله النهائي كأكثر الخيارات فاعلية لضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي من احتياطات الغاز في جنوب شرقي المتوسط".

ومشروع خط الأنابيب مملوك لشركة "آي.جي.آي بوسيدون" التي تضمّ شركتي الغاز الطبيعي اليونانية "دي.إي.بي.إيه" والطاقة الإيطالية "إديسون". وأتت الخطوة بعد أسابيع من إبرام تركيا وليبيا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في المتوسّط، ما أثار اعتراض اليونان وقبرص وإسرائيل.

الصراع مع تركيا

وأكّد هاتزيداكيس، لقناة "أنتينا" التلفزيونية اليونانية، أن خط الأنابيب يُعدّ "مشروع سلام وتعاون في شرق البحر المتوسط... على الرغم من التهديدات التركية". وبالنسبة إلى أثينا ونيقوسيا، فإن "تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع إيست-ميد يعتبر وسيلة لأثينا من أجل مواجهة محاولات تركيا المجاورة لتقويض المشروع"، حسب ما نشرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية للأعمال الأربعاء.

وأثار اكتشاف حقول غاز عملاقة في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة شهية عددٍ كبيرٍ من الدول. وشكّل احتياطي الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يحتلّ جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة، العضو في الاتحاد الأوروبي. ووقّعت قبرص، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أوّل اتفاق لاستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شركة "شل" الأنجلو-هولندية وشركة "نوبل" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية. لكن أنقرة، التي تعارض حق قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت إلى استعراض قوتها في الأشهر الأخيرة عبر إرسال سفن التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، على الرغم من تحذيرات وجّهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تحدّ لهذه التحذيرات ولتعزيز مكانتها في المنطقة، وقّعت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة فايز السراج في طرابلس أواخر نوفمبر، تتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط اكتُشفت في الأعوام الأخيرة. وندّدت بالاتفاق مصر وقبرص واليونان، معتبرةً هذه الخطوة "غير قانونية".

ووصفت أثينا اتفاق أردوغان- السراج بالـ"مربك" للسلم والاستقرار في المنطقة، ودعت في العاشر من ديسمبر الأمم المتحدة إلى إدانته، مؤكدةً أنه "ينتهك القانون البحري الدولي والحقوق السيادية لليونان ودول أخرى".