الأزمة الليبية تحتدم ميدانيا وسياسيا... تقدم للجيش الوطني وتسابق نحو الجزائر وتونس

ميدانياً، واصلت قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، التقدم على محاور القتال جنوب طرابلس والضغط على قوات الوفاق عند أبواب العاصمة. وأظهر فيديو نشرته غرفة العمليات العسكرية تقدماً كبيراً للجيش الوطني في "محور الخلة" المهم، حيث فرض سيطرته على أغلب المناطق في هذا المحور.

وصرح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب  لـ"اندبندنت عربية" أن "قوات الجيش بسطت سيطرتها على شارع ولي العهد الحيوي المتفرع من طريق المطار والمؤدي إلى قلب العاصمة، وهو شارع له امتداد واسع ومعروف جداً في طرابلس"، وتحدث عن مواقع جديدة في طريقها إلى السقوط في يد الجيش في الهضبة وخلة الفرجان وعين زارة.
 

أما في الشق السياسي، لاقت التوصيات التي خرج بها اجتماع جامعة الدول العربية بعض القبول رغم التحفظ، لدى الأوساط الرسمية والشعبية والسياسية الموالية للبرلمان والجيش الوطني، إذ صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في حوار خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "البيان على الرغم من رضانا عن رفضه التدخل الخارجي في ليبيا، فإن البرلمان كان يتطلع إلى تسمية الدول التي تشكِّل هذا التهديد بوضوح" في إشارة إلى تركيا.

وقال الصحافي الليبي، فوزي نجم، إن "اجتماع الدول العربية على مستوى المندوبين أنتج مخرجات في السياق، لكن نتمنى أن تتحول إلى قرارات واضحة لمجابهة التدخل الخارجي في ليبيا، وبخاصة التدخل العسكري التركي، وأن تكون هناك خطوات فعلية تعكس مدى الفهم لخطر التدخل العسكري التركي في ليبيا على الأمن العربي المشترك".

في المقابل، انتقدت أوساط مقربة من حكومة الوفاق مشروع القرار، متهمة إياه بـ"عدم الحياد والبعد عن الواقع". ولخص مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية التابع لحكومة الوفاق حالة عدم رضا حكومته عن البيان، قائلاً إن "سياسة الجامعة في الكيل بمكيالين تدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى البقاء تحت مظلتها"، معتبراً أن "موقف الجامعة الذي تبلور في البيان جاء نتيجة تدخلات وضغوط دول داعمة لما وصفه بالعدوان على طرابلس ونستغرب الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ من مصر وعدم تلبية طلبات سابقة عدة من حكومة الوفاق".

كذلك، اعتبرت وسائل إعلام ومصادر سياسية وعسكرية في شرق ليبيا، أن "التصريحات التي أطلقها قادة سياسيون وعسكريون في أنقرة، يتبعون حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تشكل تلميحاً برغبة تركية في احتلال ليبيا، وتحديداً بعد التسريبات الخاصة بمذكرة التفويض بالتدخل العسكري في ليبيا التي أرسلها أردوغان إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها في جلسة تُعقد الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها المذكرة المتعلقة بمدة التفويض التي بلغت سنةً كاملة قابلة للتمديد، من دون تحديد عدد مرات التمديد وأسبابه".

وركزت الأوساط المقربة من البرلمان على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أثناء لقائه زعماء أحزاب المعارضة التركية، الثلاثاء، لإقناعهم بمسوغات الحكومة إعداد مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وأوردت صحيفة "خبر تورك" أن أوغلو "أبلغ الأحزاب عزم الحكومة إرسال القوات العسكرية سريعاً"، مبيناً أن السبب هو حملة الجيش الوطني على طرابلس "وتعارضها مع مصالح أنقرة".

وزعم أوغلو أن القوات التركية "ستعمل على توفير التوازن بين قوات الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني"، موضحاً أن "وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم سوى بهذه الطريقة، فالقوة العسكرية التركية التي ستُرسل ستكون رادعةً في حجمها".

ولم يحدد وزير الخارجية حجم هذه القوات، قائلاً إنها "بحجم يمنع قوات الجيش الوطني الليبي من مواصلة الهجوم"، مبيناً أن "الصلاحية في تحديد حجم هذه القوة متروك للرئيس أردوغان" .
 

من جهة أخرى، شهد اليومان الماضيان تسابقاً دبلوماسياً بين حكومتي "الوفاق" و"المؤقتة" (شرق) نحو الجزائر وتونس، لكسب ود هاتين الدولتين الجارتين ونيل دعمهما في الأزمة، وبخاصة في ما يتعلق بالرغبة التركية في التدخل العسكري في ليبيا. وأشاد المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى دول المغرب العربي، جمعة القماطي، بالموقف الجزائري من الأزمة الليبية قائلاً إن "الجزائر سيكون لها دور مهم قريباً بشأن ما يجري في ليبيا". واستشهد بكلمة منسوبة إلى الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي قال "لن نسمح للجيش المصري أن يكون على حدود الجزائر".

من جانبه، قال الناطق باسم قوات الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن الجزائر مستهدَفة من دول سماها "محور الشر العربي"، مؤكداً أن "أمن ليبيا من أمن الجزائر". وتحدث "عن تهديدات حفتر العام الماضي بنقل الحرب إلى الجزائر"، واصفاً هذا الكلام بـ"الأهوج"، مردفاً أن "رد الجزائر بتجاهله كان مناسباً". وأضاف أن "ليبيا تسعى إلى مزيد من التعاون مع الجزائر"، مشيراً في ذلك إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الجزائر، لتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين بهدف "صد العدوان الذي تتعرض له طرابلس"، حسب وصفه.

أما في تونس، التقى وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، الثلاثاء، رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، ضمن سلسلة لقاءات يجريها مع النخب السياسية والبرلمانية والحزبية التونسية.

وذكرت خارجية "المؤقتة" أن الحويج شكر الشعب التونسي على موقفه الرافض للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، موضحاً أن "العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة في طرابلس تهدف إلى استعادة الدولة وضمان الحريات وإنهاء الفوضى والإرهاب"، مؤكداً أن "تحرير العاصمة هو مصلحة مغاربية من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جانبه، جدَّد مرزوق رفض بلاده القاطع التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكداً أن "الحل الأمثل يكون بين الليبيين أنفسهم من دون إملاءات خارجية".
ووفقاً لمصادر مقربة من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فإنه يعتزم زيارة العاصمة الأميركية واشنطن، بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، لشرح تطورات الأوضاع في ليبيا ونقل وجهة نظر البرلمان حول "شرعية حرب الجيش الوطني في طرابلس، وتهديد التدخل العسكري التركي أمن المحيط الإقليمي للبلاد، وإسهامه في دعم الجماعات الإرهابية وتوطينها في غربي ليبيا".