بريطانيا توظف خبراء لمواجهة آلاف الأخطاء الطبية

 في المملكة المتحدة، سيتعيّن على المستشفيات توظيف اختصاصيين في سلامة المرضى اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، ذلك كجزء من جهود تبذلها الخدمات الصحيّة في البلاد بغية الحدّ من آلاف الأخطاء الطبيّة التي تُرتكب سنويّاً على الرغم من أنّ في المستطاع تلافيها.

عليه، سيُطلب إلى صناديق "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة" (إن. آتش. أس) في بريطانيا تحديد الموظفين الذين سيُعيَّنون كخبراء في سلامة المرضى لدى كل مؤسسة.

وسيساعد هؤلاء الموظَّفون، الذين سيحصلون على تدريب نوعيّ خاص ويقومون بعملهم كجزء من شبكة تشمل مختلف أنحاء البلاد، على التصدِّي للتشتّت في طريقة التعامل مع المسائل المتعلّقة بسلامة المرضى في "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة"، كذلك الحرص على أنّ الإجراءات الوطنيّة بشأن مخاطر السلامة الرئيسة تخضع للتنسيق.

في الواقع، تعدّ تلك المقترحات الأخيرة جزءاً من استراتيجيّة وطنيّة لسلامة المرضى تهدف إلى إنقاذ 928 شخصاً وتوفير 98.5 مليون جنيه إسترلينيّ على نطاق "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة"، فضلاً عن الحدّ من دعاوى الإهمال الطبيّ، وذلك بمبلغ 750 مليون جنيه إسترلينيّ في حلول عام 2025.

وسيُعيَّن الاختصاصيِّون من بين الموظّفين الحاليِّين، على أنّ ينصبّ جزء من الدور الذي يضطلعون به على ما يُسمى نهج "الثقافة العادلة" في السلامة، ويعني ذلك الحدّ من اللوم، ومساندة الموظّفين الذين يرتكبون أخطاء بريئة، في مقابل معالجة ما تشتمل عليه المنظومة الطبيّة من أسباب تؤدي إلى تلك الأخطاء.

ويُنتظر من الخبراء الجدد في سلامة المرضى أن يضعوا ما يُسمى مقاربة "العوامل البشريّة" لسلامة المرضى في "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة". استطراداً، يُستخدم علم العوامل البشريّة، وهو أحد المجالات في علوم السلامة، في قطاعات أخرى على غرار قطاع الطيران، حيث يخضع سلوك الإنسان في بعض المواقف للدراسة بغية محاولة تصميم حلول تجعله أقل عرضة للخطأ.

وفي السياق نفسه، يُطلب من المستشفيات تقويم طريقة استجابتها للتنبيهات الوطنيّة المتعلِّقة بسلامة المرضى الصادرة عن المنظمات الوطنيّة، ذلك بعد العثور على أخطاء كان في المقدور معالجتها.

ولكن على الرغم من أنّ هذا النظام يُطبّق منذ 2001، يُبلَّغ سنوياً عن أكثر من مليوني حادثة تشهدها مؤسسات "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة"، بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف خطأ تتسبّب بأضرار بالغة للمرضى أو تؤدي إلى وفاتهم.

وللأسف، تتكرّر حوادث كثيرة على الرغم من التحذيرات السابقة وتقديم توصيات بتنفيذ الإجراءات التصحيحيّة.

ومن المتوقّع أن "ينسِّق كل خبير الإجراءات المطلوبة من تنبيهات السلامة ويُنفِّذها"، ثم عليه تسجيل الأوقات التي أُنجزت فيها تلك التدابير.

وفي إطار تلك الخطط، المطروحة للتشاور، ذكرت "إن. آتش. أس إنكلترا" أنّها "تسعى إلى إنشاء شبكة من الاختصاصيِّين في سلامة المرضى، وتعيين خبير واحد في كل مؤسسة، يتولّى توجيه إجراءات تحسين مستوى السلامة على نطاق المنظومة الطبيّة".

وأضافت الهيئة، "لذلك نقترح إدراج شرط ينصّ على ضرورة أن تعيِّن كل وحدة صحيّة أحد الموظّفين الموجود ضمن طاقهما أصلاً كخبير في سلامة المريض الذي يهتم برعايته".

وفي سياق متصل، قال آيدن فولر الذي يتولّى منصب المدير الوطنيّ لقسم سلامة المرضى في "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة"، إنّه يريد أن يكون أكثر "توجيهاً" بشأن إجراءات السلامة في الهيئة، فضلاً عن خفض التباين في كيفيّة استجابة المؤسسات داخل هذه المنظومة الطبيّة.

جدير بالذكر أنّ تلك التعديلات تعتبر جزءاً من جواب "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة" على تقرير صادر عن الهيئة التنظيميّة، "لجنة جودة الرعاية" البريطانيّة (سي. كيو. سي)، وهي درست الأسباب التي أدت إلى عدم تفادي ارتكاب الأخطاء الطبيّة في مؤسسات "هيئة الخدمات الصحية الوطنيّة".  

مثلاً، في تقرير صدر العام الماضي، قال البروفيسور تيد بيكر وهو كبير مفتشي المستشفيات في "لجنة جودة الرعاية"، إنّ "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة" تحتاج إلى تغيير في الثقافة عموماً، مضيفاً أنّ "كثيراً من الناس يتعرّضون لإصابات أو يعانون أضراراً غير مبرّرة لأن موظَّفي الهيئة غير مدعومين بالتدريب الكافي، ونظراً إلى التعقيد الذي يشتمل عليه نظام سلامة المرضى الحالي يصبح من الصعب على الموظّفين ضمان سلامة المرضى كجزء لا يتجزّأ من أعمالهم وجهودهم كافة".

وأضاف، "يدرك الموظّفون أنّ أعمالهم تنطوي على مخاطر، لكنّ الثقافة التي يعملون في إطارها ترى نفسها آمنة بشكل جذريّ، فتُعتبر الأخطاء الطبيّة حوادث استثنائيّة، وتجعل الهياكل الهرميّة التراتبية الصارمة من الصعب على العاملين الطبيِّين التحدّث عن مخاطر السلامة المحتملة أو الإعراب عن مخاوفهم في هذا الخصوص".

وفي تصريح إلى "ذي اندبندنت" في هذا الشأن، قال متحدِّث باسم "هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة" إنّ "الأخيرة تلتزم بأن تبقى رائدة على مستوى العالم في مجال سلامة المرضى"، وإن إيجاد جهة اتصال متخصِّصة في المستشفيات وصناديق الصحة العقليّة ينبغي أن يدفع قدماً التحسينات وعمليّة التعلّم، ذلك عبر تلاحم الجهود المحليّة والوطنيّة من أجل إبقاء المرضى آمنيين قدر الإمكان".